المرجعية والاستفتاءات.. أسئلة بشأن ما حكم من لم يدفع الخمس ولا مرّة؟
أجاب سماحة المرجع الديني الاعلى آية الله العظمى السيد السيستاني حول إستفتاءات بشأن ما حكم من لم يدفع الخمس ولا مرّة؟
السؤال: ما حكم من لم يدفع الخمس ولا مرّة؟
الجواب: ضامن للخمس الذي صرفه ولم يدفعه.
السؤال: هل يجوز تأخير إخراج الخمس بعد عزله لمدّة أيّام مثلاً؟
الجواب: لا يجوز تأخير أداء الخمس عن الحول، ولا يتعيّن بالعزل وإنّما بإيصاله إلى مستحقّه أو إلى الحاكم الشرعي.
السؤال: هل يمكن الأكل أو الشرب من مال شخصٍ لا يعطي الخمس؟ وهل يجوز الاقتراض منه أو قبول هدية منه؟
الجواب: يجوز كلّ ذلك، ويكون الوزر عليه.
السؤال: هل يتعلّق الخمس بالمهر؟
الجواب: لا خمس في المهر.
السؤال: إذا حلّ الحول على الأسهم البنكيّة فهل يجب دفع خمسها؟ هل يتعلّق بسعر الشراء أو بالقيمة الفعليّة؟
الجواب: يجب دفع خمسها بقيمتها الفعليّة.
السؤال: هل يجب الخمس في الصور الشخصيّة التي يحتفظ بها الإنسان لنفسه؟
الجواب: إذا كانت الصور المذكورة ترتبط به وبذويه ممّا يناسب شأنه فلا يثبت فيها الخمس، وإذا كانت الصور ترتبط بالعلماء والمراجع والزعماء ويجمعها من قبيل الطوابع التي يجمعها أصحاب الهوايات فيجب فيها الخمس إن كانت لها قيمة.
السؤال: هل يتعلّق الخمس برواتب طلاب الحوزة العلمية؟
الجواب: ما يوزّع من شهريّة سماحة السيد (مدّ ظله) إنّما هو على نحو التمليك فإن زاد عن مؤنة السنة فلا بدّ من إخراج خمسه.
السؤال: هل يتعلّق الخمس بالحبوة؟
الجواب: الحبوة من الميراث فلا خمس فيها.
السؤال: لديّ أملاك جمعت من أموال مخلوطة عبارة عن رواتب وفوائد وأموال غير شرعيّة، وقرّرت اليوم تخميسها والمبلغ كبير، فهل يجوز لي تسديد المبلغ على دفعات من دون تحديد فترة معيّنة؟
الجواب: إذا كانت لديك أموال مختلطة بالحرام ولم تعلم مقدار الحرام ولا أصحابه الواقعيّين واحتملت كونه بمقدار خمس المال أو أكثر أو أقل وجب دفع الخمس من نفس المال، ولا يجوز التأخير، والأحوط أن تدفعه إلى السادة الفقراء.
وأمّا إذا كانت لديك أملاك اشتريتها بأموال مختلطة فمقدار الحرام متعلّق بذمّتك ويجب دفعه ولو تدريجاً من أيّ مالٍ كان، وحيث لا تعرف أصحابه يجب عليك أن تتصدّق به على فقراء متديّنين.
وأمّا الخمس المتعلّق بالأموال من جهة كونها زائدة على المؤونة فيجب دفعه فوراً، وإذا كان الدفع حرجيّاً أو يضرّ بحالك أمكنك عمل المداورة مع الوكيل ثمّ الدفع تدريجاً، ويجب دفعه حينئذٍ لأيّ وكيل من وكلاء سماحة السيد مع المطالبة بوصل المكتب، وإنّما يجوز التوزيع من قِبَلك إن دفعته فوراً من دون مداورة.
السؤال: لديّ قطعة أرض اشتريتها في يناير سنه ٢٠٠٦م بأموال اقترضتها من بنك مجهول المالك، وقمت بإرجاع القرض إلى البنك بعد مجيء الحول على أموال القرض، وفي شهر أبريل ٢٠٠٧ بدأت ببناء الأرض لعمل فيلا أو منزل من أموالي التي أتحصّل عليها من راتبي ومن مكافئات الدولة.
