المرجعية والاستفتاءات... ما حكم سرقة أموال غير المسلمين العامّة والخاصّة وإتلافها؟
أجاب مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني “دام ظله الوارف”، على استفتاءات بشأن ما حكم سرقة أموال غير المسلمين العامّة والخاصّة وإتلافها؟
السؤال: ما حكم سرقة أموال غير المسلمين العامّة والخاصّة وإتلافها؟
الجواب: يحرم على المسلم خيانة من يأتمنه على مالٍ أو عملٍ حتّى لو كان كافراً، ويجب على المسلم المحافظة على الأمانة وأدائها كاملةً، فمن يعمل في محل مبيعات أو محاسب لا يجوز له أن يخون صاحب العمل ويأخذ شيئاً ممّا تحت يده.
لا تجوز السرقة من أموال غير المسلمين الخاصّة والعامّة ولا يجوز إتلافها حتّى وإن كانت تلك السرقة وذلك الإتلاف لا يُسيء إلى سمعة الإسلام والمسلمين فرضاً ولكنّها عدّت غدراً ونقضاً للأمان الضمني المعطى لهم حين طلب رخصة الدخول إلى بلادهم أو طلب رخصة الإقامة فيها، وذلك لحرمة الغدر ونقض الأمان بالنسبة إلى كلّ أحد مهما كان دينه وجنسه ومعتقده.
السؤال: لو حاول المسلم أن يسحب من الماكنة شيئاً من ماله فخرج له أكثر ممّا طلب، فهل يجوز له أخذ الزيادة من دون علم البنك غير الإسلامي بذلك؟
الجواب: لا يجوز ذلك.
السؤال: اشترى مسلم بضاعةً من شركة أجنبيّة في بلد غير إسلامي فأعطاه البائع خطأً أكثر ممّا طلب، فهل يحقّ للمسلم أخذ الزيادة؟ وهل يجب عليه إخبار البائع بخطئه؟
الجواب: لا يحقّ له أخذ الزيادة، ولو أخذها لزمه الإرجاع.
السؤال: هل يجوز سرقة أموال اليهود والنصارى؟
الجواب: سماحة السيد (دام ظلّه) لا يجيز ذلك.
السؤال: هل يجوز للمسلم أن يسرق من الكفار في بلاد الكفار كأوروبا وأمريكا وأمثالهما؟
وهل يحقّ له أن يحتال عليهم في أخذ الأموال بالطريقة المتعارفة لديهم؟
الجواب: لا تجوز السرقة من أموالهم الخاصّة أو العامّة، وكذا إتلافها إذا كان ذلك يُسيء إلى سمعة الإسلام أو المسلمين بشكل عام، وكذا لا يجوز إذا لم يكن كذلك ولكن عُدّ غدراً ونقضاً للأمان الضمني المعطى لهم حين طلب رخصة الدخول في بلادهم أو طلب رخصة الإقامة فيها، لحرمة الغدر ونقض الأمان بالنسبة إلى كلّ أحد.
