حراك برلماني لتقييم اداء الحكومة خلال الفصل التشريعي المقبل
اكد تقرير صحفي ان البرلمان سيسعى خلال الفصل التشريعي المقبل لتقييم أداء الحكومة العراقية ورئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، بسبب جملة من الملفات التي لم يتمكن من حسمها خلال المدد الزمنية المحددة في برنامجه الحكومي، وسيكون الخدمات والاقتصاد على رأس الأولويات.
وذكرت صحيفة القدس العربي في تقرير، ان "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اخفق في كسب ود تحالف "الإصلاح والإعمار"، المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وجميع القوى السياسية المنضوية فيه، لاقناعهم بإمكانية استمراره في إدارة دفة الحكم، بسبب جملة من الملفات التي لم يتمكن من حسمها خلال المدد الزمنية المحددة في برنامجه الحكومي".
ونقلت الصحيفة عن النائب عن تحالف سائرون "رامي السكيني" قوله، ان "التحالف الذي ينتمي اليه مستعد لسحب الثقة من عبد المهدي إذا ما استمر على الأداء نفسه في إدارة الدولة".
واتهم عبدالمهدي بـ "الإخفاق في إدارة الدولة خاصة فيما يتعلق بإدارة مؤسسات الدولة بالوكالة".
كذلك، أكد عضو لجنة متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي البرلمانية حازم الخالدي، ان "الفصل التشريعي المقبل سيتم التركيز فيه على التقييم الحكومي ابتداء من الوزراء وصولا إلى رئيس الحكومة".
وقال الخالدي، وهو نائب عن كتلة "النهج الوطني" البرلمانية، التابعة لحزب "الفضيلة"، ان "أغلب الفقرات التي تم تطبيقها ومنحت الأولوية في برنامج رئيس الحكومة ليست ذات أهمية والمواطن لم يلمس شئيا واضحا منها".
واضاف، ان "إجراءات الحكومة حتى اللحظة لم تعالج البطالة وأزمة السكن وحماية المنتج المحلي والجانب الزراعي".
وأكد على الاتفاق مع رئاسة مجلس النواب لتخصيص جزء كبير من الفصل التشريعي المقبل لغرض التقييم الحكومي تحديدا ابتداء من الوزراء وصولا إلى رئيس الحكومة.
من جهته اعتبر رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم خلال استقباله السفير الأميركي في بغداد ماثيو تولر ، ان "تحدي الخدمات الذي يواجه الحكومة يجب أن يكون على رأس أولوياتها، داعيا إلى إعتماد الحلول السياسية والحوار في معالجة الإشكاليات القائمة".
وخلص التقرير الى انه بالإضافة إلى الملف الخدمي، يواجه عبد المهدي وكابينته مسؤولية مكافحة الفساد، التي أسهمت بضياع مليارات الدولارات على مدى السنوات الماضية، ورغم تعهد رئيس الوزراء بالقضاء على "الفاسدين" مرات عدة، غير ان إجراءات مكافحة الفساد ما تزال بطيئة لارتباط أغلب "الفاسدين" بكتل وزعامات سياسية بارزة، وفقا لمراقبين، على حد تعبير الصحيفة.
