إستفتاءات مهمة لمكتب المرجع السيستاني عن التصرف بأموال الدولة واستغلالها لأغراض شخصية
أصدر مكتب المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى الإمام السيد علي السيستاني، استفتاءت مهمة عن التصرف بأموال الدولة واستغلالها لأغراض شخصية.
وأورد مكتب المرجع الأعلى مجموعة أسئلة وأجوبتها عن أموال الدولة، وكانت كالآتي:
1 - السؤال: إنّي مواطن لا أملك قطعة أرض سكنيّة ولديّ عائلة وأطفال، أسكن حاليّاً في بيت قديم مع أهلي، قمت بالتجاوز على قطعة أرض فارغة عائدة للدولة، فما حكم عملي؟
الجواب: سماحة السيد (دام ظلّه) لا يُجيز إحياء الأرض الموات إلّا بإذن الجهات المسؤولة ذات الصلاحيّة.
٢- السؤال: حصلتُ على مصوغات ذهبيّة وأموال من بيوت أحد الطغاة عند سقوط النظام ولسوء الحالة الماديّة تصرفتُ بها لأغراض المعيشة، فما حكم ذلك؟
الجواب: ما كان من الأموال الخاصّة لا بدّ من إرجاعه إلى صاحبه ومع التلف لا بدّ من تعويضه عنه، وأمّا ما كان من الأموال العامّة فيتصدّق به أو ببدله على الفقراء المتديّنين.
٣- السؤال: أحد المؤمنين كان يعمل مدير دائرة، وأثناء الحرب استصحب معه كافّة مستلزمات الدائرة الحكوميّة إلى بيته، وبعد أن عاد الوضع إلى ما يرام تمّ تزويد الدائرة بمواد جديدة ولم يطالب بالمواد القديمة، هل يبيع تلك المواد أو يهديها إلى إحدى الحسينيات لإبراء ذمّته؟
الجواب: يجب إرجاعها إلى الدائرة المعنيّة مع الإمكان ولا يجوز الاستفادة منها، وإن لم يستطع إرجاعها فعليه بيعها والتصدّق بمبلغها على الفقير المتديّن.
٤- السؤال: هل يجوز التصرّف في ممتلكات الدوائر الحكوميّة؟
الجواب: لا يجوز التصرّف في ممتلكات الدولة إلّا بإذن الجهة المسؤولة عن ذلك بحسب القانون.
٥- السؤال: هل يجوز أخذ شتلة زرع (فسيلة) أو بذرها من دائرة حكوميّة؟
الجواب: لا يجوز من دون إذن المسؤول.
٦- السؤال: ما حكم من استأجر سيارات عائدة للدولة من قِبَل سائقيها علماً أنّهم غير مخوّلين باستخدامها لأغراضهم الشخصيّة؟ وما حكم الأموال المدفوعة على كلا الطرفين؟
الجواب: لا يجوز ولا تحلّ الأموال لهم.
٧- السؤال: ما حكم سرقة أموال الدولة التي لا تحكم بالشريعة الإسلاميّة ولا تعطي الشعب حقّه؟
الجواب: لا يجوز.
٨- السؤال: ما هو رأي سماحة السيد (دام ظّله) في العوائل التي تسكن حاليّاً في بناية تابعة للحرس الجمهوري السابق؟
الجواب: لا يجوز من دون إذن الجهة المسؤولة عن ذلك.
٩- السؤال: ما حكم الأدوات التي نأخذها من المستشفى مثل المناديل الورقيّة والقفّازات والأدوات الباهظة الثمن التي لا علاقة لها بالدراسة وكذلك أدوات التي نحتاجها في حياتنا عند المرض مثل العكازات وغيرها من دون إذن إدارة المستشفى؟ وماذا يجب علينا فعله؟
الجواب: لا يجوز إلّا بإذن المسؤولين في المستشفى أو الكليّة ويجب إرجاعها مع الإمكان، وإلّا فيتصدّق بمبلغها على الفقير المتديّن.
١٠- السؤال: اشترى والدي سيارة مسروقة تابعة للجيش العراقي السابق بمبلغ مقداره مليون وستمائة ألف دينار، فما هو رأيكم؟
الجواب: لا يجوز، ويجب ردّها إلى الجهة المسروقة منها وإذا كان غرور وخدعة فيمكنه أن يستردّ.
