البرلمان الإيراني: نقترب من تشريع قانون خاص بـ"إدارة مضيق هرمز"
أعلن النائب الأول لرئيس البرلمان الإيراني، علي نيكزاد، اليوم الأحد، أن البرلمان يعمل على استكمال الإجراءات اللازمة لتحويل “خطة إدارة مضيق هرمز” إلى قانون، بعد الانتهاء من إعداد مسودتها بالتنسيق مع الجهات الحكومية والعسكرية المختصة.
وقال نيكزاد، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية، إن اللجان البرلمانية المختصة، وفي مقدمتها لجان الأمن القومي والشؤون الداخلية والإعمار، بدأت دراسة أبعاد المشروع بالتعاون مع خبراء متخصصين.
وأوضح نيكزاد أن “وزارة الخارجية الإيرانية شكلت فريق عمل لدراسة الجوانب القانونية والدبلوماسية المتعلقة بإدارة مضيق هرمز وآليات التنسيق مع سلطنة عُمان، مشيرًا إلى أن نتائج هذه الدراسة جرى دمجها مع مشروع القانون الذي أعده البرلمان”.
وأضاف أن “الصيغة النهائية للمشروع، المؤلفة من 14 مادة، أُحيلت إلى هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة والمجلس الأعلى للأمن القومي، بهدف إدراج الملاحظات الأمنية والعسكرية قبل عرضه على مجلس الشورى للتصويت عليه”.
وأكد نيكزاد أن “جلسات البرلمان لم تتوقف خلال فترة الحرب، رغم تعليق الجلسات العلنية لأسباب أمنية، مشيرًا إلى أن النواب عقدوا أكثر من 150 اجتماعًا رقابيًا لمتابعة القضايا الداخلية”.
وأوضح أن “مجلس الشورى سيضع، بعد استئناف جلساته العلنية، عددًا من الملفات على رأس أولوياته، أبرزها “إعادة إعمار المناطق المتضررة من الحرب، ومعالجة الأوضاع المعيشية، وتأمين السلع الأساسية، ومناقشة مشروع إدارة مضيق هرمز، ومتابعة أداء الحكومة”.
