المرصد السوري: 10672 قتيلا بينهم 3020 أعدموا ميدانيا منذ سقوط الاسد
.jpg "المرصد السوري: 10672 قتيلا بينهم 3020 أعدموا ميدانيا منذ سقوط الاسد")
.jpg)
اعلن المرصد السوري لحقوق الانسان عن سقوط 10672 قتيلا بينهم 3020 أعدموا ميدانيا خلال تسعة اشهر، أي منذ سقوط نظام بشار الاسد.
وقال المرصد في الاحصائية الخاصة التي اصدرها اليوم، انه ومع انهيار النظام، تصاعدت أعمال العنف بشكل غير مسبوق، إذ شهدت البلاد موجات من الهجمات المسلحة، التفجيرات، القتل العشوائي، والإعدامات الميدانية على الهوية والطائفة، إلى جانب تعذيب المعتقلين في سجون متنوعة، سواء تابعة لإدارة العمليات العسكرية أو للفصائل المسلحة أو حتى تنظيمات متطرفة، هذه الأعمال لم تكن حالات فردية، بل حملت طابعًا منهجيًا يهدف إلى تفتيت النسيج الاجتماعي وزرع الانقسامات بين السوريين، مما يجعل إعادة بناء دولة عادلة أكثر صعوبة
وقد شملت حوادث القتل هجمات مسلحة متفرقة على المدنيين والعسكريين، تفجيرات عبوات ناسفة، قصفاً إسرائيليًا وتركياً، مايعكس استمرار دائرة العنف خصوصاً مع إفلات الجناة من العقاب في حوادث القتل الفردي التي يتعرض لها المدنيين على أساس طائفي وغيرها من انتهاكات.
وفي هذا الصدد، وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 10672 شخصاً في مختلف أنحاء سوريا، خلال الفترة الممتدة من 8 كانون الأول 2024 وحتى 6 أيلول 2025، نتيجة استمرار أعمال العنف والانتهاكات على يد أطراف محلية وخارجية، إلى جانب الفوضى الأمنية العارمة، من بين الضحايا، سقط 8180 مدنياً، منهم 438 طفل و620 سيدة، مما يعكس هشاشة الواقع الأمني والخطر المتزايد على الفئات الأضعف في المجتمع.
وتوزعت حصيلة الخسائر البشرية على الشكل التالي:
من 8 كانون الأول وحتى نهاية 2024:
2354 ضحية، بينهم 1894 مدنياً (1839 رجلاً، 21 سيدة، 34 طفلاً) و460 غير مدنيين.
كانون الثاني:
-1122 ضحية، بينهم 679 مدنياً (480 رجلاً، 146 سيدة، 53 طفلاً) و443 غير مدنيين.
شباط:
-603 ضحية، بينهم 435 مدنياً (347 رجلاً، 46 سيدة، 42 طفلاً) و168 غير مدنيين.
آذار:
-2644 ضحية، منهم 2069 مدنياً (1828 رجلاً، 144 سيدة، 97 طفلاً) و575 غير مدنيين.
نيسان:
-452 ضحية، بينهم 352 مدنياً (287 رجلاً، 40 سيدة، 25 طفلاً) و100 غير مدنيين.
أيار:
-428 ضحية، منهم 295 مدنياً (227 رجلاً، 19 سيدة، 49 طفلاً) و133 غير مدنيين.
حزيران:
-391 ضحية، منهم 360 مدنياً (304 رجلاً، 31 سيدة، 25 طفلاً) و31 غير مدنيين.
تموز:
-1733 ضحية، منهم 1225 مدنياً (1076 رجلاً، 89 سيدة، 60 طفلاً) و508 غير مدنيين.
آب:
-874 ضحية، منهم 806 مدنياً (682 رجلاً، 80 سيدة، 44 طفلاً) و68 غير مدنيين.
حتى السادس من أيلول الجاري:
-71 ضحية، منهم 65 مدنياً (52 رجلاً، 4 سيدة، 9 أطفال) و6 غير مدنيين.
ظروف مقتل المدنيين كالتالي:
رصاص عشوائي واقتتال: 364 شخصاً هم: (265 رجال، و29 سيدة، و70 طفلاً).
غير ذلك: 28 شخصاً هم: (21 رجال، و2 سيدة، و5 أطفال).
على يد فصائل الجيش الوطني: 19 شخصاً هم: (15 رجال، و3 سيدات، و1 طفل).
ظروف مجهولة: 1755 شخصاً هم: (1732 رجال، و10 سيدات، و13 أطفال).
تردي الأوضاع المعيشية: 1 طفل.
آليات مفخخة: 55 شخصاً هم: (30 رجال، و22 سيدة، و3 أطفال).
تعذيب في سجون إدارة العمليات العسكرية: 56 رجلاً.
تعذيب في سجون فصائل الجيش الوطني: 2 رجال.
على يد تنظيم “الدولة الإسلامية”: 37 شخصاً هم: (34 رجال، و3 سيدات).
بقصف إسرائيلي: 33 شخصاً هم: (32 رجال، و1 سيدة).
بقصف تركي: 129 شخصاً هم: (90 رجال، و10 سيدات، و29 طفل).
برصاص حرس الحدود الأردني: 4 رجال.
