المرجعية الدينية والإستفتاءات … أسئلة بشأن الحرمين الشريفين
أجاب سماحة المرجع الديني الاعلى آية الله العظمى ال سيد السيستاني حول إستفتاءات بشأن الحرمين الشريفين
السؤال: هل تجوز إقامة الجماعة في فنادق مكة والمدينة، علماً بأنّ جماعة المسلمين تقام في المسجدين؟
الجواب: لا مانع منه إن لم يكن على خلاف التقيّة.
السؤال: ما هو رأي سماحتكم في الصلاة جماعةً في الحرم المكي الشريف مع الإمام؟
الجواب: يجوز، ولكن يقرأ لنفسه و لو إخفاتاً.
السؤال: هل يجوز الوضوء بالمياه المبرّدة المخصّصة للشرب في الحرمين الشريفين؟
الجواب: إذا كانت مخصّصة للشرب لم يجز الوضوء بها.
السؤال: ما ورد في فضل الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي هل يشمل الامتدادات الجديدة للمسجدين؟
الجواب: نعم، إذا عدّت توسعة للمسجدين لا إضافة مسجدٍ أو مرفقٍ إليهما.
السؤال: هل تجوز الصلاة فوق الكعبة المكرمة؟
الجواب: الأحوط وجوباً ترك الفريضة، وتجوز النافلة.
السؤال: هل يجوز الدخول إلى مكة المكرمة على سبيل السياحة من دون إحرام؟
الجواب: لا يجوز دخول مكة المكرمة ولا الحرم المكّي إلّا مُحرماً لأيّ غرضٍ كان، ويستثنى من ذلك بعض الحالات المذكورة في رسالة المناسك.
السؤال: أداء الصلاة في التوسعة المستحدثة لمسجد النبي (صلّى الله عليه وآله) هل يثبت له من الفضل ما للصلاة في المسجد الأصلي؟
الجواب: لا تبعد أفضليّة الصلاة في المسجد الأصلي الذي كان على عهد الرسول (صلّى الله عليه وآله)، كما أنّ الصلاة في بعض مواضعه أفضل من الصلاة في الباقي، كالروضة المطهّرة وبعض ما أُدخل فيه لاحقاً كبيت عليٍّ وفاطمة (عليهما السلام).
السؤال: إذا أقام الحاج في مكة المكرمة عشرة أيّام وأراد الخروج إلى المشاعر، فما حكم صلاته فيها علماً أنّه لا يبلغ المسافة الشرعيّة (ولو ملفّقة) وقد ترك أمتعته في مكة لغرض العود إليها؟ وهل يختلف الحكم بين قصده الرجوع إلى مكة كمحلّ إقامته السابقة وقصده أن تكون محطّة من محطّات سفره بعد الانتهاء من المناسك؟
الجواب: حكمه التمام فيما هو المفروض من عدم قصد المسافة الشرعيّة، ولو كان قصده العَود إلى مكة من حيث كونها منزلاً من منازل سفره الجديد فحكمه القصر في الطريق والمقصد وكذلك في مكة عند العَود إليها.
السؤال: يُستفاد من بعض النصوص محبوبيّة الدعاء عند مقام جبرائيل للمرأة الحائض، فما هو المقصود بالحائض؟ وهل هذا استثناء من عموم الحكم بحرمة دخول الحائض إلى المسجد النبوي الشريف؟
الجواب: المستفاد من معتبرة عمر بن يزيد وكذلك صحيحة معاوية بن عمّار أنّ مقام جبرائيل (عليه السلام) كان يقع في خارج المسجد، فكان يجوز للحائض ــ أي: ذات الدم ــ أن تقف فيه وتدعو لينقطع عنها الدم حتّى يتسنّى لها دخول المسجد.
السؤال: ما يصنع بمنذورات الحرمين الشريفين؟ وما هو مصرف ما نذر للكعبة المقدسة وضريح الرسول الأعظم (صلّى الله عليه وآله) والبقيع؟
الجواب: تصرف على الحجّاج والزوّار المحتاجين.
السؤال: أيّهما أفضل الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي فرادى أو الصلاة في المنزل جماعةً؟
الجواب: الصلاة في المسجدين أفضل.
السؤال: أيّهما أكثر ثواباً الطواف بالبيت أو الصلاة في المسجد الحرام؟
الجواب: الطواف بالبيت أفضل بالنسبة إلى غير أهل مكة ومن بحكمهم.
السؤال: هل يجوز السجود على البلاط المستعمل في أرضيّة المسجد الحرام، علماً أنّه يتميّز بطرده للحرارة فلا يتأثّر بأشعة الشمس ويقال أنّه حجر صناعي وليس طبيعيّاً؟
الجواب: كونه صناعيّاً لا يمنع من جواز السجود عليه إذا كانت المواد المستعملة في صناعته ممّا يصحّ السجود عليها أو كان الخليط من غيرها مستهلكاً عرفاً، هذا في غير حال التقيّة، وأمّا في حال التقيّة فيجوز السجود عليه وإن كان مصنوعاً ممّا لا يصحّ السجود عليه.
السؤال: هل يجوز السجود على السجاد في المسجد النبوي؟
الجواب: يجوز إذا اقتضته التقيّة، ولا يجب التخلّص منها بالذهاب إلى مكانٍ آخر، كما لا يجب تأخير الصلاة إلى زوال موجب التقيّة.
