صحف: الحكومات العراقية المتعاقبة فشلت في انشاء صندوق سيادي يصد تبعات الازمات المالية الطارئة
تفيد تقارير صحافية، بان ان الحكومة العراقية غير قادرة على دفع رواتب الموظفين خلال الشهور القادمة فيما اكد استاذ بجامعة بغداد على فشل المعنيين بإنشاء صندوق سيادي للتعامل مع الأزمات.
واكدت الصحف الحكومة العراقية ستكون غير قادرة على دفع رواتب موظفي القطاع العام خلال الشهور القادمة وربما كذلك لن تتمكن من دفع رواتب شهر حزيران.
واشارت الصحف الى ان اسباب الأزمة الاقتصادية، التي تعاني منها بغداد، هو الفساد وفشل التخطيط المالي وانهيار أسعار النفط الذي يمثل 90% من الاقتصاد العراقي بعد انخفاض الطلب عليه بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
ودفعت الحكومة العراقية الجديدة رواتب موظفيها بالكامل في شهر ايار، فإن انخفاض عائدات النفط يعني أنها ربما ستضطر إلى خفض رواتب الموظفين أو تأجيل دفعها في الشهور القادمة.
ومنذ العام 2003 ، فشلت الحكومات المتعاقبة في انشاء صندوق سيادي، يصد تبعات الازمات المالية الطارئة، ما يدل على فشل في ادارة الدولة العراقية.
وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد حازم الشمري إنه بسبب المشاكل المالية التي عانت منها بغداد خلال السنوات الماضية فشلت في إنشاء صندوق سيادي للتعامل مع مثل هذه الأزمات.
وبالرغم من ان العالم كله تأثر بأزمة النفط، ولكن معظم الدول لديها سيولة خصصتها لإنقاذ اقتصاداتها، على العكس من العراق، وبينما يمكن الاقتراض من البنك الدولي وكذلك من البنوك المحلية، وهذا ما حصل بالفعل، ولكن يبقى السؤال: هل ستكون الحكومات قادرة على تسديد هذه القروض والتي تتمثل بمبالغٍ ضخمة.
ويتوقع الاقتصاديون العراقيون أن تقدم الحكومة ميزانية 85 مليار دولار تتضمن توقعات متفائلة تبلغ 60 مليار دولار من الإيرادات كما وعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتقديم مساعدة مالية لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، دون تحديد مبلغ أو طبيعة الدعم.
