بيان دولي مشترك يطالب إسرائيل بضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة
طالب بيان مشترك وقّعت عليه عشر دول غربية، اليوم الثلاثاء، بأن تضمن إسرائيل تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق وبمستوى يلبي الاحتياجات المتزايدة للسكان المدنيين في القطاع المحاصر.
وأعربت الدول العشر في البيان الذي وقّعه وزراء خارجيتها، عن قلقها البالغ إزاء التدهور المستمر في الأوضاع الإنسانية لساكني غزة.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية، إن "الوضع الإنساني في غزة لا يزال كارثياً، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء، حيث يواجه المدنيون أوضاعاً قاسية نتيجة الأمطار الغزيرة وانخفاض درجات الحرارة، في ظل حاجة نحو 1.3 مليون شخص إلى مأوى ملائم".
وأشارت إلى أن "أكثر من نصف المنشآت الطبية تعمل جزئياً فقط، وتعاني نقصاً حاداً في المعدات والإمدادات الطبية الأساسية".
ووقّع على البيان وزراء خارجية كل من كندا، والدنمارك، وفنلندا، وفرنسا، وأيسلندا، واليابان، والنرويج، والسويد، وسويسرا، إضافة إلى المملكة المتحدة.
ودعت الدول الموقّعة على البيان، إسرائيل إلى ضمان استمرار عمل المنظمات الإنسانية، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" وشركاء الأمم المتحدة الآخرين.
كما دعت هذه الدول، إلى رفع القيود "غير المبررة" على إدخال السلع المصنفة ذات "الاستخدام المزدوج"، بما في ذلك المعدات الطبية ومواد الإيواء، وفتح المعابر وزيادة عمليات إيصال المساعدات الإنسانية، وفقاً للبيان المشترك.
ووفقاً للبيان ذاته، فقد دعت الدول الموقّعة أيضاً إلى التسليم السريع لرفات الرهينة الأخير المتوفى، وإلى نزع سلاح حماس ونبذ العنف وفقاً لإعلان نيويورك وقرار مجلس الأمن رقم 2803، الذي يؤيد خطة شاملة لإنهاء الصراع في غزة.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، حيّز التنفيذ في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وكان المتحدث باسم حماس، غازي حمد، صرّح في وقت سابق، بأن الجيش الإسرائيلي انتهك الاتفاق أكثر من 900 مرة.
ووفقاً للسلطات المحلية في غزة، أسفرت هذه الانتهاكات عن مقتل أكثر من 410 أشخاص وإصابة ما يزيد على 1100 آخرين.
وفي منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وافق مجلس الأمن الدولي على قرار تقدمت به الولايات المتحدة لدعم الخطة الشاملة التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لحل الأزمة في قطاع غزة.
وصوّت 13 عضواً لصالح القرار وقتها، بينما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.
وتنص الخطة على إنشاء إدارة دولية مؤقتة للقطاع، وتشكيل "مجلس سلام" برئاسة ترمب، إضافة إلى تفويض قوة استقرار دولية تُنشر بالتنسيق مع إسرائيل ومصر، ولم تعلن بعد تفاصيل تشكيل هذه القوة.
وتشير تقارير إعلامية إلى تأخر تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة بسبب خلافات بين الأطراف المعنية وتبادل الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار، فيما أفادت وسائل إعلام عربية بإمكانية عقد قمة جديدة تضم دولاً عربية وتركيا وإسرائيل والولايات المتحدة لبحث بدء تنفيذ هذه المرحلة.
