ما هو الاثر القانوني المترتب على تأخير الرواتب؟
كشف الخبير القانونيي علي التميمي عن الاثر القانوني المترتب على الحكومة بشأن تأخير صرف رواتب الموظفين لشهر ايلول الماضي.
وقال التميمي ان “نظام العمل الوظيفي في العراق يقوم على أساس صرف الراتب لكل ٣٠ يوم وهو معتمد في أغلب دول العالم، وهو ما نصت عليه قوانين الخدمة المدنية ٢٤ لسنة ١٩٦٠ وقانون سلم الرواتب ٢٢ لسنة ٢٠٠٨ وغيرها”، لافتا الى ان “إذا كان التاخير صرف الرواتب لاسباب ترتيب أو جرد لابأس به لكن تكرار الحال يخالف هذه القوانين ويمكن الطعن به أمام القضاء الإداري واستحصاله بأثر رجعي”.
واضاف ان “قانون الاقتراض الداخلي والخارجي الذي شرعه البرلمان هو نافذ من تاريخ التصويت ليتيح للحكومة العراقية الاقتراض وصرف الرواتب فاسباب التاخير توجب على البرلمان البحث بها”.
واكد النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، الخميس الماضي، ان خطر تأمين الرواتب للموظفين سيستمر حتى نهاية العام الجاري.
