الاتحاد الأوروبي يشدد عقوبة الالتفاف على العقوبات
اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي قانونا ينص على عقوبات جنائية للأشخاص الذين ينتهكون العقوبات الأوروبية أو يتحايلون عليها.
وشملت الجرائم الجنائية تجارة السلع الخاضعة للعقوبات، والتحايل على حظر السفر، وغيرها من الانتهاكات.
وقالت الخدمة الصحفية للمجلس الأوروبي، في بيان اليوم الجمعة، إن السجن يجب أن يكون العقوبة القصوى للأشخاص الذين يلتفون على العقوبات بشكل متعمد، وأشارت إلى أن الدول الأعضاء في الاتحاد يجب أن يفرضوا عقوبات جنائية فعالة ومتناسبة على الأشخاص الذين ينتهكون العقوبات.
وبناء على القانون الجديد يمكن تحميل الشركات والكيانات القانونية المسؤولية إذا تم انتهاك العقوبات من قبل شخص يشغل منصبا بارزا، ومن الممكن أن يتم سحب رخص مزاولة الأعمال التجارية في الاتحاد الأوروبي.
ويدخل القانون حيز التنفيذ بعد 20 يوما من نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، ويجب على الدول الأعضاء في الاتحاد سن تشريعات خاصة استنادا على القانون الجديد في غضون عام.
