المرجعية والاستفتاءات...ما حكم إعتبار مرض الأيدز مرض موت؟
أجاب مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني “دام ظله الوارف”، على استفتاءات بشأن ما حكم إعتبار مرض الأيدز مرض موت؟
السؤال: ما حكم إعتبار مرض الأيدز مرض موت؟
الجواب: لما كان هذا المرض من الأمراض التي تستمر لمدة طويلة فما يعدّ من مرض الموت هو مراحله الأخيرة القريبة من الوفاة كمرحلة التهيج والقضاء على قوة المناعة أو ظهور أعراض عصبية قاتلة.
السؤال: هل يجوز للطبيب، أو يجب عليه أن يعلن عن الإصابة بمرضِ الأيدز لمن يهمهم أمر المريض كالزوجات أو الأزواج مثلاً؟
الجواب: يجوز الاعلام إن سمح به المريض أو وليه، ويجب إذا توقف عليه انقاذ حياته ولو لفترة أطول كما يجب إذا علم ان تركه يستتبع انتقال العدوى اليهم من جهة تركهم الاحتياطات الضرورية .
السؤال: لو علم مسلم أنه مصاب بمرض (الأيدز) المعدي، فهل تجوز له ممارسة العمل الجنسي مع زوجته؟ وهل يجب عليه إعلامها بذلك؟
الجواب: إذا علم بانتقال المرض اليها بالمقاربة لم تجز له مطلقاً، وكذلك إن احتمل ذلك احتمالاً معتداً به.
السؤال: هل يجب على المصاب بالأيدز أن يعزل نفسه؟ وهل يجب على أهله عزله؟
الجواب: لا يجب عليه أن يعزل نفسه كما لا يجب عزله على الأخرين، بل لا يجوز منعه من حضور الأماكن العامة كالمساجد ونحوها ما دام أنه لا خطر في ذلك من انتقال العدوى الى غيره، نعم يجب أن يُراقب ويُراقَب في خصوص الطرق الناقلة للعدوى قطعاً أو احَتمالاً.
السؤال: هل يجوز للمصاب بالأيدز أن يتزوج من السليم؟
الجواب: نعم، ولكن لا يجوز له أن يخدعه بأن يصف نفسه بالسلامة عند الخطبة والمقاولة مع علمه بمرض نفسه، كما لا تجوز له مقاربته المؤدية الى انتقال العدوى اليه، وأما مع احتمال الإنتقال وعدم التأكد منه، فلا يجب الاجتناب عن المقاربة مع موافقة الأخير عليها.
السؤال: ما حكم زواج حاملي فيروس الأيدز من بعضهم؟
الجواب: لا مانع منه، نعم إذا كانت المعاشرة الجنسية بينهما تؤدي الى ازدياد المرض زيادة خطيرة لزم التجنب عنها.
السؤال: ما حكم المعاشرة الجنسية بالنسبة للمصاب بمرض الأيدز؟ وهل يحق لغير المصاب بالأيدز أن يمتنع عن المعاشرة لأنها من الطرق الرئيسة للعدوى؟
الجواب: يحق للزوجة السليمة أن لا تمكن زوجها المصاب من المقاربة المؤدية – ولو احتمالاً – الى انتقال العدوى اليها بل يجب عليها منعه من ذلك، ولو أمكن تقليل احتمال الإصابة الى درجة لا يعتد بها ـ كـ ٢% – باستعمال العازل الذكري أو غيره، جاز لها التمكين بل لا يجوز المنع عندئذ على الأحوط.
وبذلك يظهر حكم الزوج السليم مع زوجته المصابة فلا تجوز له مقاربتها مع احتمال انتقال العدوى اليه احتمالاً معتداً به عند العقلاء ،ويسقط حقها في المقاربة عند كل أربعة أشهر إلاّ مع التمكن من اتخاذ الوسيلة الكفيلة بعدم نقل العدوى.
السؤال: هل يثبت للسليم من الزوجين حق طلب الفرقة؟
الجواب: إذا حصل التدليس عند العقد بأن تمّ توصيف الزوج أو الزوجة بالسلامة عند الخطبة والمقاولة، ثمّ أجري العقد مبنيّاً عليه،ثبت الخيار للمدلس عليه، ولا يتحقق التدليس الموجب للخيار بمجرد سكوت الزوجة ووليها مثلاً عن المرض مع اعتقاد الزوج عدمه،وأما مع عدم التدليس أو تجدد المرض بعد العقد، فللزوج السليم أن يطلق زوجته المصابة.
السؤال: هل يحق للزوجة السليمة طلب الطلاق من زوجها المصاب بالايدز لمجرد حرمانها من المقاربة – مثلاً؟
الجواب: لا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك، نعم إذا هجرها زوجها بالمرَّة فصارت كالملعقة، جاز لها رفع أمرها الى الحاكم الشرعي لإلزام الزوج بأحد الأمرين إما العدول عن الهجر أو الطلاق.
السؤال: ما حكم إجهاض الحامل المصابة بمرض الأيدز؟
الجواب: لا يجوز ذلك، ولا سيما بعد ولوج الروح فيه، ولكن إذا كان استمرار الحمل ضررياً على الأم، جاز لها إجهاضه قبل ولوج الروح فيه، لا بعده.
السؤال: ما حكم حضانة الأم المصابة لوليدها السليم، وارضاعه اللباء وغيره؟
الجواب: لا يسقط حقها في حضانه وليدها،ولكن لا بدَّ من اتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم انتقال العدوى اليه، فلو اُحتمل – احتمالاً معتدّأ به – انتقالها بالإرتضاع من ثديها، لزم التجنب عنه.
