مجلس أوروبا: ما يحصل في غزة يرقى الى مستوى "إبادة جماعية"
أكدت مقررة في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، الجمعة، أن ما يحدث في قطاع غزة «قد يرقى إلى مستوى تطهير عرقي وإبادة جماعية»، ووصفت «المجزرة التي تجرى حالياً» بأنها «مأساة هائلة».
وتحدثت ساسكيا كلويت، مقررة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا عن «الحاجة العاجلة لإنهاء الأزمة الإنسانية المتعلقة بالنساء والأطفال والرهائن في غزة»، مؤكدة أنها «مأساة هائلة تَسبّب فيها الإنسان والبشرية جمعاء، لأننا تركناها تجري على مرأى منا من دون أن نتدخل».
وتحدثت كلويت عن «حصار تام» مرتبط بمنع دخول «الإمدادات الإنسانية الأساسية منذ الثاني من آذار/مارس»، واحتجاز السكان الفلسطينيين في قطاع غزة «في مساحة تتقلص باستمرار»، وانعدام الأمن في ما يسمى «المناطق الآمنة».
وقالت: «كل هذا، بالإضافة إلى التصريحات التي أدلى بها أعضاء الحكومة الإسرائيلية بشأن سكان غزة، يجعل من الصعب جداً تجاهل حقيقة أن هذه الإجراءات قد ترقى الى مستوى تطهير عرقي وإبادة جماعية».
وشددت على أن «العقاب الجماعي وتجريد الفلسطينيين من الطابع الإنساني يجب أن ينتهيا على الفور».
ولفتت كلويت إلى أنه «من الواضح أن الحكومة الإسرائيلية لا تحترم القانون الإنساني الدولي، الذي ينص على تقديم المساعدات الإنسانية من دون قيود وعوائق، وبكميات كافية لضمان صحة السكان».
وحضت إسرائيل «مرة أخرى على وقف عمليات قتل شعب غزة على الفور والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي بشكل كامل، ومنح المنظمات الإنسانية على الفور إمكان الوصول بشكل مستقل ومحايد ومن دون عوائق» و«ضمان توفير الإمدادات الكافية من السلع الأساسية في قطاع غزة على الفور».
ودعت المقررة أيضاً إلى التراجع فوراً عن «الخطط الرامية إلى طرد سكان غزة من القطاع والتي من شأنها أن تحرم أطفال غزة الحق في مستقبل داخل وطنهم».
وطالبت كلويت بأن «يقوم المجتمع الدولي حالياً بواجبه عبر قول الحقيقة واحترام التزاماته القانونية بموجب اتفاقيات جنيف، وبينها اتفاقية الإبادة الجماعية».
وقالت: «أدعو الدول الأعضاء في مجلس أوروبا إلى بذل كل ما في وسعها لضمان وقف إطلاق النار واحترام القانون الدولي». ويضم مجلس أوروبا، وهو الجهة المراقبة للحقوق والديمقراطية في القارة، 46 دولة عضواً.
