المرجعية والاستفتاءات... ما هو المعتبر في النائب للحج النيابي؟
أجاب مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني “دام ظله الوارف”، على استفتاءات بشأن ما هو المعتبر في النائب للحج النيابي؟
السؤال: ما هو المعتبر في النائب للحج النيابي؟
الجواب: يعتبر في النائب أمور:
الأوّل: البلوغ، فلا يجزي حج الصبي عن غيره في حجة الإسلام وغيرها من الحج الواجب وإن كان الصبي مميّزاً على الأحوط.
الثاني: العقل، فلا تجزي استنابة المجنون، وأمّا السفيه فلا بأس باستنابته.
الثالث: الإيمان، فلا عبرة بنيابة غير المؤمن وإن أتى بالعمل على طبق مذهبنا على الأحوط.
الرابع: أن لا يكون النائب مشغول الذمّة بحجٍّ واجب عليه في عام النيابة إذا تنجّز الوجوب عليه، ولا بأس باستنابته فيما إذا كان جاهلاً بالوجوب أو غافلاً عنه، وهذا الشرط شرط في صحّة الإجارة لا في صحّة حج النائب، فلو حجّ ــ والحالة هذه ــ برئت ذمّة المنوب عنه، ولكنّه لا يستحقّ الأجرة المسمّاة، بل يستحقّ أجرة المثل.
السؤال: هل يوجد إشكال في نيابة جماعة في عام واحد عن شخص واحد، ميتّاً كان أو حيّاً؟
الجواب: لا بأس بنيابة جماعة في عام واحد عن شخص واحد ــ ميتٍ أو حيٍّ، تبرعاً أو بالإجارة ــ فيما إذا كان الحج مندوباً، وكذلك في الحج الواجب فيما إذا كان متعدّداً، كما إذا كان على الميّت أو الحيّ حجّان واجبان بنذر ــ مثلاً ــ أو كان أحدهما حجة الإسلام وكان الآخر واجباً بالنذر، فيجوز حينئذٍ استئجار شخصين: أحدهما لأحد الواجبين والآخر للآخر.
وكذلك يجوز استئجار شخصين عن واحد أحدهما للحج الواجب عليه والآخر للمندوب.
بل لا يبعد جواز استئجار شخصين لواجب واحد، كحجة الإسلام من باب الاحتياط، لاحتمال نقصان حج أحدهما.
السؤال: أدّيت بفضل الله فريضة الحج عام ١٤١٣ هـ وكان عمري ٣٩ عاماً، قد نويت الآن الذهاب وأكملت متطلّبات الحصول على الموافقة بعونٍ منه سبحانه وتعالى بالفوز بالقرعة، فهل الأفضل أن أتوجّه للحج بنيّة النيابة عن والدي المرحوم أم بنيّة الحج عن نفسي سيّما وأنّني في المرّة الأولى كنت غير متأكّد من إتمام الحج بالوجه المثالي الأحسن والأكمل وأداء نوافله؟
الجواب: الأفضل أن تحجّ عن والدك والأحوط ــ مع احتمال عدم صحّة الحج عن نفسك احتمالاً معتدّاً به ــ أن تحجّ عن نفسك وإن كان عملك محكوماً بالصحّة شرعاً.
السؤال: هل يجوز أن أحجّ نيابةً عن والديّ المتوفيّين في حجة واحدة علماً بأنّهما لم يحجّا في حياتهما خصوصاً وأن كلفة السفر إلى الحج لهذا العام تبلغ ثلاثة آلاف دولار للشخص الواحد وهذا مبلغ لا أتمكن أن أسدّده لشخصين؟ وإذا كان ذلك جائزاً فهل عليّ أن أقوم بأداء مراسيم الحج وذبح الأضحية كما كان لشخص واحد أم لشخصين؟
الجواب: لا يجوز الحج عن شخصين إذا أريد به الحج الواجب، نعم يجوز في المستحب ولا يحتاج إلى تعدّد الهدي.
