رئاسة البرلمان: مسودة قانون جرائم المعلومات تغيرت نصوصها بنسبة عالية
كشف عضو هيئة رئاسة البرلمان، حسن الكعبي، الخميس، أن المسودة التي ارسلت من قبل الحكومة لمجلس النواب الخاصة بمشروع قانون جرائم المعلوماتية قبل عدة اعوام تغيرت نصوصها بنسبة عالية نظرا لوجود متغيرات كبيرة وكثيرة على قطاع الاتصالات والمعلومات.
وقال الكعبي، في بيان ، عقب استقباله ممثلة هيئة مستشاري رئاسة الوزراء ومستشارة شؤون الاتصالات، جوان فؤاد معصوم، إن "حجم التعديلات على مشروع قانون جرائم المعلوماتية شاملة"، مشيرا الى ان "المسودة التي ارسلت من قبل الحكومة لمجلس النواب قبل عدة اعوام تغيرت نصوصها بنسبة عالية نظرا لوجود متغيرات كبيرة وكثيرة على قطاع الاتصالات والمعلومات التي من المفترض معالجتها في هذا القانون المهم سواء للبلد او الحكومة وحتى المواطن العراقي".
وأضاف، أن "أهمية هذا القانون تأتي من كونه يخص العديد من القطاعات مثل الاعلام والاتصالات ومنظمات المجتمع المدني والاجهزة الامنية والمواطنين ، ونحن تعاملنا معهم على انهم شركاء حقيقيون في كتابة وصياغة بنود القانون بشكله الجديد الذي من المؤمل ان يأخذ طريقه في التشريع خلال الفترة القليلة القادمة بعد ان يتم عرض المسودة على الجهات المعنية من لجان نيابية وجهات قطاعية".
وأكد الكعبي، أنه "بعد اقرار القانون سيشعر المواطن العراقي ولأول مرة ان الدولة هي المسؤولة عن تامين الحماية لخصوصياته وامواله ومعلوماته، وايضا ايجاد منظومة قانونية قادرة على حماية كيان الدولة كما تم بحث مشاريع القوانين الاخرى المتعلقة بالاتصالات والمراحل التي بلغتها قبل رفعها للتصويت".
وأوضح البيان، أن "اللقاء بحث اهم المتغيرات التي تبدأ من اسم القانون وتنتهي بالفقرات العقابية والاسباب الموجبة
وقال الكعبي، في بيان ، عقب استقباله ممثلة هيئة مستشاري رئاسة الوزراء ومستشارة شؤون الاتصالات، جوان فؤاد معصوم، إن "حجم التعديلات على مشروع قانون جرائم المعلوماتية شاملة"، مشيرا الى ان "المسودة التي ارسلت من قبل الحكومة لمجلس النواب قبل عدة اعوام تغيرت نصوصها بنسبة عالية نظرا لوجود متغيرات كبيرة وكثيرة على قطاع الاتصالات والمعلومات التي من المفترض معالجتها في هذا القانون المهم سواء للبلد او الحكومة وحتى المواطن العراقي".
وأضاف، أن "أهمية هذا القانون تأتي من كونه يخص العديد من القطاعات مثل الاعلام والاتصالات ومنظمات المجتمع المدني والاجهزة الامنية والمواطنين ، ونحن تعاملنا معهم على انهم شركاء حقيقيون في كتابة وصياغة بنود القانون بشكله الجديد الذي من المؤمل ان يأخذ طريقه في التشريع خلال الفترة القليلة القادمة بعد ان يتم عرض المسودة على الجهات المعنية من لجان نيابية وجهات قطاعية".
وأكد الكعبي، أنه "بعد اقرار القانون سيشعر المواطن العراقي ولأول مرة ان الدولة هي المسؤولة عن تامين الحماية لخصوصياته وامواله ومعلوماته، وايضا ايجاد منظومة قانونية قادرة على حماية كيان الدولة كما تم بحث مشاريع القوانين الاخرى المتعلقة بالاتصالات والمراحل التي بلغتها قبل رفعها للتصويت".
وأوضح البيان، أن "اللقاء بحث اهم المتغيرات التي تبدأ من اسم القانون وتنتهي بالفقرات العقابية والاسباب الموجبة