الكاظمي يتعرض الى انتقادات لاذعة بعد تراجعه عن قرارين في شهر واحد.. العراقيون ينتظرون قرارات حاسمة
خلال الشهر الأول من عمر حكومته تراجع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عن قرارين اتخذهما، الأول يتعلق بإغلاق مقر فصائل مسلحة في البصرة، والثاني بتخفيض رواتب المتقاعدين، إذ أعيد افتتاح مقر الفصائل في البصرة، بتسوية وُصفت بالسياسية، قبل أن يعلن الخميس عن أن المبالغ المقتطعة من المتقاعدين ستتم إعادة دفعها، إثر الضجة الشعبية التي سببها القرار، وهو ما أثار جدلاً في الأوساط السياسية، إذ عدتها بعض الكتل دليلاً على عدم وجود خطة أو رؤية واضحة في إدارة الحكومة.
وتتطلب المرحلة التي يمرّ بها العراق، من أزمة مالية خطيرة، وما ينتظره الشارع من قرارات لإصلاح تركة الحكومات السابقة، من خلال تحجيم الفساد وسحب السلاح المنفلت، وغيرها ممّا تعهد بتنفيذه الكاظمي، قرارات حاسمة لا يمكن التراجع عنها، وفقاً لما يراه مراقبون، والذين حذروا من الارتباك، في ما وصفوها بالقرارات المصيرية.
كما أن الضغوط والتهديد المباشر وغير المباشر، من قبل بعض الجهات السياسية والمنتفعة من الفساد، منعت الكاظمي من اتخاذ أي قرار بشأن إلغاء الرواتب المزدوجة، ورواتب من يُسمّون بـ”الفضائيين”، وهم الموظفون الوهميون، ولا حتى رواتب من يُسمّون بالمتضررين السياسيين، كرواتب “محتجزي رفحاء” أو السجناء السياسيين، وغيرها، والتي تكلف موازنة الدولة مليارات الدولارات شهرياً.
كل ذلك تسبّب بإحراج للكاظمي، الذي تعرض إلى انتقادات لاذعة من بعض الأطراف التي عدّت خطواته “تخبطاً، يعكس أزمة في إدارة الدولة”. وقال زعيم “ائتلاف الوطنية” إياد علاوي، في تغريدة له عبر “تويتر”، إن “تراجع الكاظمي عن قرار استقطاع رواتب المتقاعدين، وتضارب تصريحاته مع تصريحات مستشاريه، يعكس حقيقة التخبط القائم، ويؤكد أن أزمة العراق إدارية وسياسية قبل أن تكون مالية”.
أمّا المتحدث باسم “جبهة الإنقاذ والتنمية”، عبد الكريم عبطان، فقد دعا الكاظمي إلى أن “يفك أسره” من الأطراف السياسية، ويتخذ قرارات حاسمة لا يتراجع عنها، لإصلاح البلاد.
وحمّلت أطراف سياسية البرلمان والكتل المؤثرة مسؤولية ذلك، مؤكدة أن المرحلة تحتم عليها توفير الدعم والإسناد للكاظمي، باتخاذ القرارات والخطوات اللازمة لتجاوز أزمات البلاد.