السؤال: هل يجوز لمن وجبت عليه حجة الإسلام أن يحج نيابةً عن غيره في حال كونه غير مستطيع في ذلك العام؟ وهل يجوز له التطوّع؟ وماذا لو كان الحج واجباً عليه بنذر أو إفساد؟
الجواب: ١ـ يجوز إذا لم يكن قادراً على الحج لنفسه.
٢ـ لا يجوز.
٣ـ لا يجوز إذا كان النذر معيّناً في تلك السنة.
٤ـ لا يجوز.
السؤال: لو نذر العاجز الحج فهل يجب عليه أن يستنيب أحداً أم يسقط النذر؟ وماذا لو عجز بعد النذر؟
الجواب: يسقط حتّى لو طرأ العجز.
السؤال: شخص آجَر نفسه للنيابة عن غيره إجارة مقيّدة بالسنة الحاليّة ثمّ حصلت له الاستطاعة في نفس السنة بهبة من أخيه ولأنّه كان واثقاً من تمكنه من أداء الحج لنفسه في عامٍ لاحق فقد عمل بمقتضى الإجارة وحج نيابةً فتبيّن له فيما بعد أنّه كان مخطئاً بوثوقه فلم يتمكن من الحج عن نفسه، فهل يستقرّ الحج في ذمّته أم لا؟
الجواب: إذا كان واثقاً من أدائه في عامٍ لاحق جاز له الحج نيابةً، وإلّا فالنيابة باطلة.
السؤال: اضطررنا الى ارسال مبلغ مع جماعة قدره (٦٠٠) دولار للحج نيابة عن والدنا المتوفى وقد قالوا بأنهم سوف يعطوه لطلاب علم هناك في السعودية ليحجوا عنه نيابة واتصلوا من هناك وقالوا إنهم يمتنعون عن ان يعملوا له طواف النساء وانما هي حجة الوداع فما حكم هذه الحجة؟
الجواب: في مفروض السؤال لا تصح النيابة ولا تجزي عن المنوب عنه.
السؤال: بُعثت المرحومة الوالدة للحج عام ١٩٨٠ ولكن المرحومة أمية (أي لا تقرأ ولا تكتب) بل ولا تحسن قراءة سورة الحمد فهل يجوز لي أن أحج نيابة عنها هذا العام؟
الجواب: لا بأس بأن تحج عنها نيابةً بقصد ما في ذمتها الأعم من الوجوب والاستحباب.
السؤال: والدي رجل كبير السن عمره ثمانون عاماً وهو على قيد الحياة، هل يجوز له أن يكلّف شخصاً آخر في أداء فريضة الحج نيابةً عنه، علماً بأنّه لم يؤدِّ هذه الفريضة سابقاً؟
الجواب: إذا كان موسراً أو استقرّ عليه الحج ولم يتمكن من الحج بنفسه لمرضٍ أو هرمٍ أو كان ذلك حرجاً عليه ولم يرج تمكنّه من الحج بعد ذلك من دون حرج وجبت عليه الاستنابة.
السؤال: متى تجب الاستنابة في الحج؟
الجواب: تجب الاستنابة في الحج (أي: إرسال شخص للحج عن غيره) في حالات ثلاثة:
الأولى: إذا كان الشخص قادراً على تأمين نفقات الحج ولكنه كان في حالٍ لا يمكنه معها فعل الحج لمرض أو أيّ عائق آخر.
الثانية: إذا كان متمكناً من أدائه بنفسه فتسامح ولم يحج حتّى ضعف عن الحج وعجز عنه لسببٍ من الأسباب بحيث لا يأمل التمكن منه لاحقاً.
الثالثة: إذا كان متمكناً من أداء الحج ولم يحج حتّى مات فيجب أن يُستأجر عنه ــ من تركته ــ من يحج عنه.
السؤال: من استقرّ عليه الحج ثمّ زالت عنه الاستطاعة، فهل يجوز أن يُستأجر كنائبٍ عن غيره؟
الجواب: إذا لم يكن قادراً على الحج لنفسه ولو متسكعاً تصحّ إجارته للحج عن غيره.
