الاف المشاريع المتلكئة في العراق.. فساد وهرب بالأموال
رغم الاعلان الرسمي لرئيس الوزراء بسحب الاجازات من المشاريع المتلكئة والذي يصل عددها الى 1128 مشروعا، الا ان العدد الحقيقي اكبر من المعلن بكثير بسبب الفساد وعدم المحاسبة طوال السنوات الماضية.
ويكشف مسؤول حكومي عن هذه المشاريع ويقول، ان"العدد يصل الى 4000 مشروع تقريبا واغلبها تخص وزاراتي التربية والاسكان في المحافظات ونسبة الانجاز بين 10 الى 30%، كما ان هناك مشاريع نسبة الانجاز فيها عالية، الا انها اندثرت بفعل تركها لسنوات دون عمل او ادامة ومثال ذلك المجمعات السكنية في المحافظات".
ويؤكد المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، ان"هناك مشاريع لبناء مدارس تم احالتها الى التنفيذ منذ 8 سنوات ولم يتم البدء بتنفيذها والسبب هو ان المقاولين استلموا الدفعة الاولى وتركوا العمل ولم يتم محاسبتهم او التدقيق بحسابات هذه المشاريع، مستغلين الاوضاع التي عاشها العراق وايقاف تمويل المشاريع التي اتخذته حكومة رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي، فعند صدور القرار عمل المقاولين بمقولة (اكل ووصوص) واخذوا دفعات المشاريع وتركوا العمل".
ويشير الى، ان"هذه المشاريع اغليها اصبحت في طي النسيان وكل ما يحصل هو ان هناك نواب او لجان نيابية يتحدثون بين فترة واخرى ولكن دون تحرك فعلي لمحاسبة المتورطين بالفساد او الذين استلموا الاموال دون بناء".
يأتي ذلك فيما تستعد الحكومة العراقية من بوابة الاستثمار الى سحب رخص من مشاريع متلكئة بحسب رئيس هيئة الاستثمار سها النجار التي أكدت وجود أكثر من 1000 مشروع استثماري نسبة إنجازها "صفر".
وتتحدث النجار، بان" 800 مشروع آخر نسبة انجازها حوالي 5%، وذلك من أصل 2300 مشروع هي مجمل المشاريع الاستثمارية في البلاد".
وتضيف في مقابلة صحفية، ان"قرار الحكومة بإيقاف المشاريع الاستثمارية التي تبلغ نسبة إنجازها 30% والمتخذ في وقت سابق، أدى لسحب إجازة من 40 إلى 50 مشروعا كحزمة أولى، فيما سيتم سحب الحزمة الثانية من إجازات المشاريع والتي يفوق عددها الحزمة الأولى يوم الخميس المقبل".
وفي وقت سابق من اليوم أكد محافظ المثنى احمد جودة المنفي، بان معظم المشاريع الوزارية المنفذة في المحافظة تعتبر متلكئة، بينما أشار إلى ان الحكومة المحلية لا تتحمل مسؤولية ذلك التلكؤ نظرا لإحالتها وتمويلها من قبل الحكومة المركزية.
وبين ان "تلك المشاريع الكبرى كمجسر الصدرين وماء المثنى الكبير والمجمعات السكنية والمستشفى الألماني أثرت في تقديم الخدمات لأبناء المحافظة"، لافتا إلى أن "كلفة اقل مشروع من تلك المشاريع تتجاوز موازنة المحافظة لعام كامل".
واشار جودة الى أن "الحكومة المحلية طالبت طوال السنوات الماضية الحكومات المركزية المتعاقبة بإكمال تلك المشاريع لكن من دون جدوى