١١- السؤال: هل يجوز استخدام بعض الأجهزة كالهاتف أو آلة طابعة في الدوائر لغرض شخصي وإن كان لضرورة؟
الجواب: يتبع الشرط في عقد التوظيف، فإن كان عدم الاستخدام شرطاً في العقد الوظيفي ــ ولو بنحو
العموم ــ فلا يجوز.
١٢- السؤال: هل تجوز الاستفادة من الأجهزة التي هي بذمّتي والعائدة إلى الدولة لأغراض شخصيّة مع عدم الإضرار بها؟
الجواب: لا يجوز.
١٣- السؤال: ما حكم استعمال الممتلكات العامّة مثل الهاتف وجهاز الكمبيوتر والإنترنت والقرطاسيّة والأجهزة الأخرى لأمور خاصّة والتي هي متاحة للموظف لتأدية عمله؟
الجواب: لايجوز، نعم إذا أذن المسؤول المخوّل بذلك فلا مانع.
١٤- السؤال: شخص يعمل عامل بنّاء، وعند الوصول إلى مقرّ العمل تبيّن له أنّ مواد البناء مسروقة من الدولة، فهل يجوز له العمل؟ وهل يستحقّ الأجرة؟
الجواب: لا يجوز ذلك، ويستحقّ الأجرة إذا كان صاحب العمل قد غرّه.
١٥- السؤال: قام بعض الأشخاص ببيع المواد التي استحوذ عليها أو قبلها بعنوان هدية من الناهب، فما حكم الأموال الآن؟
الجواب: يتصدّق بقيمتها على الفقراء المتديّنين.
١٦- السؤال: يقوم بعض أئمّة المساجد ببيع ما تجمّع لديهم من المسروقات من الدوائر الحكوميّة ويدّعون أنّ لديهم الإجازة في ذلك من قِبَل الحوزة العلميّة، فهل أذن سماحة السيد في بيعها؟
الجواب: لم يأذن مدّ ظله في ذلك، بل لا بدّ من حفظ ما يتسنّى حفظه وإرجاعه إلى الجهة ذات الصلاحيّة في الوقت المناسب.
١٧- السؤال: يقوم بعض الناس باستخدام بعض الممتلكات المسروقة من الدوائر الحكوميّة كمولّدات الكهربائية والسيارات في إطار الخدمة العامّة، فهل يجوز لهم التصدّي لذلك تصرّف شخصي؟
الجواب: لا يجوز.
١٨- السؤال: بعد سقوط النظام وما رافق ذلك من انفلات أمني قام العديد من الأشخاص بالاستحواذ على الملفّات الحكوميّة وخاصّةً تلك التابعة لبعض الدوائر الأمنيّة وفيها الكثير من المعلومات الصحيحة وغير الصحيحة المتعلّقة بالناس وبالمصالح العامّة، فهل يجوز لأولئك الأشخاص الاستمرار في الاستحواذ عليها؟ وهل يجوز لهم بيعها؟ وإذا لم يجز ذلك فماذا يصنعون بها؟
الجواب: لا يجوز لهم ذلك ويلزمهم تسليمها إلى جهة حكوميّة ذات صلاحيّة يوثق بمراعاتها للضوابط الشرعيّة والقانونيّة في التعامل معها.
١٩- السؤال: ما هو حكم الأموال مجهولة الملكيّة، وهل هناك إذن من سماحتكم بالأخذ منها؟
الجواب: لا إذن بذلك.
٢٠- السؤال: إنّي مواطن عراقي لديّ ارتباطات تجاريّة مع الحكومة السابقة وبقي لي في ذمّة الحكومة مبلغ قدره ١٠٠.٠٠٠ دولار بعضه بوصولات والبعض الآخر من دون وصولات، وبحوزتي سيارة عائدة إلى الدولة فهل يجوز لي الاستيلاء عليها لإرجاع حقوقي؟
الجواب: لا إذن من قبل سماحة السيد (مد ظّله) بالمقاصّة من أموال الدولة في الوقت الحاضر بل لا بدّ من إثبات الحقّ في المحاكم الصالحة والمطالبة به من الحكومة.
