فرانس برس: سلطات إقليم كوردستان تشن حملة على وسائل الإعلام مع تصاعد الاحتجاجات الشعبية
سلط تقرير لوكالة "فرانس برس" ، الأحد، الضوء على الحملة التي تتعرض لها وسائل إعلام كوردية تغطي الاحتجاجات في إقليم كوردستان من قبل السلطات الحاكمة التي قامت مؤخرا بإغلاق مكاتب قناة ( إن آر تي) في أربيل ودهوك.
وذكر التقرير الذي نشر اليوم، 23 آب 2020، ان بعض مدن إقليم كوردستان شهدت مؤخرا تظاهرات تصاعدت في الأسابيع الأخيرة ضد حكومة الإقليم، احتجاجا على عدم دفع رواتب موظفي الدولة والتوغلات التركية في المناطق الحدودية، حيث أكد متظاهرون ومدافعون عن حقوق الإنسان، ان التظاهرات قوبلت برد قاس من قوات الأمن، مع استهداف المراسلين الصحفيين بشكل متزايد أيضا.
واضاف أن مركز "ميترو" للدفاع عن حقوق الصحفيين، أشار في بيان له إلى انه "بالرغم من القوانين التي تضمن حقوق الإعلام في الإقليم، إلا أنه عند اشتداد الأزمات السياسية والإقتصادية، تصب عمليات التضييق على الإعلام إلى حد الخنق".
وسجل المركز نفسه 88 انتهاكا ضد 62 صحفيا ووسيلة إعلام في النصف الأول من العام الجاري 2020، مؤكدا أن الضغوط على المراسلين اشتدت منذ منتصف حزيران الماضي.
وتابع التقرير انه خلال الأسبوع الماضي وحده أغلقت قوات الأمن الكوردية (الأسايش) بالقوة مكتب قناة "آن ار تي"، التي كانت تغطي الاحتجاجات في زاخو القريبة، حيث أفاد نائب المدير العام للقناة، انه "بعد منتصف الليل، اقتحمت قوة من الأسايش مكتب قناتنا في دهوك وقاموا بمصادرة جميع أدوات العمل الصحفي واعتقلوا مراسل القناة في زاخو أحمد زاخوي ولم يفرج عنه حتى الآن".
وأضاف انه بعد ساعات، أغلقت الشرطة مكتب (ان آر تي) في إربيل عاصمة الاقليم، ما أثار سلسلة من الإدانات من قبل جماعات حقوقية محلية ودولية، حيث كتبت جمعية الدفاع عن الصحفيين "حماية" أن هذا التصعيد في المضايقات ضد "أن آر تي" غير عادل وغير ديموقراطي، ويطرح السؤال عن "سبب خوف السلطات من المذيع لدرجة أنها تضطر إلى إغلاق مكاتبها".
وأشار التقرير إلى ان جميع وسائل الإعلام في المنطقة الكوردية ترتبط تقريبا بشخصيات أو أحزاب سياسية، مثلها مثل باقي أنحاء العراق، لكن حريات الصحافة هناك مكفولة بموجب قانون صدر في 2009، وأثنت عليه المنظمة غير الحكومية الحقوقية "فريدوم هاوس" في ذلك الوقت لمنح المراسلين "حريات غير مسبوقة."
وبخصوص ذلك قال الصحفي المستقل ياسين طه إنه "من الناحية النظرية يتمتع إقليم كوردستان بهامش من الحرية عبر امتلاكه قانونا مقبول إلى حد ما لتنظيم العمل الصحفي، وفي الواقع، وجهت انتقادات قليلة إلى النخبة الحاكمة. إلا أن الوضع الاقتصادي والصحي العام أصبح لا يطاق بسبب عدم دفع رواتب موظفي الدولة منذ أشهر، ما زاد مشاكل الاقتصاد الاستهلاكي الذي تضرر بشدة من عمليات الإغلاق المفروضة في أعقاب جائحة كورونا".
وأفاد طه أيضا، ان "الأوضاع في اقليم كوردستان تتجه من سيء إلى أسوأ جراء تراكم الفشل، فالاحتجاجات تغلي ولا يمكن تكميم الافواه، كما أن إغلاق القنوات لا يمكن ان يكون حلا لهذه الانتكاسات المتوالية على مدى السنوات الثلاث الأخيرة".
كما أن منظمة "هيومن رايتس ووتش" حذرت في وقت سابق، من أن حكومة إقليم كوردستان كانت تستخدم مواد قانونية تتعلق بالتشهير والشتم في قانون العقوبات وقوانين أخرى لاستهداف المتظاهرين والصحفيين، حيث قالت إن "رجلا أمضى 29 يوما رهن الاحتجاز لبثه مباشرة احتجاجا على شبكات التواصل الاجتماعي في كانون الثاني الماضي، لكن لم يوجه إليه أي تهمة في نهاية المطاف".
ونقلت عن عراقي كوردي آخر أنه دفع أموالا للأسايش ليتم الإفراج عنه. وقالت "أخبروه أنهم قد يتصلون به في وقت آخر"، وقد حثت المنظمة غير الحكومية، حكومة إقليم كوردستان على تعديل قوانينها لإزالة "الأحكام الغامضة" التي تسمح بالضغط على وسائل الإعلام والنشطاء.
وكتب ستة من أعضاء البرلمان العراقي إلى مسؤولة الأمم المتحدة العليا في العراق جينين هينيس بلاسخارت، لحثها على "الضغط على مسؤولي حكومة إقليم كوردستان لاحترام الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين".
ونقل التقرير عن رحمن غريب من مركز "مترو" قوله إن ضغط الدولة على قنوات مثل "إن آر تي" لن يؤدي إلا إلى حشد مزيد من الجمهور ضد سلطات الدولة، مبينا أن "منع هذه القناة من نقل الأعمال والنشاطات المعارضة للسلطة، سيجعل الناس يحاولون بشتى الطرق والوسائل إيصال رأيهم، وهذا سيخلق آلاف من "أن آر تي" وسيصبح الناس مراسلين لها في كل الأماكن.
وأضاف غريب أن "زمن التلفزيون الواحد والراديو الواحد والجريدة الواحدة ولى، ولن يعود، وكل مواطن أصبح له تلفزيونه وجريدته والراديو الخاص به (...) إنهم يستطيعون أن يوصلوا أصواتهم ومطالبهم وآرائهم، مثلما كانت تفعل قناة (آن ار تي).