وسوالي:
١ـ هل يجب الخمس في قيمة الأرض؟
٢ـ هل يجب عليّ أن أخمّس أموال البنك المقترضة (بنك مجهول المالك) علماً بأنّني خاسر في التجارة بهذه الأموال؟
٣ـ هل يجب الخمس في بنيان الفيلا أو المنزل إذا مرّت سنة كاملة على بنيانه ولم يتمّ السكن في الفيلا أو المنزل؟
الجواب: ١ـ لا يجب الخمس في الأرض الموات قبل البناء، ولكن يجب في المال الذي وضعته لتحصيلها إن لم يكن قرضاً أو إذا سدّدت القرض ومضى عليه رأس السنة.
٢ـ لا يجب الخمس في القرض إلّا إذا بقي إلى رأس السنة أصله أو بدله ولم يكن من المؤونة ودفعت أقساطه، فالمقدار الذي دفعت من أقساطه يجب فيه الخمس.
٣ـ نعم، يجب إذا لم يكن من قرضٍ أو كان ولكن دفعت أقساطه، إلّا إذا كان تملّك بيت السكنى حسب عرف البلد ممّا يقتضيه شأنك بحيث لو لم تتملّكه اعتبرك العرف مقصّراً في حقّ العائلة والمفروض أنّك لا تتمكن من تملّكه إلّا باستمرار البناء في أكثر من سنة، ففي هذا الفرض لا يجب الخمس فيه.
السؤال: ما هي الأشياء التي يجب أن تخمّس؟
الجواب: إذا كان الشخص ذا مهنة فإنّ أوّل يوم عمله رأس سنته، وعليه أن يخمّس في ذلك اليوم ما يبقى لديه من عوائد السنة سواء كان نقداً أم مواد استهلاكيّة أم من الأثاث والملابس ونحوها إذا لم يستخدم طول السنة، وإن لم يكن للشخص هناك استثناءات مذكورة في الرسالة كالمَهر فإنّه لا يجب فيه الخمس.
السؤال: إذا كانت عندنا ملابس أو أغراض اشتريناها للاستعمال وأردنا استعمالها ولكن انقضت سنة ولم نستعملها ثمّ استعملناها، فهل يجب فيها الخمس؟ وإذا أعطيناها إلى شخصٍ آخر فهل نخمّسها ونعطيها؟
الجواب: نعم، يجب حتّى لو أردت إهداءها.
السؤال: مكلّف يملك مبلغاً مخمّساً من المال واقترض مبلغاً ثانياً واشترى بمجموعهما داراً في نفس سنة الدين، ثمّ آجر الدار لعدّة سنين للتخفيف من عبء الدَين وبعد ذلك سكنه، فهل يجب الخمس في المبلغ الثاني وكان المكلّف لم يسكن الدار في نفس السنة، أو أنّ الدار من قبيل ما يُقتنى للاكتساب بمنافعه مع المحافظة على عينه فلا يجب فيها الخمس؟
الجواب: يجب الخمس في الدار المؤجّرة، إلّا في هذا المورد حيث آجرها لأداء الديون المتعلّقة بها.
السؤال: هل يشترط في استثناء مؤونة السنة من وجوب الخمس أن يكون المال المصروف من أرباح نفس السنة أو أنّه يستثني ولو صرف من مال سنين سابقة؟ ولو كان يشترط ذلك فماذا يصنع من لا يتحقّق له الربح إلّا بعد مرور نصف السنة الخمسيّة مثلاً؟
الجواب: أموال السنين السابقة يجب تخميسها عند حلول رأس السنة ولا يجوز إبقاؤها للصرف في مؤونة السنة اللاحقة، وإذا تأخّر الربح فصرف في مؤونته ديناً أو مالاً مخمّساً أو مالاً لا يتعلّق به الخمس أمكنه استثناء مقداره من الربح الباقي إلى رأس السنة.
