مطالبات بايقاف صرف رواتب اقليم كردستان عن طريق القضاء العراقي
وقال اللويزي إن "قانون الموازنة، نظم العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم، فيما يتعلق بقضية النفط، والزم الاقليم بتسليم النفط الى شركة سومو بالمقابل الزم الحكومة الاتحادية تسليم رواتب موظفي الاقليم، لكن الان يوجد اخلال بالعلاقة التعاقدية، كون الاقليم لم يلتزم بقانون الموازنة ولم يسلم بغداد النفط".
وبين ان "مخالفة الاقليم القانون لا يعطي الحق لبغداد ارتكاب محالفة قانونية ايضا، لكن على رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي اقامة دعوى"، موضحاً أن "هناك طرق قانونية هي التي تؤدي الى ايقاف صرف الاموال والرواتب، لعدم التزام الاقليم بتسليم النفط، وانا لا ادعو الى اثارة ازمة سياسية، بل هذه حقوق المواطنين، والقانون يجب ان يطبق".
وأضاف : ان "الحكومة الاتحادية بحاجة الى اجراء قانوني توقف فيه صرف الاموال الى الاقليم .
