هل تجوز المساهمة في شركة اعمالها محللة ولكنها تقترض أحيانا لمشاريعها من القروض الربوية؟
اجاب المرجع الديني الاعلى آية الله العظمى السيدعلي السيستاني(دام الله ظله الوارف)، على استفتاءات بشأن الشركة
السؤال: ما حكم اخذ العمولة من طرفين بالسعي لاجراء شراكة عمل بينهم؟
الجواب: لامانع منه.
السؤال: ارباح الشركات المشتركة ـ حكومية واهلية ـ هل يجري عليها حكم ارباح البنوك من لزوم التصدق بنصفها وتملك النصف الاخر؟
الجواب: لا بل كلها لصاحب السهم.
السؤال: توجد قناة ري تخترق مزرعتنا وهذه القناة تروي عدة مزارع وبعد ان قامت وزارة الزراعة بانشاء مشروع لري المزروعات عَدَل المزارعون عن هذه القناة الي قناة اخرى فصارت القناة المخترقة لمزرعتنا جزءًا من مزرعتنا فهل يجب علينا دفع تعويض للمزارعين عن القناة؟
الجواب: ارض القناة المشار اليها مشتركة بين اصحاب المزارع التي كانت تسقيها ما لم يثبت اختصاص البعض بها، فلايجوز التصرف فيها الا بعد مراجعتهم واسترضائهم بعوض او من دونه.
السؤال: لدينا قطعة ارض مشتركة وللامام الحسين (عليه السلام) ثلث مشاع منها وشيّد عليها مأتمان احدهما للرجال والاخر للنساء وفي موقعين منفصلين من الارض، ونحن الان بصدد توزيع الارض وفصل حصة الامام (عليه السلام) عن بقية الحصص، فهل يجوز تغيير أحد او كلا الماتمين ليكونا قطعة واحدة ويكون الموقع الذي شيّد عليه الماتم او الماتمين سابقاً ضمن حصة الشركاء؟
الجواب: مفروض السؤال كون ارض الماتمين مشاعة بينكم وبين الجهة الموقوفة فلا مانع من ازالة الماتمين وتقسيم الارض اذا لم يكن بناؤهما وقفاً او ما بحكمه بل كان ملكاً طلقاً وأذن فيه المالك.
السؤال: شركة مساهمة تمارس اعمالاً مشروعة واخرى غير مشروعة بحيث يصعب الفصل بين ارباح هذه الاعمال علماً بان اكثر الشركات من هذا النوع:
١ـ ما حكم العمل في هذه الشركات؟
٢ ـ ما حكم المساهمة في هذه الشركات؟
٣ ـ ما حكم المتاجرة في اسهم هذه الشركات؟
الجواب: لايجوز العمل فيها بما هو غير مسوغ شرعاً، كما لاتجوز المساهمة في مثل هذه الشركات والاشتراك في معاملاتها غير المشروعة ولوكان ذلك بشراء بعض اسهمها.
السؤال: مكلف اشتري اسهماً في شركة لا يعلم عنها سوي انها تمارس نشاطاً واعمالاً محللة، ثم علم بعد حين ان هذه الشركة المساهمة ساهمت بدورها في جزء من راس مال بنك ربوي ، فما هو حكم مساهمة المكلف في الشركة المذكورة وهل يوجد مخرج شرعي لاستمرار مساهمته فيها بطريقة أو بأخرى؟
الجواب: يمكنه الابقاء علي مساهمته في الشركة اذا ابلغ المسؤولين فيها بأنه لايوافق علي المساهمة بجزء من راس مالها في البنك الربوي وان لم يرتب المسؤولون اثراً علي هذا الابلاغ، وعليه ان يتصدق بمقدار ما يصيبه من الارباح جراء مساهمة الشركة في البنك الربوي.
