هل باتت الأزمة المالية في العراق مزمنة؟
الأزمة الاقتصادية تعود لواجهة المشهد العراقي، مع انخفاض جديد في أسعار النفط، مما يضع حكومة مصطفى الكاظمي أمام اختبار جديد في إمكانية تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين، كون الأزمة المالية لا تزال قائمة دون حلول حكومية تذكر.
فأموال الإيرادات النفطية وغير النفطية لا تكفي لتغطية النفقات التشغيلية، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية للشهر الماضي، نحو اربعة مليارات دولار، بينما تحتاج الحكومة بشكل فعلي لتسديد النفقات ومنها الرواتب إلى حوالي ستة مليارات دولار شهرياً.
فهل سيلجأ العراق مرة أخرى نحو الاقتراض؟
الخبير الاقتصادي صالح الهماشي، يقول في حديث أوردته وكالة سبوتنيك الروسية، إن "الأزمة المالية ما زالت مستمرة، رغم أنها تمر بفترة هدوء، ففي كل عام هناك مشاكل، من أيادي عاملة جديدة، والأزمة مع إقليم كردستان، ومشاكل الديون وزيادة السكان وأزمة الكهرباء، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة نفقات الدولة".
وتابع الهماشي: "سيبقى الاقتراض يلازم الدولة العراقية إذا لم تجد الحكومة حلولاً حقيقية، وستحصل في العام المقبل أزمة رواتب، فالهوية الاقتصادية لم تحدد للعراق، كما أن الأزمة المالية لا تتعلق فقط في الرواتب التي لا تشكل أكثر من 39% من الميزانية".
وأضاف، أن "ورقة الإصلاح الاقتصادي ستكون ورقة إصلاحات إدارية أكثر من اقتصادية، عبر تركيزها على المنافذ الحدودية والضرائب، لكن المفروض أن تركز على القطاعات الاقتصادية المنتجة التي يمكن أن توفر مردودات مالية حقيقية أو تمتص الايادي العاملة
