الحكومة تمنع الوزراء والمسؤولين العراقيين من استخدام واتساب.. لهذا السبب؟
وقال مسؤول عراقي، إن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وجهت الوزراء والمسؤولين في الحكومة بعدم اعتماد "واتساب" أو أي تطبيقات تواصل أخرى على الهواتف الذكية، في توجيه أو إصدار الأوامر والتبليغات، أو تداول المعلومات والوثائق الرسمية، وذلك بسبب المشاكل التي ترتبت على ذلك في الفترة الماضية".
وأضاف المسؤول، أن "الأمانة العامة ألزمت باعتماد المخاطبات الرسمية والبريد الإلكتروني، كوسيلة تبليغ رسمية، في وقت ما زالت فيه مجموعات "واتساب" هي الأكثر فاعلية داخل البرلمان العراقي، وتنقسم إلى مجموعات عامة تضم كل النواب، وأخرى خاصة لأعضاء الكتلة الواحدة".
وبين، أن "هذه المجموعات لا تخلو من تسريبات بين حين وآخر لحديث النواب، الأمر الذي تسبّب في مرات عديدة بأزمات سياسية بين كتل وأخرى، كما في تسريب أظهر حديثاً لنواب في كتلة "صادقون" البرلمانية يسخر من زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر، وأخرى تسريبات لنواب يتحدثون عن استكمال حكومة عادل عبد المهدي وضرورة الانسحاب لكسر النصاب، وأخرى حول اتفاق مبيّت لعدم التصويت على أحد القوانين المقدّمة في جلسة برلمانية ضمن الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب".
وتابع المسؤول، أن "قسماً من المسؤولين الحكوميين يجدون في استخدام "واتساب"، أو تطبيق "فايبر"، سهولة أكثر من البريد الإلكتروني أو كتابة طلب خطي أو مطبوع وإرساله للجهة المعنية، لذا يستخدمون هذه الوسائل في توجيه أوامر وطلبات، ليترتب على ذلك مشاكل كثيرة مثل إنكار وصول التبليغ أو تعذر قراءته".
واعتبر أن "عدم اعتراف الحكومة بمثل هذا الوسائل التواصلية، مهم، فهي مستخدمة منذ حكومة حيدر العبادي وتسبّب مشاكل، حتى أن البعض لجأ إلى لجان فنية وتقنية لإثبات صحتها أو حتى تاريخ إرسالها".
