الاتحاد الأوروبي يقترب من تشريع “اليورو الرقمي”
أصبح مشروع اليورو الرقمي قريبا جدا من مرحلته التشريعية الحاسمة بعد أن منح البرلمان الأوروبي الضوء الأخضر لبدء المفاوضات النهائية مع حكومات الدول الأعضاء، في خطوة تمثل محطة رئيسية ضمن مساعي الاتحاد الأوروبي لتعزيز سيادته المالية وتقليل اعتماده على شبكات الدفع الأمريكية.
بحسب وكالة يورو نيوز، صوت البرلمان الأوروبي بأغلبية كبيرة لصالح اعتماد موقفه التفاوضي، بما يتيح بدء المباحثات مع مجلس الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى الصيغة النهائية للتشريع قبل نهاية عام 2026، على أن ينطلق البرنامج التجريبي في عام 2027، تمهيدا لإتاحة العملة الرقمية للمستخدمين بحلول عام 2029 إذا اكتملت الموافقات القانونية.
ويعد اليورو الرقمي نسخة إلكترونية من أموال البنك المركزي الأوروبي، تصدر مباشرة عن البنك المركزي، وتستهدف استكمال استخدام النقد التقليدي والخدمات المصرفية، وليس استبدالها.
ويرى الاتحاد الأوروبي أن إطلاق اليورو الرقمي يمثل خطوة إستراتيجية لتعزيز استقلالية منظومة المدفوعات الأوروبية، في ظل هيمنة شركات أمريكية مثل فيزا وماستركارد، إلى جانب خدمات الدفع التابعة لشركات التكنولوجيا الكبرى مثل آبل باي وغوغل باي.
وبموجب المقترح، سيتمكن الأفراد من الاحتفاظ باليورو الرقمي عبر محافظ إلكترونية ضمن سقف حيازة لم يُحدد بعد، مع إمكانية إجراء المدفوعات عبر الإنترنت أو دون اتصال بالشبكة، مع التأكيد على تطبيق معايير مرتفعة لحماية الخصوصية، بحيث لا يتمكن البنك المركزي الأوروبي من التعرف مباشرة على هوية المستخدمين من خلال بيانات المدفوعات.
وسيتولى البنك المركزي الأوروبي تشغيل البنية التحتية للنظام، بينما تقدم البنوك التجارية وشركات خدمات الدفع الخدمات للمستخدمين النهائيين.
ورغم التوافق السياسي على المضي بالمشروع، لا تزال المفاوضات تواجه ملفات معقدة، أبرزها آلية تعويض البنوك ومزودي خدمات الدفع عن تقديم خدمات اليورو الرقمي، وكيفية توزيع الرسوم بين مختلف الأطراف المشاركة في عمليات الدفع.
كما يناقش المفاوضون مستوى الرسوم التي سيتحملها التجار، وسط توجه لجعلها أقل من الرسوم المفروضة حاليا على معاملات بطاقات الائتمان.
ومن المتوقع أن تبلغ المفاوضات ذروتها خلال الخريف المقبل، على أن يصدر القرار النهائي قبل نهاية العام، بما يتيح بدء المرحلة التجريبية في 2027، تمهيدا لإطلاق العملة الرقمية رسميا في عام 2029.
وأكد النائب الأوروبي فرناندو نافاريتي روخاس، أحد كبار المفاوضين في البرلمان، أن اليورو الرقمي سيكون خيارا إضافيا للمواطنين وليس بديلا إلزاميا للنقد، مع الالتزام بأعلى معايير حماية الخصوصية.
