بتواطؤ موظفين في وزارة الإتصالات.. الكشف عن مافيات متخصصة بتهريب سعات الأنترنت

بتواطؤ موظفين في وزارة الإتصالات.. الكشف عن مافيات متخصصة بتهريب سعات الأنترنت
تحرير :نداء الرافدين | نشر بـتاريخ :يوليو 10, 2019 | قسم: طباعة المقال عرض التعليقات
 كشف المجلس الاعلى لمكافحة الفساد في العراق، اليوم الثلاثاء، عن وجود مافيات متخصصة تقوم بتهريب سعات الأنترنيت، فيما المح الى وجود تواطئ من قبل موظفي وزارة الإتصالات بهذا الشأن. وقال العضو المراقب في المجلس سعيد موسى ان “قضية تهريب سعات الأنترنيت من اوليات عمل مجلس مكافحة الفساد، كما ان تهريب سعات الأنترنيت، فيه مكاسب مالية كبيرة”. وبين موسى انه “من المتوقع هناك مافيات فساد تقف خلفها، وهذه تكون تحت اشراف مافيا متخصصة بهذا المجال، كما ان هناك موظفين في وزارة الاتصالات او مؤسسات دولة اخرى متهمين بهذا القضية، فهذا الأمر لا يمكن أن يتم دون تواجد مثل هؤلاء الموظفين”. وكشف الوكيل الاقدم للشؤون الفنية بوزارة الاتصالات، امير البياتي، الخميس (27 حزيران 2019)، عن الاجراءات التي اتخذتها الوزارة للحد من تهريب سعات الانترنت، مبينا أن الوزارة نسقت مع هيأة النزاهة والاجهزة الامنية بشأن ذلك. وقال البياتي في تصريح صحفي، إن “وزارته نسقت مع هيأة النزاهة والاجهزة الامنية الخاصة لإفشال عمليات تهريب سعات الانترنت التي تعاني منها البلاد وما زالت تؤثر سلبا في جودة الخدمات المتاحة للمواطنين والمؤسسات الحكومية”، لافتا الى ان “مشكلة تهريب بعض الشركات لسعات الانترنت عبر اقليم كردستان ما زالت مستمرة، وتعمل وزارته بخبرائها للحد منها”. واضاف الوكيل الاقدم أن “الوزارة كشفت العديد من المواقع التي تعمل على تهريب سعات الانترنت، وهي بحاجة الى تضافر الجهود، ومساعدة الجهات الحكومية وغيرها للكشف عن المواقع الاخرى وايقاف تهريب السعات لتحسين جودة وسرعة خدمة الانترنت”. ولفت الى أنه “تم اعداد خطط خاصة لتحسين جودة خدمة الانترنت حيث سيتم اتخاذ خطوات عدة بهذا الصدد، اهمها تشغيل بوابات النفاذ من خلال شركة السلام العامة التابعة للوزارة لما قدمته هذه الشركة من جهود مكثفة وجليلة بهذا الصدد”. واشار البياتي إلى أن “الوزارة لديها اعداء يحاولون عرقلة عملها ومشاريعها لتطوير قطاع الانترنت والاتصالات والمعلومات من خلال السيطرة على تهريب السعات، فضلا عن تطوير البنى التحتية اضافة الى مراقبة الخدمات التي تقدمها الشركات المزودة بالخدمة في البلاد ومحاسبتهم وفق الضوابط القانونية في حالة ثبوت اي تقصير بنوعية الخدمات المقدمة من قبلهم للمواطنين”.

اخترنا لكم