السؤال: يرجّح بعض الناس في الاستنابة للحج أن يستأجر مَن سبق له الحج مرّة أو أكثر، فهل هذا راجح شرعاً؟
الجواب: بل الراجح أن يستناب الصرورة عمّن استقرّ عليه الحج فمات وكذلك الموسر العاجز عن مباشرة الحج، ولكن قد يختار غير الصرورة لأنّه في الغالب يكون مظنّةً لأداء المناسك بصورة أضبط لإلمامه عملاً بها.
السؤال: يحتاط المرحوم السيد الخوئي (قدس سره) في النائب عن الموسر العاجز عن مباشرة الحج أن يكون صرورة، فلو استأجر العاجز شخصاً ثمّ تبيّن بعد أداء الحج أنّه لم يكن صرورة فما هو تكليفه؟
الجواب: المختار كفاية استنابة غير الصرورة، ولو أراد الاحتياط فعليه أن يستنيب الصرورة.
السؤال: هل يجوز الإتيان بالعبادة كالصلاة والصوم والحج وقراءة القرآن وإهداء ثوابها للوالدين إن لم يكونا مسلمين؟
الجواب: لا يحرم إهداء ثوابها إليهما برجاء تخفيف العذاب عنهما.
السؤال: نرجو من سماحتكم تعيين موارد لزوم قصد النائب الحج عن نفسه، وموارد لزوم قصده عن المنوب عنه؟
الجواب: يقصد النائب النيابة في جميع مناسك عمرته وحجّه من دون استثناء.
السؤال: إذا استؤجر للحج عن غيره فنسي وأحرم لنفسه وتذكّر بعد التلبية، فهل يصحّ عن نفسه؟ وعلى هذا التقدير هل يمكن العدول بالنيّة؟
الجواب: يصحّ عن نفسه مع انمحاء نيّة الحج عن غيره من قلبه حين الإحرام، ولا يصحّ منه العدول في النيّة، كما لا يجوز له الإعراض عن الإحرام.
نعم، إذا أتى بأعمال عمرة التمتّع ثمّ خرج من مكّة ولم يرجع إلى أن انقضى الشهر الذي أتى فيه بعمرة التمتّع بطلت عمرته، فيجوز له الذهاب إلى بعض المواقيت والإحرام لعمرة التمتّع عن المنوب عنه.
السؤال: هل تصحّ استنابة المرأة عن الرجل في حج التمتّع فيما إذا احتمل عدم تمكنها من أداء عمرة التمتّع لطروّ الحيض وانقلاب حجّها إلى حج الإفراد؟ ولو أستنيبت وحدث لها ذلك فهل يجزئ عملها عن المنوب عنه؟
الجواب: إذا لم يحصل الاطمئنان بعدم تمكنها من حج التمتّع فالأقرب جواز استنابتها والاجتزاء بعملها ولو في صورة طروّ الانقلاب.
السؤال: إذا استؤجر لأداء الحج عن الغير وبعد أدائه أعمال عمرة التمتّع فسخ المستأجر الإجارة لغبنٍ أو نحوه، فما هو تكليف الأجير؟
الجواب: يجب عليه الإتيان بمناسك حج التمتّع أيضاً، إلّا إذا لم يكن متمكّناً منه أو كان حرجيّاً عليه بحدٍّ لا يتحمّل عادةً فإنّه يجوز له في هذه الصورة أن يترك الحج، والأحوط الأولى عندئذٍ أن يجعلها عمرة مفردة فيأتي بطواف النساء وصلاته.
السؤال: المستأجر لأداء الحج عن الميّت هل يجب عليه أن يزور النبي (صلّى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) نيابةً عنه، وكذا بالنسبة إلى زيارة بقيّة المشاهد في المدينة المنوّرة ومكة المكرمة؟
الجواب: يلزمه زيارة النبي (صلّى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) من حيث اندراجها في العمل المستأجر عليه عند الإطلاق، وإذا كانت هناك زيارات اُخَر يتعارف قيام الحجّاج بها بحيث يشملها عقد الإيجار مع الإطلاق لزمه الإتيان بها أيضاً، وإلّا لم يجب.
