المالية النيابية: المجاملات السياسية سبب امتناع اربيل دفع مستحقات النفط والمنافذ الحدودية
عزت لجنة المالية النيابية، عدم التزام حكومة إقليم كردستان بدفع مستحقات الصادرات النفطية والمنافذ الحدودية إلى المجاملات السياسية وصمت الحكومة الاتحادية.
وقال عضو اللجنة حنين القدو إن “اغلب الكتل السياسية التزمت الصمت ولم تجري إي مناقشة داخل مجلس النواب بعد عرض قضية عدم التزام حكومة اربيل بدفع مستحقات الصادرات النفطية والمنافذ الحدودية”، لافتا إلى إن “المجاملات السياسية تسببت بعدم إيفاء حكومة الإقليم بالتزاماتها المالية تجاه بغداد”.
وأضاف أن “صمت الحكومة وعدم اتخاذها الإجراءات القانونية الرادعة دفع حكومة كردستان بتسويف قضية دفع المستحقات المالية من صادرات النفط والمنافذ”، مبينا أن “إقالة وزير المالية فؤاد حسين التي طرحت داخل مجلس النواب ستفشل بسبب المجاملات السياسية للقوى الكردية”.
وأكدت اللجنة المالية النيابية، في وقت سابق، أن مشروع قانون موازنة 2020 سيكون خاليا من فقرة التزام الحكومة الاتحادية بدفع رواتب موظفي إقليم كردستان، فيما بينت أن تلك الفقرة وضعت ضمن موازنة 2019 لتتعامل مع حكومة اربيل بحسن نية إلا إن الأخيرة لم تلتزم بدفع مستحقات صادرات النفط.