السؤال: شخص يملك محلاً او هو مستاجر لمحل ما، واراد ان يشترك مع شخص اخر وهذا الثاني يكون منه راس المال القيام في العمل التجاري من شراء وبيع اما الاول فعليه اخلاء المحل وتسليمه للثاني بالعمل التجاري ثم يتفقان علي نسبة معينة من الارباح والخسائر فهل يكون هذا العمل صحيحاً ومشروعاً، فالاول عليه اخلاء المحل فقط والثاني عليه راس المال والعمل؟
الجواب: يمكن تصحيحها علي نحو عقد الشركة بان ينقل اولاً صاحب المحل حقه في الاستفادة منه مدة معينة الي صاحب رأس المال بازاء مبلغ معين من راس ماله وذلك علي نحو المصالحة او ما يشبهها ثم يتفق الطرفان علي الاتجار بالمال المشترك بينهما حسب قواعد باب الشركة.
السؤال: شريكان في عمل، كان احدهما يختلس من الثاني مقادير وانواعاً مختلفة من البضاعة والنقود، وبعد مدة انفسخت الشركة بينهما ثم توفي المختلس منه وأراد ورثته ان يطالبوا المختلس بحقوقهم، فهل يحق لهم ان يطالبوا المختلس بالارباح التي نتجت عن تشغيل الاموال التي اختلسها من مورثهم اضافة الي الاموال التي اختلسها؟
الجواب: اذا كان قد باع او اشتري بعين المال المختلس فلورثة المختلس منه امضاء العقود الواقعة علي اموال مورثهم ومطالبة المختلس بالارباح الناتجة عن ذلك وان كان قد باع ـ مثلا ً ـ كلياً في الذمة ودفع المتاع المختلس في مقام الوفاء فلا يكون ضامناً الا لنفس المتاع ـ قيمة او مثلا ً ـ مع عدم امكان استرجاعه.
السؤال: بعض الشركات المستثمرة تعطي للمودع نسبة من الفائدة علاوة علي نسبة من الربح، فهل يجوز الايداع فيها واخذ نسبة الربح والفائدة؟
الجواب: اذا كانت المعاملة مع الشركة علي سبيل المضاربة وتوفرت شروط صحتها واحتمل قيام الشركة المسلمة مفاد المضاربة فالظاهر انه لا مانع من اشتراط شيء من الفائدة للمالك بالاضافة الي النسبة المئوية من الارباح.
السؤال: هل تجوز المساهمة في شركة اعمالها محللة ولكنها تقترض أحيانا لمشاريعها من القروض الربوية؟
الجواب: يجوز اذا كان الاقتراض ليس من الانشطة الاساسية الموقع عليها بين الطرفين.
السؤال: اعمل حاليا في شركة للاستثمار في مجال إدارة الأصول حيث يقوم العملاء بعد التعاقد مع الشركة بإعطائنا مبالغ مالية لنقوم بالاستثمار بالنيابة عنهم في الأوراق المالية المتداولة في أسواق الأسهم. و يحق للعميل تحديد القطاعات التي يمكن لنا الاستثمار فيها (يمكن للعميل أن يطلب منا تجنب الاستثمار في المؤسسات الربوية مثلا) و على هذا الأساس نقوم نحن بدارسة الأوضاع المالية للشركات و المؤسسات لتقيمها و الاستثمار في أسهمها. و تتم عملية الاستثمار بالطريقة الآتية أقوم انأ (نحن) بتحديد الشركة أو المؤسسة التي نود (أو لا نود) الاستثمار فيه - من الممكن أن تكون بنكا أو مؤسسة ربوية- و أقوم أنا بإرسال أوامر الشراء أو البيع عن طريق البريد الإلكتروني للوسيط المالي للقيام بشراء أو بيع الأسهم من الأسواق المالية و في هذه الأثناء أقوم أنا بالاتصال بالوسيط المالي لتغير سعر البيع أو الشراء حسب التغيرات التي تحدث في الأسعار. و تتقاضى الشركة من خلال هذه الخدمة نوعين من الرسوم ١) رسوم إدارة و تكون نسبة بسيطة من المبلغ المودع من العميل لدى الشركة للقيام بالاستثمار ٢) رسوم أداء و تكون نسبة من الأرباح المحققة للعميل و أتقاضى أنا راتب شهريا و مكافأة في نهاية السنة تتعلق بأرباح الشركة التي أعمل فيها و أداء في العمل مثال توضيحي للرسوم التي تتقاضاها الشركة من العميل:
