الاتحاد الأوروبي يجهز "إجراءات مضادة" في حال فشلت محادثات الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة
أعلن الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين، أنه يجهز "إجراءات مضادة" ردا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المفاجئ بمضاعفة الرسوم الجمركية على الصلب من 25% إلى 50%.
وقال الاتحاد إن الإجراءات ستستهدف المنتجات الأمريكية بعد أن أدى قرار ترامب المفاجئ إلى اضطراب الأسواق العالمية وتعقيد المفاوضات الأوسع نطاقا التي تجري بين التكتل وواشنطن.
وصرح أولوف جيل المتحدث باسم المفوضية الأوروبية خلال مؤتمر صحفي ببروكسل الاثنين، بأن أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية والرئيس ترامب اتفقا الأسبوع الماضي على "تسريع المحادثات" بين الجانبين، لكن إذا فشلت هذه المفاوضات التجارية فإننا أيضا جاهزون لتسريع ردنا على الجانب الدفاعي.
وأضاف: "في حال لم تؤد مفاوضاتنا إلى نتيجة متوازنة، فإن الاتحاد الأوروبي مستعد لفرض إجراءات مضادة بما في ذلك الرد على أحدث زيادة في الرسوم الأمريكية على واردات الصلب".
وذكر جيل أن الاتحاد الأوروبي انتهى من إعداد "قائمة موسعة بالإجراءات المضادة" التي سيتم فرضها بشكل تلقائي يوم 14 يوليو 2025 أو قبل ذلك، في إشارة إلى الموعد الذي تنتهي فيه الفترة التي حددها الرئيس ترامب (90 يوما) لتأجيل تطبيق الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة على الواردات من مختلف دول العالم.
وفرض ترامب منذ عودته للبيت الأبيض عددا غير مسبوق من الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية مع التهديد بفرض المزيد منها، ثم تراجع عن قراراته أو جرى تأجيل فرضها.
ويقول كبار المسؤولين في المفوضية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، إنهم يضغطون بقوة من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري مع واشنطن لتجنب فرض رسوم جمركية بنسبة 50٪ على الصادرات الأوروبية إلى الولايات المتحدة.
ويمكن للاتحاد الأوروبي شراء المزيد من الغاز الطبيعي المسال والسلع الدفاعية من الولايات المتحدة، بالإضافة إلى خفض الرسوم الجمركية على السيارات الأمريكية، ولكن من غير المرجح أن يتراجع عن الدعوات لإلغاء ضريبة القيمة المضافة التي تشبه ضريبة المبيعات أو فتح الاتحاد الأوروبي الأسواق أمام لحوم البقر الأمريكية.
جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي عرض على الولايات المتحدة مبدأ "صفر رسوم جمركية" بحيث يتم إلغاء كافة الرسوم الجمركية على السلع الصناعية من كلا الجانبين بما في ذلك السيارات، لكن الرئيس ترامب يرفض هذه الفكرة، في حين يقول مسؤولو الاتحاد الأوروبي إنها لا تزال مطروحة على الطاولة.