السؤال: من استؤجر في البلد للعمرة المفردة المندوبة هل يحقّ له أن يؤدّي العمرة لنفسه أوّلاً ثمّ يُحرم من أدنى الحلّ للعمرة المستأجرة؟
الجواب: يحقّ له ذلك، إلّا إذا كان المستأجر عليه ــ بموجب الانصراف أو غيره من القرائن ــ هو العمرة البلديّة أو العمرة الأولى التي يدخل بإحرامها في مكّة المكرمة أو نحو ذلك.
السؤال: إذا استأجر من لا تصحّ منه النيابة ــ على الأحوط ــ جهلاً منهما، فهل يستحقّ الأجرة؟
الجواب: إذا علم المستأجر عدم تمكّن الأجير من العمل الاختياري ومع ذلك استأجره ــ وإن كان جاهلاً بعدم الاجتزاء بعمله ــ فالإجارة صحيحة ويستحقّ تمام الأجرة المسمّاة.
وأمّا إذا كان يجهل ذلك، فإن كان المستأجر عليه هو (العمل الكامل) لم يستحقّ الأجير شيئاً، وإن كان هو (العمل الموجب لفراغ ذمّة الميّت) فلا بدّ من التراضي بصلح ونحوه.
السؤال: هل يجوز أن ينوب الشخص عن أكثر من واحد في العمرة المفردة المندوبة؟
الجواب: يجوز ذلك.
السؤال: إنّني ــ ولله الحمد ــ أوفّق دائماً للذهاب إلى الحج أحياناً نيابةً وأحياناً لنفسي، والحكومة السعودية تعطي تراخيص لكلّ شخص حجة كلّ خمس سنوات وأنا أذهب من دون ترخيص وكلّ عام تختلف الطرق من الدخول لمكة، هل يجزي أن نحلّ من الإحرام قبل نقطة التفتيش إذا تيقنّا بأنّهم سوف يمنعونا من دخول مكة بالإحرام؟ وهل علينا كفارة لذلك؟
الجواب: يجوز الإحرام للحج النيابي وإن علم أنّه سيضطرّ إلى لبس المخيط والاستظلال المحرّم، ولكن تثبت عليه الكفارة على الأحوط، علماً إنّا لا نرخّص في مخالفة الضوابط المنظّمة لموسم الحج وفق ما تقتضيه مصلحة الحجاج إذا كانت العدالة تراعى في تطبيقها.
السؤال: نويت أن أحج عن أخي المتوفّى حجّاً مندوباً لأنّه لم يكن مستطيعاً من الحج حتّى توفّى، فهل يمكنني الحج عن نفسي أيضاً؟ و هل يمكنني الحج نيابةً عن الائمة المعصومين (عليهم السلام)؟ و اذا كان ذلك ممكناً فما هي صيغة النيّة علماً أنّي قد حججت ثلاث مرّات؟
الجواب: يجوز أن تحج عن نفسك أو نيابةً عن الائمة المعصومين (عليهم السلام) أو عن أخيك، ويجوز التشريك بين عدّة أشخاص أو تشريك النفس مع شخص أو أشخاص آخرين.
السؤال: هل يمكن لي أن أحج عن نفسي أيضاً إذا كنت نائباً عن شخص متوفّى كان مستطيعاً ماديّاً وبدنيّاً و لكن لم يظهر اسمه في القرعة حتّى توفّى؟
الجواب: إذا كان الحج مستقرّاً عليه وأردت أن تؤدّي عنه حجة الإسلام لم يمكن نيّة الحج عنه وعن نفسك على سبيل التشريك، وكذا لو احتملت استقرار الحج على ذمّته وأردت تفريغ ذمّته عنه، نعم إذا أردت الحج المندوب عنه أمكن تشريك نفسك فيه.
