مكتب المرجعية: المرجعية تنتظر تطبيق قانون الحشد والأمر الديواني
أكد السيد حامد الخفاف مدير مكتب المرجع الديني السيد علي السيستاني في لبنان، الخميس، أن المرجعية تنتظر تطبيق قانون الحشد الشعبي الذي اقره مجلس النواب والأمر الديواني الذي اصدره رئيس الوزراء عادل عبد المهدي مخرا بشأن هيكلة الحشد.
وقال الخفاف في حوار صحافي إن “هناك قانون أقر في مجلس النواب ينظم عمل هذه القوة. ينص البند خامساً من الفقرة ثانياً من المادة الاولى منه على ضرورة أن (يتم فك ارتباط منتسبي هيئة الحشد الشعبي الذين ينضمون الى هذا التشكيل عن كافة الاطر السياسية والحزبية والاجتماعية ولا يسمح بالعمل السياسي في صفوفه) وهناك امر ديواني صدر من رئيس مجلس الوزراء بغية هيكلة هذه القوة، والمرجعية تنتظر تطبيق ذلك القانون وتنفيذ ذاك الامر الديواني”.
وأضاف الخفاف، أن المرجعية “تؤكد على موقفها المبدئي من ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، وعدم السماح بامتلاك أي حزب أو مجموعة أو عشيرة او غيرها للسلاح المتوسط أو الثقيل تحت أي ذريعة أو عنوان خارج القوات المسلحة الرسمية على الارض العراقية”.
ولفت الخفاف إلى أن المرجعية “ترى أنه لا يمكن تطبيق القوانين وفرض هيبة الدولة ولا مكافحة الفساد بصورة شاملة ولا المحافظة على الحريات العامة والخاصة ولا غير ذلك مما يدعو اليه الدستور مع امتلاك السلاح وانتشاره خارج الاطر القانونية الرسمية”.
