حمى الصراع السياسي على المناصب تنتقل إلى المحافظات.. مجالسها تمارس الابتزاز والرشوة
تحدث النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، اليوم السبت، عن انتقال "حمى" الصراع السياسي للاستحواذ على المناصب الى مجالس المحافظات، من اجل السيطرة على الثروات والمشاريع قبل انتهاء عمر تلك المجالس في نيسان المقبل. وقال البلداوي، إن "بعض الصراع القائم في مجالس المحافظات هو من اجل السيطرة على السلطة والاموال والمشاريع الاستثمارية"، مشيرا إلى "وجود الكثير من عمليات الابتزاز والرشوة في عمل تلك المجالس". وأضاف البلداوي، أن "وجود تلك المجالس يعد واحدا من اهم المشاكل التي يعاني منها البلاد، كونها تجاوزت على القانون والدستور"، لافتا الى ان "بعض المحافظين تمت اقالتهم نتيجة ذلك الصراع السياسي". وأوضح البلداوي، أن "هناك محافظين كانوا يستحقون الاقالة، نتيجة سيطرتهم على المشاريع وهدر المال العام، وسوء استخدام السلطة لذا تمت اقالتهم". ومع اقتراب موعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات، والتي من المقررة إقامتها في شهر نيسان من العام المقبل، يجري الحديث عن حدوث تغييرات مستمرة في الخارطة السياسية بمحافظات الفرات الأوسط والجنوب، في حين حذر أعضاء بمجالس المحافظات من حدوث "إرباك إداري" بسبب "المصالح الحزبية". وقال عضو مجلس محافظة ذي قار شهيد الغالبي، إن "هنالك عدة اسباب تؤدي لحدوث تغيرات في الخارطة السياسية لمحافظات الفرات الأوسط والجنوب منها مصالح حزبية وأخرى شخصية"، مبيناً أن "بعض الأحزاب تحاول ترتيب اوراقها مع قرب الانتخابات المحلية التي من المقرر إقامتها في شهر نيسان المقبل عام 2020". وأضاف الغالبي، أن "ما يحصل في محافظة ذي قار فاعتقد انه بعيد عن كل هذا حيث ان الاجراءات مضت بشكل قانوني وبشكل دستوري واستجوب المحافظ ولجأ الى القضاء وتمت مصادقة قرار مجلس المحافظة بإقالة المحافظ وانتخاب الجديد بطريقة الانتخابات". بدورها، أوضحت عضو مجلس محافظة الديوانية بسمة نكار، إن "اسباب التغيير المستمر في بعض المحافظات سيما محافظة الديوانية جاء بسبب تمديد عمل مجالس المحافظات حيث وزعت الخارطة السياسية قبل ذلك بناء على 4 سنوات". وتابعت نكار، أن "تمديد عمل مجالس المحافظات جعل بعض الأحزاب تستأثر بالسلطة لمدة تجاوزت 6 سنوات، مما جعل بعض الكتل السياسية تغير في خارطتها من اجل الظفر في ادارة المحافظات". وأشارت نكار، إلى أن "عملية التغيير السياسي وتغيير مدراء الدوائر لا تخلو من المصالح الحزبية والفئوية من قبل الأحزاب لإدارة المحافظة، وهذا لا يصب في مصلحة الوضع في المدن ويحدث نوع من الإرباك الذي يتأثر به أولاً وأخيراً المواطن".
