نائب يُذكّر الحكومة بمنافذ كردستان ويدعوها لتنفيذ “الإصلاحات” وفق “معيار موحد”
دعا النائب عن “النهج الوطني” حسين العقابي، الاثنين، الحكومة إلى تنفيذ “الإجراءات الإصلاحية” وفق “معيار موحد” يشمل المحافظات كافة بما فيها إقليم كردستان، مشيرة إلى وجود منافذ حدودية “غير رسمية” في الإقليم تدر واردات سنوية كبيرة.
وقال العقابي في بيان، “نطالب الحكومة الاتحادية بتحمل مسؤوليتها الدستورية والوطنية وتنفيذ الإجراءات الإصلاحية بمعيار موحد وخطوات تسري على جميع المحافظات والإقليم، فليس مقبولاً ولا منصفاً أن يتم السكوت على إدارة المنافذ الحدودية في إقليم كردستان وبعضها غير رسمي وغير مسجل لدى الحكومة الاتحادية، ناهيك عن امتناع الإقليم عن السماح للسلطة الاتحادية بإداراتها والإشراف عليها وتحصيل إيراداتها وتوزيعها وفق مبادئ الدستور والعدالة الاجتماعية والنسبة السكانية للمحافظات، علماً أن التقارير والتقديرات تشير إلى أن إيرادات منافذ الإقليم لا تقل عن ثلاثة مليارات دولار سنوياً على الأقل”.
وأضاف العقابي: “وكذلك الحال بخصوص إيرادات النفط المنتج في الإقليم التي يحيط الغموض والشبهات في تحصيلها وإنفاقها وانعدام الرقابة كلياً على تفاصيلها على الرغم من مقاديرها التي قد تتجاوز ثمانية مليارات سنويا”.
وتساءل العقابي: “أين العدالة والإنصاف حينما تسلم البصرة وبقية محافظات الجنوب كل إنتاجها وتسجله إيرادا وطنياً لجميع العراقيين بينما تمتنع سلطات كردستان عن تسليم النفط، ومع ذلك تجامل الحكومات المتعاقبة ومنها الحالية بصرف المبالغ لحكومة الإقليم دون التزامها بتنفيذ أحكام الدستور وفقرات الموازنة العامة التي ألزمت الإقليم بتسليم كل ما ينتج من نفط فيه للحكومة الاتحادية انسجاما مع المادة الدستورية التي تنص على أن النفط والغاز ملك للشعب العراقي”.
