بالوثائق : القصة الكاملة للحرب بين المفتش العام وعالية نصيف
وفي بيان طالب الأسدي بـ “عدم التدخل والتأثير في تحقيقاته بالكشف عن رأس فساد كبير تم القبض عليه بعملية نوعية عمل عليها منذ أكثر من ثلاثة اشهر، لابتزاز المواطنين وعمليات رشوة في وزارات مختلفة”.
وأكد الأسدي، أنه “يملك كل الأدلة والمعلومات والاعترافات والتسجيلات الفديوية والصوتية وأنه سيكمل تحقيقاته خلال أيام قليلة ويعلنها للرأي العام”.
ولم يكشف الاسدي عن اسم المتهم، لكن النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، قالت إن المعتقل هو ابن شقيقها.
وكشف مصدر مطلع على حيثيات القضية، أن مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية، يتهم المعتقل المذكور بـ “السمسرة والابتزاز في وزارات الداخلية والنفط والمصارف”، مشيرا إلى أن “التحقيقات الاولية بينت أن المتهم على صلة بشبكة لتهريب النفط والاثار”.
وقال المصدر إن “الجهة التي نفذت عملية الاعتقال، ضبطت بحوزة المتهم وثائق صادرة عن جهات رسمية، تؤكد الجمع بين عدد من الوظائف في وقت واحد”.
وتشير وثائق شخصية، اطلع عليها “ناس”، إلى أن المعتقل يحمل هوية حكومية بصفة موظف في هيئة النزاهة، وأخرى صادرة عن وزارة النقل، وهوية ثالثة صادرة عن مجلس النواب.
وكشف المصدر، أن المتهم حصل على تفرغ من إحدى الجهتين الوظيفيتين اللتين يحمل صفتيهما، للعمل سكرتيرا لعضو في البرلمان، لم يحدد هويته.
لكن النائبة عالية نصيف، قالت في شكوى خطية، وجهتها إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى، إن ابن شقيقها اعتقل على خلفية قضية كيدية، مشيرة إلى صلة الاعتقال بحملتها الداعية إلى إلغاء مكاتب المفتشين العموميين في الوزارات والجهات غير المتربطة بوزارة.
وجاء في نص الشكوى التي قدمتها نصيف لرئيس مجلس القضاء، “أعرض أمام سيادتكم عملية خطف تمت لإبن أخي (محمد جعفر نصيف)، من قبل مفتش عام وزارة الداخلية وحجزه لمدة يومين في الأمن الخاص من قبل الاستخبارات الخاصة بالمفتشية”، مشيرة إلى أن ابن شقيقها تعرض لـ “نزع اعترافات وتفريغ جهاز الموبايل من أجل إعداد قضية كيدية”.
وتحدثت نصيف في دعواها عن “وجود خصومة شخصية متعلقة بإلغاء مكاتب المفتشين وكشف معلومات وأدلة عن فساد ما يسمى رئيس المجلس الأعلى للفساد وتوجيه سؤال برلماني للسيد رئيس مجلس الوزراء عن الآلية الدستورية عن العقارات المستغلة في المنطقة الخضراء وعلى اثرها تمت عملية الخطف”.
