لجنة في البرلمان الإيراني تُقر نصف مواد "مشروع تأمين هرمز"
أعلن المتحدث باسم لجنة المجالس والشؤون الداخلية في البرلمان الإيراني، ولي الله بيّاتي، إقرار 7 مواد من أصل 14 مادة في مشروع "الإجراء الاستراتيجي لتأمين أمن وتطوير مضيق هرمز والخليج العربي".
وقال في تصريح اليوم الجمعة، إن المشروع أُحيل إلى لجنة المجالس والشؤون الداخلية لدراسته بوصفها لجنة فرعية، موضحًا أن اللجنة ناقشت المشروع واستمعت إلى آراء أعضائها قبل أن تقر مبدئيًا بنوده العامة.
وأضاف بيّاتي أن أعضاء اللجنة انتقلوا بعد ذلك إلى مناقشة تفاصيل المشروع، وتمت المصادقة على 7 مواد من أصل 14 مادة، على أن تستكمل مناقشة بقية المواد وإقرارها خلال اجتماعات اللجنة الأسبوع المقبل.
وأوضح أن أحد أبرز البنود التي أقرّتها اللجنة يتعلق بحظر مرور المعدات والتجهيزات المملوكة للولايات المتحدة وإسرائيل والدول التي تعتبرها إيران "معادية" عبر مضيق هرمز.
وبرر المسؤول الإيراني ذلك بأن هذه الدول، بحسب قوله، استخدمت مضيق هرمز لتنفيذ أعمال عدائية ضد إيران، وشنّت "اعتداءات وهجمات جائرة" ضد الشعب الإيراني.
ويُحال المشروع إلى لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان باعتبارها اللجنة الرئيسية، وقد أقرّت كلياته العامة، فيما تتواصل حاليًا مناقشة تفاصيله، كما أُحيل المشروع إلى لجنة التنمية العمرانية باعتبارها إحدى اللجان الفرعية لدراسته.
تضارب بالتصريحات
والليلة الماضية، قال المتحدث باسم القيادة المركزية لخاتم الأنبياء، إبراهيم ذو الفقاري، إن تصريحات رئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن سيطرة الولايات المتحدة على مضيق هرمز "كذب واختلاق"، مؤكدًا أن المضيق لا يزال تحت سيطرة إيران.
وأضاف أن الادعاءات الأمريكية بشأن عبور السفن بشكل طبيعي من مضيق هرمز "ليست سوى أكاذيب وقصص مختلقة"، مشيرًا إلى أن أي سفينة تجارية أو ناقلة نفط لا يمكنها العبور الآمن من المضيق من دون التنسيق والحصول على إذن ومراقبة القوات المسلحة الإيرانية، على حد قوله.
وكان رئيس قوات "الباسيج" الجديد، حسين طائب، قد أكد في وقت سابق أن "مضيق هرمز يقع تحت إدارة وسيطرة الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
وفي حين أعلنت طهران خطتها لفرض رسوم عبور على بعض السفن، ترفض الولايات المتحدة هذه الادعاءات، وتؤكد أن مضيق هرمز ممر مائي دولي.
