هل حقا بغداد أسوأ مكان للعيش في العالم.. عراقيون يجيبون
في عام 2018، أصدرت مؤسسة “ميرسر” العالمية للاستشارات تقريراً، احتلت فيه بغداد مرتبة الأسوأ في العالم للعيش، مُحافظةً على هذا المركز لعشرة أعوام على التوالي، وها هي اليوم ما زالت، للأسف، هناك، في تلك المرتبة.
هكذا، يستقبل العراقيون هذه التقارير بكثير من الحزن؛ فهذه الإصدارات تتعلّق بمواضيع أساسية، وليست ترفيهية، مثل الراحة والتلوث المناخي والسكن والطرق والتعليم والصحة، وغيرها من المعايير والتصنيفات.
عموماً، يرى العراقيون أن بلادهم، منذ الغزو الأميركي، لا تزال تستمرّ بالتراجع في مختلف الجوانب، ويحمّلون الاحتلال، والأحزاب الدينية والمدنية التي تعاقبت على حكم البلاد، منذ عام 2003 ولغاية الآن، المسؤولية في ذلك.
كثير من العراقيين يجدون أن هذه التقارير ذات مصداقية عالية، مُرجعين ذلك إلى فساد المسؤولين بشكل أساسي، لكن هناك من يجد أنّ لهذه التقارير أبعاداً سياسية، وهي ليست صحيحة تماماً.
إيمان حسين الموسوي، مستشارة سابقة في برنامج وزارة التخطيط العراقي للمسح الميداني، توضح في حديثها إلى “العربي الجديد”، أن التقارير لا يمكن اعتبارها دقيقة، غير أنها في الوقت نفسه لا يمكن اتهامها بالكذب؛ فالحال سيئة.
لكنّ التقارير الدولية التي تصنف بغداد على أنها الأسوأ، لا تأخذ بنظر الاعتبار أنها وكل العراق كانت منذ عام 1980 ولغاية 2017 في حرب ومعارك داخلية وخارجية، ولو “مر بلد بما مر به العراق لما بقي منه أثر”، وفقاً لقولها.
تضيف الموسوي: “نعم، ما زالت بغداد تعيش على مباني السبعينيات وشوارع الثمانينيات، والأمن فيها متذبذب، ولا توجد رعاية صحية أو تعليم كما في الدول الأخرى، كما أن نسب التلوث عالية جداً نتيجة إجراءات عشوائية من وزارة الدولة والشركات، سواء كان تلوث الهواء أو الماء، غير أن بقاءها بالمراتب الأخيرة غير عادل؛ فهناك تقدم، وبغداد أجمل بكثير مما يتم تصويره”.
غير أن افتقار أغلب مناطق بغداد للخدمات الأساسية، مثل الكهرباء والماء الصالح للاستخدام الآدمي، والصرف الصحي، وضعفا كبيرا في الخدمات البيئية، والصحية والتعليمية، إضافة إلى انتشار المظاهر المسلحة التي تعد واحدة من أبرز المشاكل لا يمكن التغاضي عنها، وفقا للناشطة المدنية جنان السعدي، التي تعتبر أن الفساد وراء بقاء بغداد بحالة سيئة كما باقي مناطق العراق.
تقول السعدي، في حديثها إلى “العربي الجديد” إن “النشاطات التطوعية من قبل منظمات المجتمع المدني التي تحض من خلالها المجتمع على جعل المدن أنظف وأكثر سلامة، تقابلها في الجانب الآخر توجهات حكومية أو حزبية تُفشل هذه البرامج”.
وتضيف: “في الوقت الذي يعمل ناشطون في حملات لزراعة وتشجير وتنظيف الحدائق والجزرات الوسطية، تعمد جهات إلى التجاوز على هذه المساحات بحفرها وصب قواعد حديدية لنصب إعلانات دينية أو حزبية أو فئوية أو مذهبية، بشكل يقبح المكان ويتعدّى على جماليته”.
وتتابع السعدي في الإشارة إلى أن “مثل تلك الأعمال تخالف القوانين البلدية، لكن نرى أنهم يفعلون هذا ويتجاوزون أيضاً الأرصفة لوضع هذه اللوحات. الأمر يصل إلى اقتطاع الرصيف كاملاً ما لا يدع مجالاً لسير المشاة”.
وتبين السعدي: “كل تلك المشاهد وغيرها الكثير هي نتائج الفساد المستشري في البلد، وبالتالي لا نستغرب أن تكون بغداد من المدن الأكثر سوءاً للمعيشة بين مدن العالم”.
قبل يومين، أعلن الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط، أن “10% فقط من النفايات المتولدة يُعاد تدويرها في العراق الذي يطرح يوميا نحو 800 ألف طن من النفايات المتنوعة”، لافتاً إلى أن نسبة السكان المخدومين بجمع النفايات بلغت 63.5%، أي أن ثلث سكان العراق لا تشملهم خدمة جمع النفايات
