مجلس مكافحة الفساد يعلق على قرارات للقضاء
وذكر بيان للمجلس، تلقت /نداء الرافدين / نسخة منه: "يثمن المجلس الأعلى لمكافحة الفساد القرارات التي اتخذها مجلس القضاء الأعلى في جلسته المنعقدة بتأريخ ٢٥ تموز ٢٠١٩ والتي انعقدت برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، والتي يعدها مكملة للإجراءات التي تتخذها السلطة التنفيذية في مكافحة منظومات الفساد، خصوصا ما يرتبط منها بملف المنافذ الحدودية ومنع الجهات غير الحكومية من التدخل في عمل المنافذ واتخاذ أشد العقوبات بحقهم وما يمثله ذلك من حافز للجهات الرقابية والتفتيشية في ممارسة دورهم على أتم وجه".
وأضاف: "وكذلك ما يرتبط بملف آفة المخدرات واتخاذ اقصى العقوبات بحق المرتبطين بهذه الآفة سواء متعاطين ام مروجين ام متاجرين ام ناقلين ام وسطاء وما يمثله هذا القرار من دعم للاجراءات الحكومية المتخذة والتي اقرها المجلس الأعلى لمكافحة الفساد والزام الوزارات المختصة بإتخاذها بما فيها ابرام الاتفاقيات الثنائية مع دول الجوار والدول الاقليمية لمساعدة العراق في الحد من عمليات التهريب".
وثمن المجلس، بحسب البيان، "دور مجلس القضاء الأعلى في الخطوات التي اتخذها بخصوص تشخيص المخالفات القانونية في المحافظات والاماكن المقدسة في العراق بما يؤمن الحفاظ على قدسية تلك الاماكن".
وأكد المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، أنه "في الوقت الذي نشد على يد السلطة القضائية ومؤسساتها بضرورة السرعة في حسم الملفات المرتبطة بالنزاهة وتشديد الاحكام القضائية الخاصة بها فإنه وبدورنا قد اوعزنا الى الجهات الرقابية والتفتيشية وذات الصلة بتزويد القضاء بكافة الاوليات والادلة اللازمة التي تُمكنه من سرعة الحسم".
وأعرب المجلس، عن تقديره لـ"مثل هذه القرارات ونشد على يد المحاكم والقضاة في اصدار اشد الاحكام القضائية بحق المتهمين في قضايا الفساد المالي والاداري وبما يحفظ هيبة الدولة ومؤسساتها ويحفظ لها حرمتها".