السؤال: ما حكم صلاة الفريضة أو النافلة في المسجد النبوي الشريف إذا كان استخدام ما يصحّ السجود عليه يعرض المصلّي للإشكال؟
وهل يجب الانتقال من الروضة المطهّرة ــ مثلاً ــ إلى مكان الخالي من السجاد لأداء الصلاة وإن كان ملفتاً لأنظارهم؟
الجواب: إذا كان استخدام ما يصحّ السجود عليه على خلاف المداراة معهم والتآلف بين المسلمين وكذلك الانتقال لأداء الصلاة إلى الموضع الخالي من السجاد تجوز الصلاة مع السجود على السجاد سواء في الفريضة أو النافلة.
السؤال: هل تصحّ الصلاة جماعةً بالاستدارة حول الكعبة المشرّفة؟
الجواب: تشكل صلاة مَن كان متقدّماً في موقفه على الإمام، ولكن يجوز للمؤمنين الاشتراك في الجماعات المستديرة التي تقام في العصر الحاضر في المسجد الحرام مع مراعاة الشروط المعتبرة في الصلاة خلف غير الإمامي.
السؤال: ما حكم تنفير حمام الحرم المكي وإزعاجه؟
الجواب: لا يجوز.
السؤال: ما حكم أخذ شيء من التراب من قبر السيدة خديجة (عليها السلام) بقصد التبرّك؟ وهل يصدق عليه أخذ شيء من الحرم ليجب إرجاعه إليه؟
الجواب: أخذ تراب الحرم لا مانع منه، وإنّما لا يجوز أخذ التراب والحصى من الكعبة المشرّفة والمسجد الحرام وغيره من المساجد.
السؤال: ما حكم إنشاد الشعر في الحرم؟
الجواب: هو مكروه وإن كان شعر حقٍّ، وكذلك يكره للمُحرم.
السؤال: إذا تنجّس موضع من المسجد الحرام يقوم المسؤولون بمسحه بقطع من القماش المبلّلة بالماء وبعض المنظّفات، ومعلوم أنّ هذا لا يكفي في تطهير المحلّ، ثم إنّ الرطوبة المتخلّفة فيه تسري إلى سائر مواضع المسجد نتيجةً لتنقّلات الناس وعبورهم على المواضع المرطوبة، وهذا ممّا يورث العلم العادّي بتنجّس معظم مواضع المسجد.
١ـ ففي هذه الحالة هل يجوز السجود على أرض المسجد الحرام اختياراً أم لا يجوز إلّا في حال التقيّة؟
٢ـ إذا لاقى بدن الطائف المطاف برطوبة مسرية فهل يصحّ طوافه أم يلزمه إعادته؟
الجواب: حصول العلم بتنجّس معظم المسجد ــ كما جاء في السؤال ــ نادر، ولا ينبغي الاعتناء بالظنّ بالنجاسة فضلاً عن احتمالها.
السؤال: ما حكم الصلاة في المسجد والروضة الشريفة المباركة في المدينة المنورة إذا لم يتوفّر لدينا ما يصحّ السجود عليه؟ وهل يختلف الحكم إذا كانت الصلاة نافلة؟
الجواب: إذا لم يوجد في المسجد مكان يتيسّر أن يسجد فيه على ما يصحّ السجود عليه من دون مخالفة التقيّة ــ وإن كانت مداراتيّة ــ جاز السجود على الفراش، ولا يجب الانتقال إلى خارج المسجد.
وأمّا مع تيسّر السجود عليه في مكانٍ آخر في المسجد من دون منافاته للمداراة فلا بدّ من اختياره وإن كان خارج الروضة الشريفة، نعم لا بأس بالإتيان بالصلاة النافلة رجاءً في الروضة الشريفة مع السجود على الفراش وإن تيسّر الإتيان بها في مكانٍ آخر من المسجد مع السجود على ما يصحّ السجود عليه.
السؤال: هل تعدّ الروضة الشريفة مكاناً مستقلّاً عن سائر المسجد النبوي بحيث لو أمكن المصلّي السجود في غيرها على ما يصحّ السجود عليه لم يجب عليه الانتقال إليه؟
الجواب: الروضة المباركة جزءٌ من المسجد الشريف وإن كانت من أفضل أماكنه، فإن وجد المؤمن في غيرها من المسجد مكاناً يمكن أداء الصلاة فيه مع السجود على ما يصحّ السجود عليه من دون مخالفة التقيّة ــ حتّى المداراتيّة ــ لم يجتزئ بالصلاة فيها مع السجود على الفراش ونحوه، من دون فرق في ذلك بين الفريضة والنافلة، نعم لا بأس بالإتيان بالنافلة رجاءً.
السؤال: بساتين النخيل التي تحيط بالمدينة المنورة قد بلغتها بيوتها اليوم وصارت متّصلة بها، فهل يلحقها حكم المدينة المنورة؟
الجواب: إذا كانت بحيث تعدّ عرفاً جزءاً من المدينة المنورة تشملها الأحكام الثابتة للمدينة بعنوانها، وأمّا إذا عدّت من أطرافها وتوابعها فلا تشملها تلك الأحكام.
