خبير قانوني : الدستور العراقي من الدساتير الجامدة ولايمكن تعديله الا باجراءات طويلة
اكد الخبير القانوني علي التميمي :" ان الدستور العراقي من الدساتير الجامدة وليست المرنة ، ولايمكن تعديله الا باجراءات طويلة " .
وقال التميمي في بيان :" ان التعديل نصت عليه المادتان ١٤٢ و١٢٦ من الدستور العراقي ، حيث لابد من تطبيق المادة ١٤٢ اولا كما يقول قرار المحكمة الاتحادية ٥٤ / ٢٠١٧ ، اذن لابد على البرلمان ان يشكل لجنة التعديل وان يوافق على تعديلاتها بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه ، اي نصف العدد الكلي زائدا واحد بعد تحقق النصاب ،وان يعرض على الاستفتاء ويوافق نصف المصوتين زائدا واحد ،وان لايعترض على التعديل ثلثا المصوتين في ثلاث محافظات ".
واوضح :" ان المواد التي تحتاج الى تعديل هي شكل النظام السياسي ،اذ نحتاج الى التحول الى النظام الرئاسي الافضل للعراق وحل المادة ١٤٠ المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها والمادة ٧٣ صلاحيات الرئيس ، وشكل البرلمان ،وايضا ممكن ان يكون النظام السياسي مختلطا كما في فرنسا ، اي ينتخب الرئيس من الشعب وينتخب رئيس الوزراء من البرلمان وتكون صلاحيات الرئيس اكبر ".
واكد التميمي انه :" لابد من حل البرلمان الحالي اولا وفق المادة ٦٤ من الدستور العراقي واجراء الانتخابات التشريعية المبكرة ، ثم بعد ذلك يعرض الدستور للتصويت وتعديلاته ،والشعب مصدر السلطات دائما ".
واشار الى :"ان ما تقوم به رئاسة الجمهورية من تعديلات مقترحة يمكن للبرلمان ان يأخذها من باب الاستئناس بالرأي ،لان القرار اخيرا بيد البرلمان وفق المادة ١٤٢ من الدستور ".