المبلغ المودع من العميل ٥٠٠٠٠ دولار
رسوم الإدارة.٥% من المبلغ المودع للاستثمار = ٢٥٠ دولار
رسوم الأداء ١٠% من الأرباح ( الأرباح ٥٠٠٠ ) = ٥٠٠ دولار ؟؟؟
فهل يوجد إشكال في هذا العمل حسب رأي السيدين الخوئي والسيستاني؟ وماذا يترتب علي اثر هذا العمل؟
الجواب: لابأس بالعمل المذكور و تستحق الاجرة عليه اذا لم يكن له صلة بالمعاملات الربوية كالتوكيل في اجرائها و تسجيلها و الشهادة عليها و قبض الزيادة لاخذها و نحو ذلك ، و مثلها (في عدم الجواز) الاعمال المرتبطة بمعاملات الشركات التي تتعامل بالربا أو تتاجر بالخمور كبيع أسهمها و فتح الاعتماد لها و ما يشبههما.
السؤال: لدي شركة لبيع المواد الكهربائية للمشاريع الحكومية والخاصة ، ولكن لكي تتم الصفقة ، يطلب مني ممثل المالك (الشخص المسؤول عن الشراء) من شركتنا عمولة لحسابه الخاص نظير الصفقة من شركتنا لإستكمال الإجراءات فهل نكمل الإجراءات أم نتوقف عن هذا العمل ؟
الجواب: اذا كان هذا يخالف القوانين المرعية لهذه الشركات او الدوائر الحكومية فلا يجوز مخالفتها.
السؤال: اذا تمت المشاركة بين طرفين بأن يساهم الأول براس المال ولايتحمل الخسائر ولكنه ياخذ نصيباً غير محدد من الارباح بحسب العمل ونتائجه مع تحديد المدة، فهل تكون هذا العمل علاقة بالربا؟
الجواب: هذه المشاركة باطلة من الاساس فالشركة لا تصح الا بأن يكون راس المال من الجانبين ويكون لكل واحد نصيبه من الارباح بنسبة ماله.
السؤال: في بعض الشركات هناك شيء يسمى رافعة ماليه.. لكن هناك بعض الأفكار في هذه الشركات
١- تفسير الرافعة الماليه ( هنا )
٢- الشركة تأخذ نسبة من ارباح بفارق البيع الى الشراء
٣- اذا كان هناك صفقة تمت نسيئة الى نهاية الأسبوع تأخذ الشركة مبلغ من المال للإستمرار في هذه الصفقة وعدم اغلاقها فما حكم التعامل مع هذه الشركة ؟
الجواب: اذا كان مرجع الاتجار على النحو المذكور الى توكيل جهة معينة في الشركة كمديرها مثلا باقراض المبلغ المذكور ثم قيامها بعملية البيع و الشراء بازاء عمولة معينة فالظاهر أنه لابأس به.
٢٨ ربيع الاول ١٤٣٣هـ.
السؤال: شركة لديها محافظ استثمارية تستثمر الأموال الموجودة داخل هذه المحافظ في الذهب والنفط والأدوية والعقار والزراعة وطاقة النانو وتعطي المستثمرين الذين يضعون أموالهم في هذه المحافظ أرباحاً فما حكم التعامل مع هذه الشركة ووضع الأموال لكي تستثمر؟
الجواب: إذا كان التعامل مع الشركة المعلومة علي نحو المضاربة بأن يقوم المستثمر بدفع المال للشركة لتشغيله في مجال معيّن وإعطاء المستثمر نسبة من أرباحه متفقاً عليها فلا بأس بذلك.
