الامن الوطني: شركات الاتصالات تقوم بـ"خرق خارجي" ولا تخضع لسلطة الأمن
كشف رئيس جهاز الامن الوطني عبد الغني الاسدي عن مفاتحة القائد العام للقوات المسلحة بكتاب رسمي بشأن عدم التزام بعض شركات الهاتف النقال بالعقود التي قطعت باتجاه المرور بنافذة جهاز الامن الوطني، فيما أكد وجود خرق خارجي يتعلق بالاتصالات.
وقال الاسدي، في تصريح صحفي، عن "مفاتحة القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بكتاب رسمي حول عدم التزام بعض شركات الهاتف النقال بالعقود التي قطعت باتجاه المرور بنافذة جهاز الامن الوطني وخاصة شركة كورك".
وقال الاسدي ان "الامن الوطني مؤسسة قائمة بذاتها لديها اهداف وعليها واجبات وهدفها الرئيسي التنسيق بين الاجهزة الامنية المختلفة، وتكليفي جاء بعيدا عن الترضيات السياسية وصاحب القرار من ابلغني بالتكليف".
واشار رئيس جهاز الامن الوطني الى "وجود امراً ادارياً معطلاً بتعيين 565 بغطاء مالي لهذا العدد اقر من قبل مجلس النواب، والتبرير بسبب تفشي جائحة كورونا"، لافتا الى اصداره امرا باستدعاء 70 شخصا يوميا لغرض الفحص لحين استكمال العدد.
ورداً على ما يواجهه من عوائق في جهاز الامن الوطني، قال الاسدي "اعاني من جهاز دون هوية ولم يدرج ضمن موازنة الدولة وحالياً نتجه بالتطوير نحو الافضل".
وكشف الأسدي "انهاء اخر تعديل على مشروع قانون الجهاز ورفعه الى امانة مجلس الوزراء".
ونوه رئيس جهاز الامن الوطني الى "تعزيز مديرية الامن الغذائي بعناصر للسيطرة اكبر علما انه تم رصد لهذه الحالات غير الصحية"، مردفاً بالقول "لدينا توجيه من الكاظمي بمراقبة الحالات المضللة على مواقع التواصل الاجتماعي واحكمنا السيطرة على النسبة الاكبر من التداولات".
وتعليقاً حول الانباء التي تحدثت عن استبعاده عن منصب رئيس مكافحة الإرهاب، قال الأسدي "استبعادي من المنصب كان قانونياً (الخدمة والتقاعد) وانا اكملت 63 عاماً وليس بسبب خلافات مع قادة اخرين".
واختتم رئيس جهاز الامن الوطني حديثه بالقول "انا جندي في خدمة وطني وحكومتي اينما اكون وأصر على تنفيذ ما اقوله خدمة للصالح العام، وقريب من كل السياسيين، واولوياتي اكمال من سبقني بالمنصب من خلال تطوير المعدات وزيادة الاعداد كون الجهاز متواجد في جميع بقاع العراق بما فيها اراضي اقليم كردستان".
