المرجعية والاستفتاءات...هل يصحّ الشراء من المأخوذ بالقمار أو السرقة؟
أجاب مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني “دام ظله الوارف”، على استفتاءات بشأن هل يصحّ الشراء من المأخوذ بالقمار أو السرقة؟
السؤال: هل يصحّ الشراء من المأخوذ بالقمار أو السرقة؟
الجواب: لا يصحّ شراء المأخوذ بالقمار أو السرقة أو المعاملات الباطلة، وان تسلّمه المشتري وجب عليه أن يردّه إلى مالكه.
السؤال: هل يحرم بيع المكيل و الموزون بأكثر منه؟
الجواب: يحرم بيع المكيل والموزون بأكثر منه، كأن يبيع كيلو غرام من الحنطة بكيلو غرامين منها، ويعمّ هذا الحكم ما إذا كان أحد العوضين صحيحاً والآخر معيباً أو كان أحدهما جيّداً والآخر رديئاً أو كانت قيمتهما مختلفة لأمر آخر، فلو أعطى الذهب المصوغ وأخذ أكثر منه من غير المصوغ فهو رباً وحرام.
السؤال: هل يجوز شراء تماثيل مجسّمة منحوتة لإنسان عارٍ تماماً ذكراً كان أو أنثى؟ وهل يجوز شراء صور مجسّمة منحوته للحيوانات وتعليقها للزينة؟
الجواب: لا بأس بالثاني، أمّا الأوّل فإن كان فيه ترويج للفساد لم يجز.
السؤال: هل يجوز لنا بيع أدوات البيت فقط من طابوق وسمنت وحديد وجص وغيرها من دون بيع الأرض وأخذ ثمن الأدوات وشراء قطعة أرض وإعلام الطرف المقابل أنّ هذه الأرض هي ليست ملكنا؟
الجواب: لا يجوز.
السؤال: تمنع الحكومة في بلدنا بيع السجل التجاري من شخص لآخر، فإذا خالف البعض وباعه لغيره فهل تصحّ هذه المعاملة أم لا؟
الجواب: سماحة السيد (دام ظلّه) لا يجيز المخالفة إن كان القانون لصالح المجتمع، ولكن المعاملة صحيحة.
السؤال: هناك بعض الأعيان النجسة لا يجوز بيعها ولا المعاوضة عليها (كالخمر والميتة و …) ولكن هل يجوز أخذ مقدار من المال بعنوان حقّ الاختصاص بإزائها، فمثلاً لو صار الخلّ خمراً أو ماتت الشاة عند صاحبها فهل يثبت له حقّ الاختصاص أم لا؟
الجواب: نعم، يثبت له ويجوز أخذ المال.
السؤال: شخص ساهم في شركة تبيع أموراً محلّلة وأخرى محرّمة كالميتة، تمّ أخذ نصيبه من أرباح هذه الشركة، فما هو تكليفه تجاه هذا النصيب؟
الجواب: يتصدّق بما يقابل الأموال المحرّمة.
السؤال: الأحذية المصنوعة من جلد الميتة أو جلد الخنزير هل يصحّ بيعها وشراؤها؟
الجواب: لا يصحّ بيع جلد الخنزير وكذا الميتة على الأحوط.
السؤال: لو كان عندي تمر مخلوط بالمقطوع من عذق النخلة ومن الملتقط من الأرض حيث يكون عليه بعض الرمل، هل يجب عليّ حال بيعه أن أعلم المشتري بذلك أم لا؟
الجواب: يجب إذا كان ظاهر الحال كونه بأجمعه مقطوعاً.
السؤال: اتّفقت مع شخص على تجهيزي ببضاعة ودفعت له عربون قدره (٥١٠٠) درهماً، وبعد فترة ارتفعت أسعار البضاعة في السوق ولم يستطع الالتزام، وبالاتّفاق حينها عرض مبلغاً قدره (٦٠٠٠) درهماً بدلاً للعربون الذي دفعته له، ما هو الموقف الشرعي من الزيادة في المبلغ؟
الجواب: يجوز أن يعطيك ذلك في مقابل فسخ العقد، وليعلم أنّ العقد لم يكن صحيحاً إلّا بمقدار ما دفعت من المال.
السؤال: هل يجوز بيع الأوراق النقديّة من جنس واحد مع التفاضل نقداً أو مؤجّلاً؟
الجواب: يجوز نقداً ولا يجوز على الأحوط مؤجّلاً إلّا إذا كانا مختلفين.
السؤال: هناك ظاهرة البيع الأخضر، أي: بيع المحصول بسعر متدنّي جدّاً يصل إلى ٣٠% من سعره عند الحصاد، على فرض البيع الأخضر علماً بأنّه إذا حصل حريق أو تلف للمحصول لأيّ سببٍ كان يتحمّله البائع وليس المشتري، فهل هذا حلال؟
الجواب: إذا كان البيع واقعاً على شخصِ المحصول من الزرع قبل ظهوره فهو باطل على الأحوط.
السؤال: سيّدة كانت تملك محلّين مشيّدين على عقار مشترك مع مالك آخر، قامت بتأجير المحلّين لشخص ثالث، وقام هذا الشخص الثالث المستأجر بشراء المحلّين فدفع جزءاً من الثمن ثمّ توقّف عن الدفع بحجّة عدم تسلّمه سند الملكيّة، فطالبته البائعة بإكمال الثمن فرفض ولم يكمل باقي الثمن، فقامت بعد ذلك ببيع المحلّين إلى شخص آخر وقبضت كامل الثمن بعد خصم ما كان قد دفع المشتري الأوّل ونظّمت عقد بيع ممسوح للمشتري الثاني، وبعد فترة توفّيت، فقام المشتري الثاني بمطالبة المشتري الأوّل بتسليمه المحلّات مع ضمان ما كان قد دفعه كجزء من الثمن فرفض، فهل يحقّ للمشتري الأوّل الامتناع عن تسليم المحلّات للشاري الثاني؟
الجواب: إذا كان للبائعة حقّ الفسخ عند امتناع المشتري الأوّل عن دفع باقي الثمن فقامت بالفسخ ثمّ باعت الملك للشخص الثاني فهو للثاني وعلى الأوّل تسليمه إليه.
وأمّا إذا لم يكن لها حقّ الفسخ ولو من جهة كون المتعارف ــ تعارفاً يبنى عليه العرف ولا حاجة إلى التصريح به ــ هو عدم تسليم كامل الثمن إلى البائع إلّا مع تحويل ملكيّة العقار إلى المشتري في الدائرة الرسميّة فالبيع الثاني باطل والملك للمشتري الأوّل، والله العالم.
السؤال: هناك ملاحظة تكتب على علب المبيدات مفادها أنّ فترة الأمان تكون بعد عشرة أيّام من رشّ المبيد، إلّا أنّه يتمّ حصد الحاصل قبل هذه الفترة، فهل يلزم إشكال شرعي من ذلك؟
الجواب: إذا كان المشتري جاهلاً بالحال ويحتمل تضرّره بتناولها يحرم بيعها إلّا مع إعلامه بالحال، وكذلك يحرم على المشتري تناولها مع علمه بالحال وكون الضرر بليغاً.
السؤال: هل يجوز لي أن أبيع طفلي مع إبقاء الطفل على اسم والده الحقيقي؟
الجواب: لا يجوز ولا يصحّ.
