فريق اندونيسي لمكافحة الارهاب يزور العراق لمعرفة مصير “الدواعش”
ونقل موقع ( اوراسيا ريفيو) في تقريرعن مدير الوكالة الوطنية لمكافحة الارهاب الاندونيسي سوهاردي عليوس إن”حوالي 100 إندونيسي ، من بينهم أطفال ونساء ، يعيشون في عدة معسكرات على طول الحدود بين البلدين حيث تم نقلهم بعد سقوط آخر معقل لداعش في أوائل هذا العام”.
واضاف ” ذهبنا إلى هناك ، وشهدنا شهاداتهم حول ما مروا به. قيل لنا إن النساء لم يحصلن إلا على مقترحات الزواج ، في حين أن الرجال كانوا متمسكين بمطالبهم بأن يكونوا مقاتلين لدى داعش”.
وتابع في اليوم التالي “دخلنا الى العراق وحصلنا على معلومات حول عدد الذين ما زالوا هناك ، نحن سعداء بأن الرجال سيواجهون إجراءات قانونية هناك، فبالنسبة لنا ، هذا أفضل ، لأنه حتى لو عادوا ، فسيتعين عليهم مواجهة القانون في البلاد”.
واوضح سوهاردي أنه “وبموجب القانون الإندونيسي ، يمكن تجريد المواطنين الذين يقاتلون من أجل دولة أجنبية من جنسيتهم ، لكن مسألة ما إذا كان ينبغي السماح لمن انضموا إلى داعش في الشرق الأوسط بالعودة إلى إندونيسيا أمر مثير للجدل”.
من جانبه قال اللواء الهاملي من مكافحة الارهاب الاندونيسية “كان الفريق هناك للتحقق من هوية الإندونيسيين ، والتحقق من جواز سفرهم ، وتقييم مستوى التطرف لديهم ، وإذا ما أرادوا العودة ، فما هي برامج إزالة التطرف المناسبة لهم، وقد حصلنا التقييم الأولي”.
واضاف أن “المسؤولين الإندونيسيين كانوا يعقدون محادثات مع السلطات السورية والعراقية حول إمكانية العودة إلى الوطن ، والتي من المتوقع أن تتم بعد أن تنتهي جاكارتا من تقييمها”، مشيرا الى أن ” العائدين سيخضعون لبرنامج إعادة تأهيل في منشأة تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية في منطقة بامبو أبوس في شرق جاكرتا لمدة شهر”.
يذكر أنه وفي حزيران الماضي قالت السلطات الاندونيسية إن ” سيدتين لن يتم اعادتهما الى الوطن بعد أن أدانتهما السلطات العراقية وحكمت عليهما بالسجن لمدة 15 عامًا بموجب قوانين مكافحة الإرهاب في تلك الدولة لانضمامهما إلى تنظيم “ داعش” الإجرامي