٢١- السؤال: هل يجوز السكن في الثكنات او الشقق العسكرية الموجودة في معسكر الرشيد او غيره من الاماكن العامة ؟ وما هو حكم الصلاة والصوم فيها ؟
الجواب: لا يجوز السكن فيها كما لا تصح الصلاة فيها أيضا.
٢٢- السؤال: هل يجوز شراء الأغراض المسروقة من ممتلكات الدولة من السوق وتخميسها للحاجة الماسة إليها؟ وكيف إذا اختلط المسروق بغير المسروق؟
الجواب: لا يجوز التعامل بالمسروق مطلقاً وأما إذا اختلط بالمال الحلال فلا يجب الاجتناب عما تشتريه من السوق إلاّ إذا عُلِم أن هذا الشيء بعينه مسروقٌ فيجتنبه .
٢٣- السؤال: هل يجوز التوضؤ بالمياه الموجودة في المباني والمؤسسات الحكومية في الدول الإسلامية ؟
الجواب: نعم ما لم يعلم بكونها مغصوبة .
٢٤- السؤال: هل يجوز بناء دار سكن على ارض تابعة للدولة من دون اخذ الموافقات الرسمية مع العلم بأنني لااملك أية دار للسكن وليس بامكاني استئجار دار في الوقت الراهن؟
الجواب: لايجوز إحياء الأرض الموات إلابإذن الجهات المسؤولة ذات الصلاحية حسب القانون.
٢٥- السؤال: هل يجوز السكن في البنايات التابعة لدوائر الدولة بدون اخذ الموافقات الرسمية مع العلم لااملك اي دار للسكن وليس بامكاني ايجار دار في الوقت الراهن؟
الجواب: لايجوز إلا بإذن الجهة المسؤولة.
٢٦- السؤال: يقوم بعض الناس باستخدام بعض الممتلكات المسروقة من الدوائر الحكومية كالمولدات الكهربائية والسيارات في اطار الخدمة العامة فهل يجوز لهم التصدي لذلك بتصرف شخصي ؟
الجواب: لايجوز.
٢٧- السؤال: هناك الكثير من الأشخاص الذين دفعوا مبـالغ تسـمى بـ ( البدل النقدي ) في زمن النظام المخلوع للخلاص من ظلم ما يسمى بقانون والخدمة العسكرية الإلزامية. فهل يجوز لهم الآن الأخذ من دوائر الدولة سلعاً او مبالغ بقدر تلك الأموال التي دفعوها؟
الجواب: لا يجوز لهم ذلك .
٢٨- السؤال: هل تأذنون لنا بالانتفاع والتصرف ببعض الامور التي تعتبر مجهولة المالك كاستخدام الهاتف وتصوير المستندات وغيرها؟
الجواب: لانأذن بالتصرف في أموال الحكومة في الدول الاسلامية بغير الطرق القانونية بأي نحو من الانحاء.
٢٩- السؤال: عندي صديق كهربائي طلبتُ منه في يوم ان يسحب لي خط كهرباء من العمود الرئيسي الموجود هو في الازقة ففعل لي ذلك فهل يجوز هذا ام انه سرقة؟ وماذا عليّ أن أفعل مع الخط الذي افعل الذي سحبته؟
الجواب: لا نجيز الاستفادة من المشاريع الحكومية الا بالطرق القانونية.
٣٠- السؤال: هل يجوز ايقاف عدّاد الكهرباء ، أو الماء ، أو الغاز ، أو التلاعب به في الدول غير الإسلامية؟
الجواب: لا يجوز ذلك.
٣١- السؤال: اشتريت سلاحاً من أحد الأشخاص فتبين أن السلاح قد أستلمه من النظام السابق و قد اشتريته منه لغرض الحفاظ على النفس فما حكم الشراء؟
الجواب: لايجوز ويجب ارجاعه الي الجهات المعنية بذلك.
٣٢- السؤال: شخص أوصل التيار الكهربائي إلى منزله من عمود الكهرباء الواقع بجانبه من دون استحصال الموافقات الرسمية فما حكمه؟
الجواب: لا يجوز وهو ضامن للقيمة .
