انطلاق مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل
تنطلق، الأربعاء، في مقر قوة الأمم المتحدة في جنوب لبنان وبرعاية واشنطن مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.
وأعلن لبنان وإسرائيل بداية الشهر الحالي التوصل إلى تفاهم حول بدء مفاوضات برعاية الأمم المتحدة في مقرها في مدينة الناقورة الحدودية، في خطوة وصفتها واشنطن بأنها "تاريخية" بين دولتين في حالة حرب.
وفي الناقورة، من المفترض أن يجلس وفدا الطرفين في القاعة ذاتها على ألا يتبادلا الحديث مباشرة بل عبر ممثل للأمم المتحدة، وفق مسؤولين لبنانيين، وبحضور مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، على أن يضطلع السفير الأمريكي جون ديروشيه بدور الوسيط في المفاوضات.
ووصفت إسرائيل المفاوضات، التي تتعلق بمساحة تمتد لنحو 860 كلم مربع، بـ"المباشرة" وهو ما يصر لبنان على نفيه.
ويضم الوفد اللبناني أربعة أعضاء، عسكريان ومدنيان، هم العميد بسام ياسين والعقيد الركن مازن بصبوص، والخبير التقني نجيب مسيحي، وعضو هيئة قطاع البترول وسام شباط.
في المقابل، يضم الوفد الإسرائيلي ستة أعضاء بينهم المدير العام لوزارة الطاقة أودي أديري، والمستشار الدبلوماسي لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، رؤوفين عازر، ورئيس دائرة الشؤون الاستراتيجية في الجيش.
وأثارت تسمية إسرائيل لسياسيين ضمن الوفد جدلاً في لبنان، الذي يصر على طابع التفاوض التقني، على غرار محادثات سابقة جرت في اطار لجنة تفاهم نيسان إثر عملية "عناقيد الغضب" الإسرائيلية في 1996، أو مفاوضات ترسيم الخط الأزرق بعد انسحاب الإسرائيلي في 2000، وأخيراً الاجتماع الثلاثي الذي يعقد دورياً منذ حرب 2006 برئاسة قوات يونيفيل وبمشاركة عسكريين من الدولتين.
وقال الرئيس اللبناني ميشال عون الثلاثاء إن "المفاوضات تقنية والبحث يجب أن ينحصر في هذه المسألة تحديداً".
وقادت واشنطن على مدى سنوات وساطة بين الجانبين، تكثفت مع توقيع لبنان العام 2018 أول عقد للتنقيب عن الغاز والنفط في رقعتين في مياهه الإقليمية، أحداها تقع في الجزء المتنازع عليه مع إسرائيل.
ولطالما أصر لبنان سابقاً على ربط ترسيم الحدود البحرية بتلك البرية، لكن المفاوضات ستتركز فقط على الحدود البحرية، على أن يُناقش ترسيم الحدود البرية، وفق الأمم المتحدة، في إطار الاجتماع الثلاثي الدوري.
