أرقام كبيرة لأعداد الموظفين في العراق وخبراء يقدمون الحلول
أعلن جهاز الإحصاء العراقي المركزي في بيان، أن أعداد موظفي مؤسسات الدولة في البلاد، والذي بلغ 1.032 مليون موظف عمومي، يقدمون الخدمات لقرابة 40 مليون نسمة، هم مجموع سكان العراق.
واعتبر مراقبون تعداد الموظفين في القطاع الحكومي العراقي كبيرا للغاية، مقارنة بالعديد من الدول الإقليمية المحيطة، وطالبوا باتخاذ إجراءات تحفيزية إلى جانب عمليات إعادة الهيكلة، بحيث يكون الجهاز الحكومي أكثر مرونة وتكلفة على الميزانية العامة.
وحسب البيان التفصيلي الذي نشره جهاز الإحصاء، فإن قرابة نصف هؤلاء الموظفين هم من العاملين في وزارة الداخلية العراقية، أي 556 ألف موظف، فرضت الظروف الأمنية الاستثنائية التي عاشها العراق خلال السنوات الماضية مثل هذه الزيادة.
وجاءت وزارة النفط العراقية في المرتبة الثانية بـ 125 ألف موظف، فيما كان عدد موظفي وزارتي التربية والتعليم العالي 98 ألف موظف.
الدراسة التي استهدفت معرفة نوعية المؤهلات والخبرات التي يتمتع بهاء الجهاز الوظيفي الحكومي العراقي، أثبتت وجود آلاف الموظفين الأميين ضمن قوائم العاملين، فيما لا تزيد نسبة النساء عن 34 في المئة من مجموع الموظفين العموميين، 3 في المئة منهن حاصلات على شهادات دراسات عليا.
وتضاف أعداد هؤلاء الموظفين إلى قرابة 310 ألف جندي في الخدمة العسكرية، من المتطوعين، إلى جانب قرابة 125 ألف عنصر من قوات الحشد الشعبي، وأكثر من 90 ألف متطوع في قوات البشمركة التابعة لإقليم كردستان العراق، ليصل مجموع الموظفين العموميين قرابة 1.7 مليون.
وعن أسباب العدد الكبير بالنسبة للموظفين، أوضح الباحث العراقي أمير عبد الحسين في حديث مع موقع “سكاي نيوز عربية” أن “تضخم الجهاز الحكومي خلال 10 سنوات كان بسبب ميول مختلف الحكومات إلى اعتماد المركزية الاقتصادية، واستيعاب طالب العمل عن طريق مؤسسات الدولة، التي لم تكن بأغلبيتها المطلقة إنتاجية، ولأن أغلب القوى السياسية كانت تعتبر ذلك أداة لزيادة شعبيتها”.
وأضاف الباحث العراقي: “الحلول الراهنة منقسمة إلى ثلاثة مستويات، فإما أن تتبنى السياسات الاستثمارية لوزارة التخطيط العراقية تشييد أعداد ضخمة من المصانع والمؤسسات الإنتاجية، وتعيد هيكلة الجهاز الحكومي بحيث تنقل مئات الآلاف منهم إلى هذه الجهات الإنتاجية، وتاليا تتخلص من أعباءهم المالية والإدارية، أو أن تتبنى قوانين تشاركية بينها وبين القطاع الخاص، بحيث يحقق موظفو القطاع الخاص الميزات التي يتمتع بها الموظف العام. كذلك يمكن أن تربط الحكومة العراقية سياسات تشجيعية لموظفي القطاع العام ليقدموا مبادرات تخرجهم من الوظيفة العامة مقابل الحفاظ على بعض التوازن بالمزايا، مثل الضمان الصحي والراتب التقاعدي”.
ويضاف تعداد الموظفين المعلن عنه إلى ضعفين آخرين من المتقاعدين، بحيث يبلغ المجموع قرابة 6.5 مليون فرد يتلقون رواتب شهرية من الحكومة، حسبما أعلنت وزارة المالية العراقية، يشكلون 18 في المئة من مجموعة السكان، وهو الرقم الأكبر على مستوى العالم، علما أن الحكومة العراقية تصرف قرابة 40 مليار دولار سنويا على هؤلاء الموظفين، سواء كرواتب أو ميزانيات تشغيلية لأعمالهم.
وكان إقبال العراقيين في السنوات الماضية على الوظائف الحكومية يرجع لكون الرواتب التي كانت تقدم لهم مجزية، لكن تراجع قيمة الدينار العراقية بحدود 25 في المئة خلال العام الماضي، وما أثر به على تضخم أسعار مختلف السلع والخدمات، إلى جانب تراجع النمو في عموم البلاد بحدود 11 في المئة خلال السنوات الخمسة الماضية، أثر بعمق على نوعية تلك المداخيل، التي ما عادت قادرة على بقاء طبقة متوسطة فعالة في اقتصاد البلاد.
