خبير قانوني يوضح الاجراء القانوني اذا لم يتمكن البرلمان من عقد جلسة التصويت على الحكومة
اوضح الخبير القانوني علي التميمي، الاربعاء، الاجراء القانوني في حال لم يتمكن البرلمان من عقد جلسة التصويت على الكابينة الوزارية الجديدة.
وقال التميمي ان “امام الشخصية المكلفة بتشكيل الحكومة 30 يوما وفقا للمادة 76 من الدستور، من اجل تقديم كابينته ومنهاجه الوزاري، فأذا قدمها خلال المدة المذكورة واعطى اشعارا للبرلمان فقد اوفى بالتزامه واصبحت الكرة في في ملعب البرلمان”.
واضاف ان “البرلمان وفي حال لم يتمكن من عقد جلسته فهذه ليست مشكلة المكلف خاصة اذا اكمل كابينته ومنهاجه الوزاري”.
وبين ان “البرلمان اذا لم يتمكن من عقد جلسة التصويت على الكابينة والمنهاج بسبب الظروف الراهنة، فيبقى المرشح مستمر لحين عقد الجلسة وادى ماعليه”.
ولفت الى ان “جلسة البرلمان بالامكان ان تكون افتراضية ضمن الدائرة المغلقة كما حصل في قمة العشرين عن طريق الاتصال المباشر بالدائرة المغلقة”.
واوضح ان “البرلمان يحتاج الى ان يعقد الجلسة ويصوت بالسلب او الايجاب على كابينة المكلف وليس الذهاب باتجاه كسر النصاب لابداء الاعتراض، خاصة ان المكلف يحتاج الى الاغلبية البسيطة لتحقيق النصاب”.
