النزاهة النيابية تتحرك نحو أموال الوزراء والمسؤولين
أكد عضو لجنة النزاهة النيابية يوسف الكلابي، اليوم الاحد، أن اللجن لديها توجه بالترك نحو اموال الوزراء والمسؤولين لا سيما ممن تركوا المناصب وفتحوا مشاريع كبيرة.
وقال الكلابي ورداً على سؤال بشأن الوزراء الذين تركوا الخدمة وفتحوا مشاريع كبيرة دون معرفة مصادر الاموال، إنه "بعدد تعديل قانون النزاهة اصبح {من اين لك هذا} ساري المفعول وعليه تستطيع هيئة النزاهة ملاحقة هؤلاء الوزراء وتصل العقوبات الى 7 سنوات سجن اضافة الى استرداد الاموال".
واضاف الكلابي: "الان قانون النزاهة حاكم وقادر على ان يسترد الاموال ولكن يحتاج الى ارادة وطنية حقيقية ومن المفترض ان تقوم هيئة النزاهة بهذا الاتجاه".
وعن دورهم كلجنة برلمانية اكد الكلابي انه "لدينا توجهات مستقبلية نحو هذا الموضوع".
