أحداث السودان.. القاهرة تدعو لضبط النفس وعواصم غربية تحمل "العسكري" المسؤولية
تتوالى ردود الفعل الدولية على تطورات الأحداث في السودان، بعدما فض الجيش السوداني بالقوة اليوم الاثنين، الاعتصام أمام مقر القيادة العسكرية في العاصمة الخرطوم.
وأصدرت مصر بيانا أشارت فيه إلى "أن القاهرة تتابع ببالغ الاهتمام التطورات في السودان وتداعياتها، مؤكدة أهمية التزام كافة الأطراف بالهدوء وضبط النفس والعودة إلى المفاوضات والحوار بهدف تحقيق تطلعات الشعب السوداني".
وقتل 13 شخصا وأصيب العشرات من المعتصمين اليوم الاثنين، جراء الاشتباكات بين المعتصمين وقوات الأمن، وفقا لما أفاد به تجمع المهنيين السودانيين.
ودعت السفارة الأمريكية في الخرطوم، يوم الاثنين، إلى وقف العنف ضد المعتصمين، وحملت المجلس العسكري الانتقالي المسؤولية عن مقتل وجرح عدد من المدنيين.
وكتبت السفارة على "تويتر": "هجمات قوات الأمن السودانية ضد المتظاهرين والمدنيين الآخرين خاطئة ويجب أن تتوقف".
ودانت وزارة الخارجية البريطانية "الهجوم على المتظاهرين من قبل قوات الأمن السودانية"، وقال وزير الخارجية، جيرمي هانت، في تغريدة أعادت صفحة السفارة البريطانية في الخرطوم نشرها، إن "هذه خطوة شنيعة ولن تؤدي إلا إلى مزيد من الاستقطاب والعنف، ولن تساعد في بناء المستقبل الذي يطالب به السودانيون".
وحملت الخارجية البريطانية المجلس العسكري المسؤولية الكاملة عن الأحداث.
بدورها، أعلنت ألمانيا عن قلقها إزاء ما يحدث في السودان، ودعت كل الأطراف إلى وقف العنف.
من جهة أخرى، أكد الاتحاد الأوروبي أنه يتابع أحداث السودان بدقة، محذرا من عواقب استعمال العنف ضد المدنيين.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم الاتحاد الأوروبي، مايا كوتسيانشيتش، إن الاتحاد يطالب المجلس العسكري باحترام حرية التعبير والتظاهر السلمي، ويدعوه إلى نقل السلطة للمدنيين في أقرب وقت.
بدوره، دان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي، الأعمال التي حدثت اليوم في الخرطوم، مطالبا المجلس العسكري بحماية المدنيين.
ودعا فكي إلى إجراء تحقيق فوري وشفاف من أجل مساءلة جميع المسؤولين، ودعا كذلك الشركاء الدوليين إلى تعزيز الجهود المشتركة، من أجل الوقف الفوري للعنف والاستئناف السريع للمفاوضات، للتوصل إلى تسوية سياسية.
ودانت فرنسا أعمال العنف التي حصلت في السودان، مطالبة بمحاكمة المسؤولين عنها.
ودعت باريس إلى الحوار بين المجلس العسكري الانتقالي والمعارضة من أجل إيجاد اتفاق شامل على المؤسسات الانتقالية.
كما دعت جميع الأطراف السودانية إلى الامتناع عن أي عمل عنيف يمكن أن يقوض الانتقال السلمي الذي يتطلع إليه الشعب السوداني.
وأعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان وقف التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي، والدخول في إضراب سياسي وعصيان مدني اعتبارا من اليوم.
