ساركوزي متهم بـ"تشكيل عصابة إجرامية"
وجهت النيابة العامة في فرنسا، الجمعة، للرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي تهمة "تشكيل عصابة إجرامية" في قضية تمويل ليبي لحملته الانتخابية.
ويأتي توجيه التهمة للرئيس الفرنسي الأسبق بعد جلسات استجواب دامت أربعة أيام.
وتضاف هذه الملاحقة الجديدة إلى ثلاث تهم أخرى وجهت إلى ساركوزي في إطار الملف نفسه في مارس/آذار 2018.
وعادت قضية تمويل الرئيس الليبي الراحل العقيد معمر القذافي الحملة الانتخابية للرئيس الفرنسي الأسبق عام 2007 إلى الواجهة من جديد، بعد استدعاء القضاء الفرنسي شاهدين جديدين سيحددان مصير ساركوزي.
وذكرت محطة "بي.إف.إم.تي.في" الفرنسية أن القضاء سيستمع إلى شاهدين جديدين، وهما المحفوظ لاديب الذي أشار إلى أن رجل الأعمال زياد تقي الدين تعاقد مع موقع "ميديا بارت" الفرنسي لتشويه ساركوزي، وإيف أومين، رجل الأعمال الفرنسي الذي قال إنه قادر على إثبات معرفة رجل الأعمال الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين، والمحفوظ لاديب يعرفان بعضهما.
تمويلات "القذافي" .. شهادتان تحددان مصير ساركوزي
وأوضحت المحطة الفرنسية أن شهادتهما تتعلق بالوثيقة التي نشرها موقع "ميديا بارت" الفرنسي المتخصص في التحقيقات الاستقصائية وتسبب في تفجير القضية عام 2012، وستسهم شهادتهما في تحديد مصير ساركوزي بإعادة فتح التحقيق في القضية، وإما بثبوت التمويل الليبي لحملة ساركوزي أو نفيه وتبرئة الأخير.
وفي 28 أبريل/نيسان 2012، نشر "ميديا بارت" وثيقة نسبت إلى الرئيس السابق لجهاز المخابرات الخارجية الليبي موسى كوسا، تفيد بأن طرابلس وافقت على تمويل حملة نيكولا ساركوزي بـ50 مليون يورو عام 2007.
وفي يوليو/تموز 2019، نشرت صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" الفرنسية شهادة المحفوظ لاديب، رجل عُرِض كمتعاون سابق لزياد تقي الدين، موضحاً أن الأخير قدم هذه الوثائق لموقع "ميديا بارت" واتفق مع الموقع لتشويه سمعة ساركوزي، ولكن تقي الدين نفى هذه المزاعم وقال إنه لا يعرفه.
وأضافت "بي.إف.إم.تي.في" الفرنسية أن محامي ساركوزي، تيري هيرزوج، طلب من المدعي العام الاستماع إلى الشاهد (محفوظ لاديب)، وإيف أومين، وهو ممول فرنسي يزعم أنه قادر على إثبات أن رجل الأعمال الفرنسي اللبناني ومحفوظ لاديب يعرفان بعضهما البعض، وقبل المدعي الطلب.
ووفقاً للمحطة الفرنسية، فإنه إذا تم عرض عناصر جديدة للقضية، فسيتعين على المدعي العام أن يطلب إعادة فتح التحقيق القضائي الذي بدأ بعد شكوى قدمها ساركوزي ضد وسائل الإعلام في هذه القضية.
وصدقت محكمة النقض الفرنسية أخيرا في يناير/كانون الثاني 2019 على عدم اختصاصها بالقضية مرتين لصالح "ميديا بارت" بعدما اتهمها ساركوزي بالتزوير.
وأوضحت المحطة الفرنسية أن التحقيق في قضية تمويل القذافي، كان مهتماً بشكل خاص بتحديد ما إذا كانت الوثيقة التي نشرها موقع "ميديا بارت" مزورة أم لا، مشيرة إلى أنه "بصرف النظر عن محتواها لم يستطع التحقيق إثبات بطريقة رسمية أنها مزورة".
وتابعت الصحيفة في عام 2013 تم فتح تحقيق منفصل للتحقق من التمويل الليبي، التي قام به زياد تقي الدين وكبار الشخصيات الليبية السابقة، في حين أنكره آخرون.
ووجه المدعي العام الاتهام إلى الوزير السابق والأمين العام لإليزيه كلود جيان ونيكولا ساركوزي بتهمة "الرشوة السلبية" و"إخفاء الاختلاس للأموال العامة".
وخلال عام 2018، قال تقي الدين في مقابلة مصورة مع إذاعة "فرانس إنفو" الفرنسية، إنه التقى ساركوزي 4 مرات بعد عام 2004، مرتين في ليبيا وأخريين في شقة ساركوزي الشخصية في باريس حينما كان وزيرا للداخلية، وسلمه 3 حقائب من الأموال النقدية بإجمالي 5 ملايين يورو، وكان هناك شهود على تلك المقابلة، لافتاً إلى أنه بإمكانه وصف تلك الشقة بالتفصيل.