٣٣- السؤال: ارض مشاعة تعود الي الدولة اشتريتها سنة ١٩٨٨من شخص وقمت ببنائها وسكنت فيها ثم قام النظام السابق بتهديم تلك المنطقة من دون تعويض وبعد سقوط النظام استولي بعض الناس علي تلك الاراضي، فهل يجوز لي شرعاً المطالبة بالارض؟
الجواب: لا حق لك فيها ـ حسب مفروض السوال.
٣٤ - السؤال: قام أحد الاشخاص بسرقة بعض المصارف والبنوك عند سقوط النظام بحجة انها اموال الدولة، وبعد استقرارالوضع نسبياً قام هذا الشخص بفتح شركة للسياحة والسفر:
١ـ ما حكم عملي معه بمرتب شهري مع علمي بمصدر امواله؟
٢ـ ما حكم الهدايا التي يعطيها لي؟
٣ـ ما حكم الصلاة والاكل والشرب في بيته؟
٤ـ هل يجوز أخذ القرض منه لحاجتي وسوء وضعي المادي؟
٥ـ هل من الواجب مقاطعته وهو من اقربائي لكونه سارقاً؟
٦ـ اذا ذهب هذا الشخص الى حج بيت الله الحرام فهل تقبل حجته؟
٧ـ هل يجوز اخذ الاموال منه لسد حوائج المؤمنين؟
الجواب: ١ـ يجوز ما لم تعلم ان عين ما يدفع لك هو من الاموال المسروقة.
٢ـ يجوز اخذها بالشرط المذكور.
٣ـ كذلك.
٤ـ كذلك ايضاٌ.
٥ـ لا تجوز المقاطعة ولكن يجب تنبيهه على وجوب ارجاع اموال الناس اليهم.
٦ـ لا نعلم القبول ولكن الحج صحيح اذا لم يكن ثوب احرامه وثوب طوافه وهديه من الاموال المسروقة.
٧ـ يجوز بالشرط المذكور.
٣٥ - السؤال: حصل والدي على قطعة ارض تابعة للدولة من غير رخصة وبعد سقوط النظام باعها بمبلغ رخيص لا يساوي مبلغها وقبل شهر توفي والدي فما الحكم وهل يجوز توزيع المبلغ علي الفقراء ام يوجد امر آخر؟
الجواب: اذا كان الوالد قد قام بتسجيل الارض باسمه رسمياً بحيث لم تعد تابعة للدولة ثم باعها فلتراجع الجهة الرسمية المختصة فيما يلزم فعله في مثل ذلك. واما اذا كان قد باع الارض وهي بعد تابعة للدولة فمع عدم احراز رضا المشتري بتصرفه في المال حتي مع علمه بعدم استحقاقه له شرعاً لابد من ارجاعه اليه ومع عدم الامكان فالتصدق به عنه.
٣٦ - السؤال: اني املك (مكتبة) مبنية على ارض تعود ملكيتها الى امانة بغداد بنحو تجاوز وبعلم الأمانة فهل المال العائد منها حلال ام حرام؟
الجواب: الاموال العائدة من العمل لا اشكال في ملكيتها ولكن يجب عليك السعي لتحصيل موافقة الجهات الرسمية المختصة لتصحيح التصرف في الارض.
٣٧ - السؤال: هل يجوز التصرف باموال الدولة؟
الجواب: بالنسبة للمعاملات التي تجريها الدولة رعاية للمصلحة العامة مثل شراء الأدوية فسماحة السيد (دام ظله) يمضيها والدولة بالنسبة إليها مالكة وأما المعاملات التي لا شأن لها بالمصلحة العامة مثل شراء الأسلحة فسماحة السيد (دام ظله) لا يمضيها ولا تكون الدولة بالنسبة إليها مالكة ولكن (بصورة عامة) سماحة السيد لا يجيز التصرف في أموال الدولة إلا إذا تم الحصول عليها عليها بالطرق القانونية المرعية وبغير ذلك لا يجيز التصرف فيها نهائياً فالسرقة والإختلاس والخدعة وأمثالها اساليب لا يجيزها بالنسبة لأموال الدولة بتاتاً.
