رسوم ترمب الجمركية تُربك الاقتصاد العالمي قبيل انتهاء مهلة الـ 90 يوماً
يترقب الاقتصاد العالمي موعدًا حاسمًا هذا الأسبوع مع انتهاء مهلة التسعين يوماً التي منحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب قبل تفعيل حزمة جديدة من الرسوم الجمركية.
وتأتي هذه السياسات الحمائية في إطار سعي ترمب لتقليص العجز التجاري وتنشيط قطاع التصنيع، في خطوة يرى مراقبون أنها تمثل انقلابًا على النظام التجاري العالمي الذي تقوده منظمة التجارة العالمية.
رسوم جمركية لتعزيز الخزينة
ترمب لم يكتف بكسر قواعد التحالفات التجارية، بل اعتبر أن الرسوم الجمركية ستُسهم في إنعاش خزائن الدولة، خاصة مع تزايد القلق حول الدين العام عقب إقرار حزمة إنفاق وتخفيضات ضريبية بقيمة 3.4 تريليون دولار، وقال الرئيس الأميركي: “ستبدأ الأموال بالتدفق إلى الولايات المتحدة في الأول من أغسطس”.
ركائز ترمب الاقتصادية
وزير الخزانة سكوت بيسينت وصف التجارة بأنها واحدة من ثلاث ركائز لأجندة ترمب الاقتصادية، إلى جانب خفض الضرائب وإلغاء القيود التنظيمية، وهي سياسات تهدف إلى جذب الاستثمارات وتعزيز الوظائف. ورغم قوة التوظيف وانضباط التضخم حتى الآن، يراقب الاحتياطي الفيدرالي آثار هذه الإجراءات على النمو، متريثًا في خفض أسعار الفائدة.
قلق الأسواق
إعادة ترمب تشكيل السياسة التجارية للولايات المتحدة تسببت في اضطراب الأسواق، مع تصاعد حالة عدم اليقين لدى الشركات وسلاسل التوريد، خصوصاً مع التهديد المستمر بفرض رسوم قد تُلغى فجأة أو تُفعّل دون إنذار. وتشير “بلومبرغ إيكونوميكس” إلى أن متوسط الرسوم الجمركية قد يصل إلى 20% على جميع الواردات، مقارنة بـ3% فقط قبل تولي ترمب منصبه.
العبء على المستوردين
ورغم تأكيد ترمب أن الشركاء التجاريين هم من يدفعون الرسوم، يرى الخبراء أن العبء يقع فعليًا على المستوردين الأميركيين الذين يواجهون خياراً صعباً: رفع الأسعار على المستهلك، أو الضغط على الموردين، أو تقليص الأرباح.
أسبوع اقتصادي مزدحم
يتزامن ذلك مع أسبوع مزدحم اقتصاديًا، يتضمن نشر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، وتوقعات بخفض الفائدة في أستراليا، إضافة إلى صدور بيانات النمو من الصين وبريطانيا، وانعقاد قمة “بريكس”.
