مفاوضات دولية لصياغة اتفاق ينقذ المناخ من تلوث الشحن البحري
تعقد المنظمة البحرية الدولية الأسبوع الجاري اجتماعا في لندن لأكثر من 175 دولة للتوصل إلى اتفاق، استغرق إعداده أكثر من عقد، قد يسفر عن خطة لخفض انبعاثات الكربون في قطاع النقل البحري، في حين تواجه الدول ذات الاقتصادات القوية اتهامات بالتنصل من التزاماتها المناخية.
وينص الاتفاق، إذا ما تم التوصل إليه، على إلزام جميع السفن بدفع رسوم تُحدد بناء على انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي تصدرها، على أن تخصص العائدات لتمويل العمل المناخي في الدول الفقيرة، وفق صحيفة غارديان.
ومن المخطط أن تشكل الرسوم مصدر تمويل أساسي للدول الفقيرة، التي تواجه مخاطر اقتصادية متزايدة جراء الظواهر الجوية المتطرفة.
ويقدم الاتفاق أول مجموعة من التدابير الملزمة لصناعة عالمية بأكملها للتحول إلى وقود ومصادر طاقة خالية من الكربون أو منخفضة الكربون، على أساس أهداف انبعاثات إلزامية.
وتأتي هذه الاجتماعات في لحظة مفصلية لقطاع الشحن العالمي، الذي يعدّ مسؤولا عن نحو 3% من الانبعاثات الكربونية العالمية، بعد جهود استمرت أكثر من 10 سنوات لكبح انبعاثات الكربون من القطاع الذي تزداد انبعاثاته مع حركة التجارة العالمية.
وتخشى الدول ذات الاقتصادات الضعيفة من انهيار المفاوضات، التي تنطلق -اليوم الاثنين- وتنتهي الجمعة، مما يرتب عليها أحمالا اقتصادية ومناخية كبيرة في ظل معارضة بعض الاقتصادات القوية فرض الرسوم.
إذ رفضت البرازيل والصين وغيرهما فرض الرسوم باعتبارها قد ترفع الأسعار على المستهلكين، في حين لا يزال الاتحاد الأوروبي رسميا مؤيدا لها، لكن صحيفة غارديان علمت أنه قد يختار حلا وسطا من شأنه أن يُضعف الاقتراح، دون إضافة مزيد من التفاصيل.
كما ذكرت غارديان أن الولايات المتحدة لا تلعب دورا معرقلا في المحادثات الهادفة للتوصل إلى شحن بحري خال من الكربون.
بدورها، اعتبرت الدول ذات الاقتصادات الضعيفة أن المخاوف بشأن ارتفاع الأسعار "مبالغ فيها".
وقال وزير النقل في توفالو سيمون كوفي -للغارديان- إن المخاوف بشأن تأثير الضريبة على التجارة وأسعار المستهلك مفهومة، لكن "فرض الرسوم على الشحن سيؤثر بشكل ضئيل على أسعار السلع للمستهليكن".
وأفاد بأن فرض الرسوم يعني أن يتحمل المسؤولون عن التلوث كلفته، وفق تعبيره، مشيرا إلى أنها تضمن عدم تخلف أي بلد عن الركب في عملية الانتقال إلى مستقبل أنظف.
ويشكل الشحن ما بين 1% و5% من السعر النهائي لمعظم السلع الاستهلاكية، وتتوقع المنظمة البحرية الدولية أن يؤدي التحول إلى التكنولوجيا منخفضة الكربون إلى رفع تكاليف الشحن بنسبة تتراوح بين 1% و9% فقط. وفقا لكوفي.
وأضاف أن فرض ضريبة بقيمة 150 دولارا على كل طن من الكربون سيكون له تأثير ضئيل على الأسعار النهائية، "فإذا كان سعر حذاء بقيمة 100 دولار يشحن حول العالم، يتضمن 3 دولارات كتكلفة شحن، فإن الضريبة سترفع ذلك إلى 3.72 دولارات فقط.
ويعد الشحن البحري أحد أكبر مصادر انبعاثات الغازات الدفيئة عالميا، إذ يسهم بانبعاث أكثر من مليار طن من الكربون، فلو كان الشحن البحري دولة، لكان سادس أكبر ملوث في العالم بعد اليابان، وفق الوكالة الدولية للطاقة.
وتزايدت انبعاثات الكربون من الشحن البحري بنسبة 32% منذ عام 2000 مع ازدهار حركة التجارة العالمية، حسب المنظمة البحرية الدولية.
وتحذر الأمم المتحدة من أنه في حال عدم اتخاذ إجراءات سريعة، قد يسهم القطاع بنسبة 17% من الانبعاثات حتى عام 2050.
