تركيا تشدد قبضتها على منصات التواصل الاجتماعي
فرضت السلطات التركية قانونا يشدد الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، مع دخوله حيّز التنفيذ، وفي هذه الخطوة يتهدد موقعا “تويتر” و”فيسبوك” إذا لم تمتثل المنصتان لطلبات السلطات بسحب المحتويات التي تراها موضع جدل.
صوت البرلمان على هذا القانون في يوليو/تموز، بعد أقل من شهر على دعوة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى «تنظيم» الشبكات الاجتماعية التي تعد من آخر مساحات تتيح للأتراك التعبير بحرية خارج رقابة الحكومة، وفقا لما ذكرته وكالة «الشرق الأوسط أونلاين».
وعلق مسؤول قسم حقوق الإنسان في «فيسبوك» إيان ليفين في تغريدة: «يثير هذا القانون الكثير من المخاوف بشأن حقوق الإنسان».
ويشكك المدافعون عن حقوق الإنسان رغم مخاوفهم، في قدرة حكومة إردوغان على فرض التدابير الصارمة المنصوص عليها في القانون.
وقالت مديرة منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تركيا إيما سينكلير ويب: “من المستحيل في بلد مثل تركيا إلغاء الشبكات الاجتماعية التي تتداخل إلى حد بعيد مع حياة الناس”.
يدخل، اليوم الخميس، “قانون الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي” حيز التنفيذ، ويؤكد ناشطون بأنها خطوة قمعية تحاول من خلالها السلطة التركية تقييد الحريات ومنع الأصوات المعارضة.
ويفرض القانون الجديد على شبكات التواصل الاجتماعي التي تسجل مليون عملية دخول إليها يومياً مثل «تويتر» و«فيسبوك»، أن يكون لها ممثل في تركيا والامتثال لأوامر المحاكم التركية إذا ما طلبت سحب مضمون معين خلال 48 ساعة.
وفي حال عدم الاستجابة، يخفض نطاق عرضها الترددي بشكل كبير، كما تكون ملزمة بدفع غرامات تصل إلى 40 مليون ليرة تركية (4.3 مليون يورو).
كما يتعين على عمالقة الإنترنت تخزين بيانات مستخدميهم في تركيا داخل البلد، ولو أنه لم يتم إقرار أي إجراء ملزم بهذا الصدد لدى التصويت على القانون.
وإن كان حساب أردوغان على «تويتر» يحظى بـ16.7 مليون مشترك، فإن الرئيس التركي لا يخفي بغضه لمواقع التواصل التي هدد بحظرها عام 2014.
وفي تلك السنة، حجبت أنقرة «تويتر» و«يوتيوب» بعد بث تسجيلات تم الحصول عليها جراء عمليات تنصت هاتفي تشير إلى ضلوع أردوغان في قضية عرّف عنها على أنها فضيحة فساد.
