“لعبة الحبار” ممنوعة في كوريا الشمالية والإعدام عقوبة من يُشاهد المسلسل!
نشرت مجلة “ديلي ميل البريطانية” تقريرا قالت فيه إن السلطات في كوريا الشمالية ستقوم بإعدام رجل بعد اتهامه بتهريب نسخة لمسلسل لعبة الحبار “Squid Game” من الصين بعد أن قام بنسخها على USB ثم تولى بيعها إلى مجموعة من الطلاب والمراهقين.
وبحسب ترجمة “وطن”، فإن المتهم الذي قام بتهريب هذه النسخة من المسلسل هو في الواقع رجل عاد من الصين بنسخة رقمية من السلسلة الكورية الجنوبية الناجحة. ثم قام بإعادة نسخها على USB وتولى بيعها للعديد من الأشخاص بما في ذلك طلاب. إلا أن أجهزة المراقبة في البلاد قامت بالقبض عليه.
الأحكام القاسية
والأكيد أنه سيتم إعدامه رمياً بالرصاص – وهي إحدى الطرق المروعة التي تقتل بها الشخصيات في مثل هذا المسلسل-. كما يُعتقد أن اعتقال هذا الرجل المتهم حدثت في شمال هامغيونغ المتاخمة للصين وذلك خلال الأسبوع الماضي.
وذكرت إذاعة آسيا الحرة أن أحد الطلاب الذي اشترى نسخة من المسلسل، تلقى منذ ذلك الحين حكما بالسجن مدى الحياة. بينما حتم الحكم على ستة آخرين ممن شاهدوا العرض بالسجن لمدة خمس سنوات مع الأشغال الشاقة.
وتفرض كوريا الشمالية حظرا صارما على المواد القادمة من الغرب ومن كوريا الجنوبية. ويقوم المسؤولون الآن بإجراء عمليات تفتيش في مدرسة الطلاب بحثا عن المزيد من وسائط الإعلام الأجنبية.
وحسب بعض المصادر: “بدأ كل هذا الأسبوع الماضي عندما اشترى طالب مدرسة ثانوية سرا USB يحتوي على الدراما الكورية الجنوبية لعبة الحبار Squid Game. وشاهدها مع أحد أفضل أصدقائه في الفصل”.
وتابع المصدر إن الثنائي ناقشا المسلسل مع أصدقاء لهما أصبحوا مهتمين بالمسلسل واشتروا منه نسخًا.
لكن بعد ذلك تم القبض عليهم من قبل خدمة المراقبة الحكومية – 109 الذين تلقوا بلاغًا بأن هؤلاء الطلبة كانوا يشاهدون برنامجًا تلفزيونيًا غربيًا.
ويمثل اعتقال الطلاب السبعة المرة الأولى التي تطبق فيها الحكومة القانون الذي تم تمريره حديثًا حول “القضاء على الفكر والثقافة الرجعية” في قضية بعض أطرافها أشخاص قاصرون.
عقوبة الإعدام
ويفرض القانون عقوبة قصوى هي الإعدام في حالة مشاهدة أو حفظ أو توزيع وسائل الإعلام من البلدان الرأسمالية، وخاصة من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.
ومع ذلك، فإن العقوبات لا تتوقف على المهرب والطلاب الذين شاهدوا الفيديو. وإنما ستشمل المسؤولية كذلك أشخاصا آخرين لا صلة لهم بالحادث وفقًا للمصدر.
وأضاف المصدر أن الحكومة تتعامل مع الحادث “بجدية بالغة”.
كما قامت اللجنة المركزية بفصل مدير المدرسة وسكرتير الشباب ومعلم الصف كما تم طردهم من الحزب.
ومن المؤكد أنه سيتم إرسالهم إلى العمل في مناجم الفحم أو نفيهم إلى المناطق الريفية من البلاد. لذلك يشعر مدرسو المدارس الآخرون بالقلق من أن هذا قد يحدث لهم أيضًا إذا تم القبض على أحد طلابهم في التحقيق وفقا للمصدر.
وفي أعقاب القبض على الطلاب، بدأت السلطات في البحث عن أجهزة تخزين الذاكرة وأقراص الفيديو المدمجة التي تحتوي على وسائل إعلام أجنبية. حسبما قال أحد سكان المقاطعة لإذاعة آسيا الحرة.
وقال المصدر الثاني، الذي طلب عدم الكشف عن هويته: “جميع السكان يرتجفون خوفًا لأنهم سيعاقبون بلا رحمة إذا ما ثبت شرائهم أو بيعهم أجهزة تخزين الذاكرة، مهما كانت صغيرة”.