برصاص الجندرما التركية: 7 أشخاص هم: (6 رجال، و1 طفل).
انفجارات ألغام/عبوات ناسفة: 63 شخصاً هم: (42 رجال، و7 سيدات، و14 أطفال).
على يد قسد: 18 شخصاً هم: (8 رجال، و3 سيدات، و7 أطفال).
تعذيب في سجون قسد: 1 رجل.
جرائم القتل: 438 شخصاً هم: (329 رجال، و75 سيدة، و34 طفلاً).
برصاص مجهولين: 659 شخصأ هم: (602 رجال، و31 سيدات، و26 أطفال).
رصاص إدارة العمليات العسكرية: 883 شخصاً هم: (801 رجال، و58 سيدة، و24 أطفال).
بمخلفات الحرب: 605 شخصاً هم: (402 رجال، و41 سيدة، و162 طفلاً).
مجازر الإعدام الميداني: 3020 حالة قتل على الهوية والانتماء
واحدة من أبرز ملامح هذه المرحلة المأساوية هي تصاعد الإعدامات الميدانية والقتل على الهوية، والتي وثّقها المرصد بـ3020 حالة، ارتُكبت بطرق وصفت بـ”الوحشية”، معظمها تم خلال شهر آذار الذي شهد لوحده 1726 حالة تصفية، بالتوازي مع هجمات شنّها مسلحون على حواجز أمنية وعسكرية في الساحل السوري بتاريخ 6 آذار.
وتوزعت هذه الحالات على النحو التالي:
من 8 كانون الأول وحتى نهاية 2024: 141 حالة.
كانون الثاني: 74 حالة.
شباط: 60 حالة.
آذار: 1726 حالة.
نيسان: 75 حالة.
أيار: 41 حالة.
حزيران: 46 حالة.
تموز: 300 حالة.
آب: 547 حالة.
حتى السادس من أيلول الجاري: 10 حالة.
القتلى غير المدنيين 2492
-عناصر تنظيم “داعش”: 35
-عناصر إدارة العمليات العسكرية: 1034
-قوات سوريا الديمقراطية والتشكيلات العسكرية التابعة لها: 277
-فصائل مقاتلة وإسلامية: 632
-مسلحون محليون: 379
-عسكريون سابقون في قوات النظام: 83
-غير ذلك: 24
-مسلحون غير سوريين: 10
-قتلى أتراك: 8
-جهاديين: 10
ورغم هذه الحصيلة الدامية التي تُجسد فصولاً جديدة من معاناة السوريين، لا تزال المحاسبة غائبة، بل يجري التستر على الجناة وتزييف الحقائق في بعض الحالات. فعلى سبيل المثال لا الحصر، لجنة تقصي الحقائق التي شُكّلت للتحقيق في مجازر الساحل لم تُقدّم نتائج منسجمة مع الوقائع، بينما كانت مجازر أخرى تُرتكب في مناطق مثل السويداء.
وتزامن ذلك مع حملات إعلامية منظّمة تُطلقها أطراف موالية للسلطة، هدفها تقويض أي جهة توثق أو تفضح الانتهاكات، عبر بثّ خطاب طائفي وتحريضي، يربط الطوائف بمواقف سياسية محددة بشكل مغرض، كما هو الحال في اتهام العلويين بأنهم “فلول النظام”، أو الدروز بـ”العمالة”، أو الأكراد بـ”الانفصالية”، ما يعمّق الانقسام ويعرقل مسار العدالة الانتقالية.
ولم تقتصر هذه الحملات على بثّ الروايات المشوهة، بل توسّعت لتشمل استهداف نشطاء وحقوقيين ومنصات إعلامية مستقلة، من خلال حملات تشويه منسقة يقودها الذباب الإلكتروني، لمهاجمة كل من يفضح هذه الانتهاكات أو يدعو لمحاسبة المتورطين بها، في محاولة لشيطنة الخطاب الحقوقي، وإسكات الأصوات المطالبة بالحقيقة والعدالة.
وبات من الواضح استخدام ما يُعرف بـ”الترند” في وسائل التواصل الاجتماعي كأداة لقياس الضغط العام، وعدم التحرك إلا تحت وقع الرأي العام أو لتلميع الصورة، دون أن يكون ذلك نابعاً من التزام فعلي بالمحاسبة أو بتطبيق القانون.
وفي موازاة ذلك، لا يزال آلاف المعتقلين يقبعون في السجون دون محاكمة فعلية أو عرضهم على القضاء، بينهم من اعتُقل عقب سقوط النظام السابق، وآخرون جرى توقيفهم خلال حملات مداهمة أو على الحواجز الأمنية، بمن فيهم ضباط سابقون وأطباء ومدنيون. كثير من هؤلاء لا توجد بحقهم تهم واضحة، ويُحتجزون تعسفياً دون إجراءات قانونية، في حين لم يُقدم من ارتكبوا انتهاكات جسيمة وجرائم حرب بحق السوريين من المثول أمام العدالة. ويعدّ هذا الوضع انتهاكًا صارخًا لأبسط معايير المحاكمة العادلة، ويشكّل عقبة خطيرة أمام أي محاولة جادّة لتطبيق العدالة الانتقالية في البلاد
