المرجعية الدينية وإستفتاءات ... أسئلة بشأن بيع الأسهم
أجاب سماحة المرجع الديني الاعلى آية الله العظمى السيد السيستاني “دام ظله”على استفتاءات بشأن بيع الأسهم
السؤال: هل يجوز بيع الأسهم وشراؤها لشركة مساهمة مثلاً أو لغيرها؟
الجواب: يجوز بيع وشراء الأسهم أمّا بشرط أن لا تكون معاملات تلك الشركة محرّمة، كما لو كانت تتاجر بالخمور أو تتعامل بالربا.
٢السؤال: هل يحقّ للشركات المساهمة أن تطلب وساطة البنك في بيع الأسهم التي تمتلكها فيقوم البنك بدور الوسيط لقاء عمولة معيّنة؟
الجواب: يحقّ لها ذلك وهي معاملة جائزة.
٣السؤال: ابتلي جمع من إخواننا المؤمنين بشراء أسهم من البنوك الربويّة التي تدفع لهم أرباحاً شهريّة مستجمعةً ما تأخذه من الزيادات من عملائها أو ما تحصل عليه من خلال العمليّات الاستثماريّة، وهنا عدّة أسئلة نرجو التفضّل بالإجابة عليها:
١ـ هل يجب على هؤلاء أن يتخلّصوا من سهامهم ولو ببيعها؟
٢ـ هل يحلّ لهم التصدّق من الأرباح التي يدفعها البنك أم لا؟
٣ـ إذا قاموا ببيع السهام فربحوا من ذلك فهل يحلّ لهم الربح؟
الجواب: ١ـ يمكنهم إبلاغ الجهة المسؤولة في البنك بعدم موافقتهم على التعامل ربويّاً فيما يخصّ سهامهم من رأس مال البنك، فإذا فعلوا ذلك تخلّصوا من إثم المعاملات الربويّة وإن تخلّف البنك عن العمل بذلك.
٢ـ إذا كانت الأرباح مستجمعة من الزيادات المأخوذة من الناس وجب التصدّق بها على الفقراء المتديّنين، وإن كانت مختلطة منه وممّا يستحصله البنك من استثماراته المشروعة فلهم تملّك نصفها بشرط التصدّق بالنصف الآخر على الفقراء المتديّنين.
٣ـ يحلّ لهم ذلك الربح.
٤السؤال: بعض البنوك تفتح مشروعاً تعبّر عنه بمشروع الأسهم، فتبيع أوراقاً عن كلّ سهم ورقة تحمل مبلغاً معلوماً فيبيعها بأكثر، فهل تكون هذه الزيادة من الربا؟
الجواب: ليست من الربا.
٥السؤال: ما هو حكم التعامل بشراء وبيع الأسهم للمؤسسات الاقتصاديّة الذي يتمّ من خلال البنوك الحكوميّة والمشتركة الإسلاميّة مع كون أموالها مجهولة المالك؟
الجواب: إذا كانت المؤسسات الاقتصاديّة المشار إليها تقوم بالاستثمارات المحلّلة شرعاً فلا مانع من شراء أسهمها المعروضة في البنوك أو في سوق البورصة أو غيرها.
٦السؤال: هل يجوز بيع الأسهم إذا فرض أنّها سترتفع عن سعرها الحالي إلى ثمانية أضعافها خلال النصف الثاني من هذه السنة؟
الجواب: يجوز.
٧السؤال: ما حكم شراء الأسهم؟ وما حكم الأرباح السنويّة التي تصلني في حسابي؟
الجواب: يجوز شراء أسهم الشركات المساهمة، نعم إذا كانت معاملات الشركة المساهمة محرّمة كما لو كانت تتاجر بالخمور أو تتعامل بالربا لم يجز شراء أسهمها والاشتراك في تلك المعاملات.
والأرباح المذكورة لا تُملكها، ولكن إذا كنت واثقاً برضا أصحابها بتصرّفك ــ كما هو الغالب ــ فيجوز لك ذلك، وكذا إذا كان يحلّ لك تملّكها بحسب قانونهم.
