البدء باستقطاعات الرواتب مسببة "انتكاسة كبيرة".. تقرير: الحكومة تلجأ لسياسة التقشف من خلال رواتب المتقاعدين
وذكر التقرير الذي نشر اليوم، 17 حزيران 2020، ان اولى خطوات التقشف القسري في العراق بدأت مع توزيع رواتب المتقاعدين الاخيرة والذي سرعان ما تراجعت عنه السلطات، حيث أن " الاستقطاعات كانت كبيرة للغاية، سواء بالنسبة للدولة ذات الاقتصاد الراكد أو بالنسبة للعراقيين الذين يعيش واحد من كل خمسة منهم تحت خط الفقر، لدرجة أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أوضح في مؤتمر صحفي مطول بأن هذه ليست تخفيضات في الرواتب بل نقص في السيولة يجب أن يتم تعويضه قريبا".
وتابع أن "الانتكاسة كبيرة لأنه للمرة الأولى، بعد الدعوات إلى التقشف، تتخذ الحكومة إجراء فعليا منذ استلامها مقاليد السلطة قبل شهر تقريبا"، حيث أفاد مسؤول حكومي ان "الخزائن فارغة تقريبا بسبب نقص النقد، ولأنه لا توجد طريقة للحصول على المزيد قريبا، فكانت الفكرة تخفيض جميع الرواتب حتى رواتب الوزراء والنواب".
وأوضح أن "الضغط المقابل كان كبيرا من الناس الذين أثر الحجر الصحي بسبب وباء كوفيد-19 بشكل كبير على مداخيلهم، ومن النواب والسياسيين الذي تظاهر الشارع ضدهم قبل فترة، والعجز لا يزال قائما، ويتزايد كل شهر بأكثر من أربعة مليارات دولار، وتبقى الرواتب والمعاشات التقاعدية البند الأول للإنفاق الذي يمكن للحكومة أن تستقطع منه، إذ يشكل معظم المبلغ الشهري المخصص لدفع مستحقات موظفي الدولة".
وأشار التقرير إلى ان "هذا يعد رقما كبيرا موروثا من المحسوبية في السلطة التي أنتجها سقوط النظام السابق في العام 2003. فحينها كان عدد موظفي الدولة أقل من مليون، واليوم هناك أربعة ملايين موظف، وأربعة ملايين عراقي آخرين يعتمدون أيضا على الدولة التي تدفع لهم رواتب تقاعدية أو تعويضات كسجناء سياسيين سابقين، ونازحين سابقين، وصناديق تعويضات أخرى أنشئت بعد إطاحة صدام حسين".
ومع حصول واحد من كل خمسة عراقيين على معونات حكومية، تصبح الفاتورة أثقل على الدولة التي تعتمد في دفع كل نفقاتها على النفط الذي انهارت أسعاره قبل أشهر مع نقص شديد في الطلب عليه.
ولكن عندما قامت السلطات بدفع الرواتب، بعد أول زيارة علنية قام بها الكاظمي بالتحديد إلى هيئة التقاعد، كان السخط جماعيا في بلد خرج لتوه من انتفاضة شعبية غير مسبوقة ضد الفساد والبطالة.
وفيما يتعلق بالذين يتقاضون رواتب تقاعدية وتعويضات وهم خارج العراق، قال أحد العاطلين عن العمل، "كيف يتم تعويض شخص قضى حياته في أوروبا ولا يعوض المواطن الذي عاش سنوات الحصار وظلم صدام وسنوات الإرهاب والحرب الأهلية".
ويتقاضى السجناء السياسيون السابقون، من أيام النظام السابق، والذين يتجاوز عددهم مئتي ألف، راتبا شهريا قدره مليون ومئتي ألف دينار، وهم يخشون أن يكونوا ضحية سياسة التقشف الجديدة، ما دفعهم إلى التظاهر الأسبوع الحالي في بغداد وجنوب البلاد.
وبالنسبة للعراقيين، هناك نفقات زائدة من جانب المسؤولين، فعلى سبيل المثال، يتقاضى نائب في البرلمان راتبا يتراوح بين ثلاثة وستة آلاف دولار، أي أكثر بعشر مرات من متوسط الراتب العراقي، يضاف إليها نحو 900 دولار بدل تكاليف أمنية.
وإذا أرادت الدولة توفير الأموال للصمود اقتصاديا، عليها تحرير ميزانيات للاستثمار.
وبحسب محللين فانه في عهد النظام السابق، كان القطاع العام يوفر فرص عمل لجميع خريجي الجامعات، ولكن في مجال الصناعة والزراعة، وبدعم من الدولة، ما يوفر دخل جزء كبير من السكان، لكن بعد العام 2003، فإن المصانع التي نهبت أو دمرت في الحروب، والحقول التي أهملت بسبب الهجرة الريفية، توقفت عن العمل.
أما بالنسبة للخريجين، فهم يعتمدون على الرشاوى للحصول على وظيفة حكومية، من دون حتى التفكير في القطاع الخاص الغائب أصلا جراء العراقيل والبيروقراطية وضعف القطاع المصرفي، وهيمنة الأحزاب السياسية والفصائل المسلحة عليه
