45 جامعة أهلية أغلبها للأحزاب والشخصيات النافذة.. مشاريع تجارية لتفريخ خريجين بلا مستقبل
وتقبل الاكاديميات الاهلية، اعداد اكبر من نظيرتها الحكومية، بالمقابل يتوجه خريجي الإعدادية الى القطاع الأهلي في اكمال التعليم، لانها تقبل المعدلات الهابطة، ما يؤدي الى تخرج دفعات دون المستوى المطلوب.
وأفادت معلومات بأن الأحزاب السياسية عمدت الى افتتاح هذا الكم الهائل من الجامعات الاهلية، من باب الدخول في كل نشاط يدر عليها بالاموال.
وتعود أسباب التراجع الاجتماعي والاقتصادي الى سيطرة الأحزاب على كل مفاصل الدولة، منها الصناعة والتعليم، من خلال إيقاف التنمية في حقول الإنتاج كافة وقطاعاته الاقتصادية.
آراء أكدت على ان خريجي التعليم المهني والمعاهد الفنية والتكنولوجية سيكون مصيرهم "البسطية" لانعدام التنمية وتوقف نشاط المصانع حتى في القطاع الخاص، مشيرة الى ان المشكلة تقبع في العقلية التي تقود البلاد و تغليبها المصالح الخاصة على مصلحة العراق ، فضلاً عن الفساد المدمر للدولة.
وتفوق عدد الجامعات الاهلية في العراق الجامعات الحكومية بـفارق 10 مؤسسات، اذ تبلغ عدد الجامعات الحكومية في العراق، 35 جامعة، و45 جامعة وكلية أهلية.
وتعد وزارة التخطيط المسؤول الأول عن سوء إدارة البلاد في هذا الجانب، اذ ان من مهام الوزارة إجراء البحوث والدراسات ووضع الخطط والتصورات التي تحقق هدف التنمية الاقتصادية والبشرية في العراق بالتعاون مع الجهات الرسمية والخاصة، إعداد الإستراتيجية السنوية والخمسية لخطط التنمية الشاملة وتنفيذها ومتابعتها.
وبسبب الضغوط السياسية، وتدخلات الاحزاب وغياب الادارات المهنية، تغيب المؤشرات والبيانات الإحصائية والمعلومات الضرورية التي تحتاجها أجهزة الدولة لتأسيس قاعدة معلومات وطنية شاملة.
وتسابقت الجامعات الحكومية مع الاهلية، في جذب اكبر عدد من الطلاب، في مؤسساتها، من خلال التعليم الموازي، والذي يقتضي دفع مبلغ مالي اقل بقليل من أقساط الجامعات الاهلية، مقابل معدل اقل من المطلوب.
وتبدأ اجور الكليات في الجامعات الاهلية من مليون وربع كحد ادنى، وتصل الى
15 مليون للاقسام الطبية.
